قرض أوروبي للأردن بـ 700 مليون يورو

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

وقّعت الحكومة الأردنية على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تحصل بمقتضاها على قرض بقيمة 700 مليون يورو (نحو مليار دولار أميركي)، من أجل تغطية الاحتياجات المالية العاجلة الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، في بيان، اليوم الأحد، إن القرض "يعبّر عن مدى الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لعلاقته الاستراتيجية مع الأردن، واستجابة منه لمساعدة المملكة في هذا الظرف الاستثنائي".

وأشار الربضي إلى أن المبلغ الإجمالي للتمويل سيصرف على ثلاث دفعات، يتوقع أن تكون الأولى في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بقيمة 250 مليون يورو، والثانية بقيمة مماثلة في الربع الأول من العام المقبل 2021، والثالثة بقيمة 200 مليون يورو في نفس العام.

ويرتبط صرف الدفعتين الثانية والثالثة بتحقيق مؤشرات تقتضيها الدفعتان، وفق ما كشف الوزير الأردني، مشيرا إلى أن التمويل سيقدم بشروط ميسرة جداً وبسعر فائدة منافس وفترة سداد طويلة تصل في المتوسط إلى 15 عاماً.

كما وقّع الأردن على مذكرة تفاهم لدعم مجموعة من الإصلاحات في المالية العامة، منها تطوير نظام الفوترة الإلكترونية للقطاعات والمهن، وإنشاء سجل وطني لمشاريع الاستثمار، وزيادة الشفافية والكفاءة في نظام المشتريات العامة من خلال تشغيل نظام المناقصات الإلكتروني، فضلا عن الحد من تسرب المياه وخفض الفاقد المائي وإدخال عدادات ذكية.

كما سيعمل الأردن على إصلاحات تهدف إلى زيادة المشاركة في سوق العمل لا سيما المرأة، ودعم استراتيجية حماية الفقراء من تأثير التغيرات المستقبلية في أسعار الطاقة، عبر تركيب محطات صغيرة للطاقة الشمسية للأسر المتأثرة اقتصادياً، وفق بيان وزارة التخطيط.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي من الجهات المانحة الرئيسة للأردن، وساهمت المساعدات في تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات عدة وكذلك توفير دعم للموازنة العامة.

ويواجه الأردن ضغوطا مالية بسبب تراجع عائدات قطاعات حيوية، منها السياحة التي هبطت عائداتها على أساس سنوي بنسبة 63.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة 819 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي، الأربعاء الماضي.

وتوقفت حركة السياحة الخارجية إلى الأردن كلياً، اعتبارا من 17 مارس/آذار الماضي، مع بدء تأثير جائحة كورونا على البلاد وإغلاق المطارات والحدود بشكل تام.

فيما اقتصرت الرحلات من الخارج، على إعادة الأردنيين العالقين، قبل إعادة فتح المطارات اعتبارا من 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق شروط صحية.

وكان الدخل السياحي الأردني حقق رقماً قياسياً خلال العام الماضي، عندما ارتفع بنسبة 10.2% إلى 5.8 مليارات دولار.

وامتدت تداعيات كورونا كذلك إلى حوالات الأردنيين العاملين في الخارج، لتتراجع بنسبة 9.8% على أساس سنوي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام، لتبلغ 1.38 مليار دينار (1.94 مليار دولار).




مزيد من التفاصيل