بايدن يتهم ترامب بالسعي للانقلاب على نظام "أوباماكير" رغم كورونا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

اتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن منافسه الرئيس دونالد ترامب، بالإسراع في ترشيح قاضية جديدة للمحكمة العليا من أجل السعي لإلغاء قانون الرعاية الصحية "أوباماكير" بالكامل، على الرغم من انتشار وباء كورونا.

ورشح ترامب، السبت الماضي، القاضية إيمي كوني باريت، لتحل مكان الراحلة روث بادر غينسبرغ، في المحكمة العليا، متوقّعا مصادقة سريعة من مجلس الشيوخ على هذا الخيار.

وقال بايدن للصحافيين في مقره في ويلمينغتون ديلاور، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، إن ترامب والحزب الجمهوري يدفعان إلى المصادقة على تعيين باريت لأنهما يريان في ذلك فرصة "للانقلاب على قانون الرعاية الصحية".

وقانون "أوباماكير" هدفه توفير تأمين صحي شامل لكل أميركي بتكاليف منخفضة، وجرت الموافقة عليه عام 2012، وهو أهم إنجازات الرئيس السابق باراك أوباما.

وانتقد ترامب في أكثر من مناسبة هذا القانون ووعد بإلغائه، لكن تعذر ذلك خلال تصويت لمجلس الشيوخ في مارس/ آذار 2017، حيث عارض مشروع إلغاء القانون معظم الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين، مما أجبر ترامب على سحب قانون الإلغاء من التصويت.

وبجانب توفير الضمان الصحي بتكاليف منخفضة، يمنع "أوباماكير" شركات التأمين من رفض بعض الأشخاص الذين لديهم أمراض طبية سابقة أو معروفة، وأيضاً منعها من رفض عمل تغطية صحية للأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة.

ويوجه بايدن انتقادات حادة لسياسات ترامب الاقتصادية، والتي كثيراً ما اعتبرها محللون اقتصاديون تحابي الأثرياء ولا سيما المستثمرين في أسواق المال.

وفي وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، شن بايدن هجوماً شرساً على ترامب، مشيرا إلى أن الانكماش الاقتصادي المستمر الذي تعاني منه الولايات المتّحدة سببه سوء إدارته لأزمة فيروس كورونا.

وسعى بايدن، إلى رسم صورة قاتمة لترامب، أظهره فيها رئيساً هجّر الوظائف الأميركية إلى الخارج بدلاً من توطينها، وأطلق حروباً تجارية زعزعت الاستقرار ودفعت بالعجز التجاري لبلوغ أعلى مستوى له على الإطلاق.

وفي الوقت الذي لم يتبق فيه سوى عدة أسابيع على الانتخابات الرئاسية، ينصبّ التركيز مرة أخرى، بفعل الأخبار حول تعليقات ترامب، على جهود محاربة كورونا، التي يصفها الديمقراطيون بأنها محدودة جدا ومتأخرة للغاية.

وأقر ترامب في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، بأنه حاول التقليل من مدى خطورة كورونا في بداية تفشيه، وذلك وفق تسجيلات صوتية لمقتطفات من مقابلة أجراها معه الصحافي الأميركي المخضرم بوب وودورد نشرت في التاسع من هذا الشهر.

ويتعرض الاقتصاد الأميركي لانكماش هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، فقد أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية نهاية أغسطس/آب الماضي انكماش الاقتصاد، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 7.31%.

كما توقع مكتب الميزانية بالكونغرس، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، أن تسجل الميزانية الفيدرالية عجزاً بقمية 3.3 تريليونات دولار في السنة المالية 2020، التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العجز المسجل في 2019، مشيرا إلى أن "هذه الزيادة هي في الغالب نتاج الاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا".

ورجح مكتب الميزانية، أن يتجاوز الدين، المقدر حتى مطلع إبريل/نيسان الماضي بنحو 24 تريليون دولار، حجم الاقتصاد خلال عام 2021، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقد زادت جائحة كورونا من سوء وضع الديون، إذ أعلنت إدارة ترامب عزمها على اقتراض ثلاثة تريليونات دولار في الربع الثاني لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس، ما يرفع إجمالي الديون الأميركية إلى أكثر من 27 تريليون دولار.




مزيد من التفاصيل