منظمات مصرية تحشد لـ"مناصرة الإجهاض الآمن"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أطلقت منظمات حقوقية إقليمية ودولية، بينها مصرية، دعوة للتوقيع على عريضة لمناصرة الإجهاض الآمن، سيتم تقديمها في الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، وتشمل الإجهاض المجاني والمأمون والقانوني، والرعاية بعد الإجهاض، والتي بدونها تُجبر النساء والفتيات على البحث عن عمليات إجهاض سرية غير آمنة، أو الاستمرار في الحمل غير المرغوب فيه.
وقالت المنظمات في بيان، إنه "في إعلان وبرنامج عمل فيينا، أقرت الدول بأن حقوق المرأة هي حقوق إنسان، وأن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. كان ينبغي أن يكون هذا هو الأساس لنهج متعدد الجوانب لحقوق الإنسان، والاعتراف بأن الحرمان من الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني يؤثر على جميع جوانب حياة المرأة. لكل فرد الحق في التدخلات المنقذة للحياة أثناء الأزمات أو خارجها، ومع ذلك، فإن حقوق النساء والفتيات في الاستقلال الجسدي، والإجهاض الآمن هي بعض الحقوق الأولى التي يجب التضحية بها بسهولة تحت ستار إعطاء الأولوية لـوباء كورونا، كما لو كانت الصحة لعبة محصلتها صفر".
وتابع البيان: "خلال الوباء، تعمل بعض الحكومات على زيادة الحواجز أمام خدمات الإجهاض من خلال اعتباره إجراءً طبيًا غير ضروري، أو استغلال الأزمة لمزيد من تقييد الوصول في القانون أو الممارسة. في النظم الصحية، يسبب عدم كفاية التخطيط، وإعادة نشر الكوادر الطبية والموارد تقليص الوصول إلى الإجهاض، ومنع الحمل".

دعوة للتوقيع: بيان مشترك من منظمات مجتمع مدني دولية بمناسبة #اليوم_العالمي_للاجهاض_الآمن للإجهاض يتم التركيز في بيان العام هذا على #الإجهاض في سياق جائحة #كو?يد19 #28Sep
رابط التوقيع متاح للأفراد والمنظمات: https://t.co/tC8iWcvGkV pic.twitter.com/cvdJboLHQK

— EIPR المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) September 28, 2020

وبمناسبة اليوم العالمي للإجهاض الآمن، حثت المنظمات الدول على احترام وحماية وتطبيق حقوق المرأة والفتاة، وضمان خدمات جنسانية وإنجابية صحية متوفرة ومتاحة ومقبولة وذات جودة عالية، بما في ذلك وسائل منع الحمل العصرية، ورعاية شاملة خلال عملية الإجهاض، وما بعدها، كجزء من التغطية الصحية الشاملة، وكرعاية صحية ضرورية في جميع الأوقات، بما في ذلك خلال جائحة كو?يد-19.

كما طالبت المنظمات بإزالة جميع العوائق القانونية والإدارية والاجتماعية أمام الحصول على إجهاض آمن، بما في ذلك تجريمه، وتوزيع إرشادات قائمة على الأدلة فيما يخص رعاية الإجهاض، والإبقاء على جميع التغييرات الإيجابية الطارئة على قوانين وسياسات الإجهاض بعد الجائحة.

وطالبت أيضًا، باعتماد نهج الحق في الاستقلالية الجسدية، وتقرير المصير في اختيار الأمومة أو عدمها في بيئة آمنة وصحية لدى تنظيم الوصول للإجهاض، ووسائل منع الحمل، والخدمات الصحية الجنسانية والإنجابية، وكذلك جميع الظروف المادية الضرورية للتمتع بهذه الحقوق، وتمويل الأجهزة الصحية العامة عبر المداخيل الضريبية الخالية من أي سيطرة لحكومات أخرى، أو اتفاقيات متعددة الأطراف وشركات عابرة للحدود، وقالت إن ذلك يتطلب من الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية التقيد بحقوق الإنسان، وضمان استدامة المساعدات المالية، وبمشاركة جادة من الحركات النسوية المحلية، والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة.




مزيد من التفاصيل