احتجاجات أمام "البنك العربي" في الضفة لإغلاقه حسابات أسرى ومحررين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

هدد أسرى، محررون اليوم الأربعاء، باتخاذ خطوات تصعيدية متدحرجة تجاه البنك العربي في فلسطين، حال لم يتراجع عن انصياعه لتهديدات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق حسابات الأسرى والمحررين وعدم التعامل معهم، وذلك خلال احتجاجات نفذها أسرى ومحررون وأهالي أسرى أمام مقرات البنك في عدة محافظات من الضفة الغربية.

وأكد الأسرى المحررون خلال وقفات نفذت أمام أفرع البنك العربي في مختلف مدن الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، رفضهم سياسة البنك في إيقاف حسابات الأسرى والأسرى المحررين، ورفض تحويل رواتب الأسرى إلى عائلاتهم، إذ سلموا مديري الفروع رسالة احتجاج موجهة لإدارة البنك الإقليمية.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لـ"العربي الجديد"، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البنك العربي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، "مطلوب أن نلتئم جميعا؛ مؤسسات جمعية البنوك ووزارة المالية، لبلورة حل، وقد وجدنا أن هناك حلولا لا تمس إطلاقا بحق الأسرى، بدل أن يتم تحويل الأمر لأزمة داخلية، والأصل أن الأزمة مع الاحتلال الذي أصدر الأمر العسكري بتهديد البنوك بعدم التعامل مع حسابات الأسرى والمحررين"، متسائلا، "لماذا لا يكون الأسرى والبنوك والحكومة جبهة واحدة في مواجهة الأمر العسكري الإسرائيلي وليس العكس".



وأشار فارس إلى أن 80 أسيرا لديهم حسابات في البنك العربي تمت إعادة حساباتهم إلى وزارة المالية الفلسطينية، حيث يواجه البنك محاكم الاحتلال والولايات المتحدة، ووردت أسماء الـ80 في تلك المحاكم، بحيث تستخدم ذريعة لمزيد من الاستهداف، مشيراً إلى أن البنك العربي قد تكبد خسارة بمليار ونصف دولار سابقًا.

وشدد فارس على وجود مسؤولية تقع على عاتق البنوك أن لا تلتزم بالأمر العسكري الإسرائيلي، وتبين أن البنك العربي لم يلتزم بذلك الأمر العسكري، لكنه أغلق 80 حسابا واتضح أن الدوافع متفهمة وستعالج مشكلتهم، "لكن اليوم، جئنا لمطالبة البنك بعدم الرضوخ لمطالب الاحتلال وأن نكون جبهة واحدة في مواجهة الاحتلال".

أكد فارس أن السلطة الفلسطينية بصدد إطلاق بنك الاستقلال الوطني، وستحول إليه رواتب الأسرى، بحيث سيصرف الراتب الأول لكل موظفي القطاع العام في يناير/ كانون الثاني 2021.

من جانبه، شدد الأسير المحرر عبد الفتاح دولة لـ"العربي الجديد"، خلال الوقفة برام الله، على أن انصياع بعض المؤسسات البنكية الفلسطينية لتهديدات الاحتلال بما يخص رواتب الأسرى هو خضوع وقبول لإجراءات الاحتلال وتجريم النضال الفلسطيني.

وتابع بأن "البنك العربي هو جزء من مجموعة من البنوك كان من المفترض أن تلتزم بقرار سلطة النقد بالتعامل مع حسابات الأسرى بشكل طبيعي لحين إيجاد حل قريب والحديث عن بنك وطني وهو بنك الاستقلال"، مشيرا إلى وجود حوار جدي وبناء مع البنك وأكد التزامه كباقي البنوك في التعامل مع حسابات الأسرى لكن هناك مشكلة مع 80 أسيرا، ووجدنا حلا من خلال البنك العربي ويجب على الأطراف الأخرى الشريكة العمل على إنجاز حل سريع، "هناك تخوفات مشروعة للبنوك لكن يجب أن يكون لها غطاء سياسي، وطالما أن سلطة النقد أصدرت قرارا للبنوك بالصرف فالمفروض أن ذلك يشكل غطاء سياسيا".

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، نظم أسرى محررون وقفة أمام البنك العربي، مطالبين البنك بالوقوف إلى جانب شعبهم الفلسطيني، وأكدوا أن الأسرى رمز للنضال الفلسطيني، فيما هددوا بالتصعيد تجاه البنك في حال لم يستجب لمطالبهم.



وشدد الأسير المحرر مازن الدنبك من مدينة نابلس/ في حديث لـ"العربي الجديد"، على أن الأسرى كانوا وما زالوا رمزاً للحالة النضالية في فلسطين، "ولن نسمح لأي كان بالانتقاص من قيمتنا النضالية والاجتماعية"، مطالبا البنك العربي بالعدول عن مثل هذه القرارات والوقوف إلى جانب الأسرى والمحررين.

وأشار الدنبك إلى أن كل الخيارات متاحة أمام الأسرى المحررين حال لم يتجاوب البنك مع مطالبهم، وأن لديهم خطة لفعاليات تصاعدية متدحرجة.

ومنذ أن بدأت الأزمة مع البنوك بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي ملاحقتها بشأن حسابات الأسرى قبل أشهر، تم عقد عدة جلسات بين هيئة الأسرى ووزارة المالية ورئاسة الوزراء والبنوك وسلطة النقد، وتم الطلب من البنوك أن تستمر في تقديم خدماتها للأسرى وذويهم، لحين تأسيس بنك محلي، كما أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية مؤخرا.




مزيد من التفاصيل