العراق: جلسة برلمانية مفتوحة بانتظار التوافق حول قانون الانتخابات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

صوّت البرلمان العراقي، اليوم السبت، على مقترح تقدمت به لجنته القانونية، نص على توزيع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بشكل مساو لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة، لكنه فشل بتمرير الفقرات الأخرى من قانون الانتخابات، سيما بعد كسر نصاب الجلسة بانسحاب عدد من الكتل السياسية، ما دفع رئاسة البرلمان إلى ترك الجلسة مفتوحة لحين إكمال التصويت على القانون.

وأجرت القوى السياسية، قبيل انعقاد الجلسة، اجتماعات جانبية لبحث تمرير فقرة الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات، ومحاولة تجاوز الخلافات السياسية بشأنها، لكنها فشلت بالتوافق بشأنها.

ووفقاً لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإنه "تم التصويت على مقترح اللجنة القانونية والذي ينص على أن يتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بشكل مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة".

من جهته، قال نائب في البرلمان فضّل عدم الكشف عن هويته، إنّ "التصويت تم بالأغلبية البسيطة"، مبيّناً، لـ"العربي الجديد"، أنه "عقب التصويت اختل نصاب الجلسة، انسحبت كتلتا دولة القانون والنهج الوطني، ونواب من تحالف الفتح، اعتراضا على التصويت على الفقرة".

وإذا ما مضى البرلمان بهذا التوجه، فإنّ عدد الدوائر الانتخابية سيحدد بموجب عدد مقاعد كوتا النساء في كل محافظة، إذ إنّ النساء يحصلن وفق نظام الكوتا على نسبة 25% من مقاعد البرلمان.

وبعد كسر نصاب الجلسة، ارتأت رئاسة البرلمان إبقاء الجلسة مفتوحة لحين التوصل إلى اتفاق على صيغة معينة لتمرير الدوائر الانتخابية.

وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد: "الجلسة ستبقى مفتوحة، إلى أن تتوصل القوى السياسية إلى صيغة توافقية بشأن استكمال فقرات الدوائر الانتخابية، ضمن قانون الانتخابات".

من جهتها، أكدت النائب عن "تحالف القوى العراقية"، زيتون الدليمي، صعوبة تجاوز القوى السياسية خلافاتها بشأن الدوائر الانتخابية، وقالت، في تصريح صحافي، إنّ "رؤساء الكتل مازالوا مختلفين بشأن الدوائر، ولم يستطيعوا حتى الآن الاتفاق على شكلها، وإن الأمر بات محرجا أمام الشعب".

وأشارت إلى "وجود رغبة من عدد كبير من النواب بأن يتم طرح كافة المقترحات للتصويت عليها، من دون انتظار على توافق رؤساء الكتل".

يُذكر أنّ رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أعلن في الجلسة التي تم تأجيلها، قبل أيام، بشأن تحديد الدوائر الانتخابية، تأجيل التصويت كآخر موعد يوم السبت، العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2020.




مزيد من التفاصيل