رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق: طلبت قنبلة نووية من أوباما

[المستشار الصحفى]

قال رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق عبد المالك سلال، اليوم الاثنين، إنه طلب من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قنبلة نووية ينقلها معه إلى الجزائر، عندما عرض عليه الأخير شرب كأس نبيذ معه في مكتبه في البيت الأبيض.

وحوّل سلال جلسة محاكمته في قضية فساد مالي يخص زعيم الكارتل المالي (منظمة رجال الأعمال) علي حداد إلى جلسة حديث ساخر، إذ قال للقاضي رئيس الجلسة، التي أقيمت عن بعد بتقنية التواصل الافتراضي، إنه صادق، "وكل ما في قلبي على لساني، والجميع يعرفني بذلك، بمن فيهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي عرض علي شرب كأس نبيذ معه في مكتبه فرفضت، وأمام إلحاحه اشترطت عليه منحي قنبلة نووية لحملها إلى الجزائر".

وكان سلال قد التقى، مرفوقا بزوجته، الرئيس باراك أوباما وزوجته في واشنطن، خلال مشاركته في القمة الأميركية الأفريقية. ويعرف عن سلال أسلوبه الساخر في الحديث، بما في ذلك خطابه السياسي عندما كان يترأس الحكومة أو يدير وزارات أخرى قبل ذلك.

ورفض سلال، الذي سبق وأدين في ثلاث قضايا فساد بأحكام تتراوح بين 12 إلى 15 سنة، كل التهم الموجهة إليه في هذه القضية، وقال: "أنا نزيه، وأريد أن ألقى الله وأموت في بيتي.. كنت أنتظر أن يتم تكريمي مقابل ما قمت به، فإذا بهم يأخذونني إلى سجن الحراش الذي أنا فيه منذ 16 شهرا (في الضاحية الشرقية للعاصمة)".

يعرف عن سلال أسلوبه الساخر في الحديث، بما في ذلك خطابه السياسي عندما كان يترأس الحكومة أو يدير وزارات أخرى قبل ذلك

وكشف عن أنه أصيب بفيروس كورونا وشفي بعد 15 يوما. وحاول سلال استعطاف المحكمة والسلطة بقوله إنه يرغب في المشاركة في الاستفتاء المقبل على الدستور، وفي حال الإفراج عنه فإنه سيكون أول من يصوت.

وبتّ مجلس قضاء العاصمة الجزائرية اليوم في قضية فساد مالي وإداري يخص منح مسؤولين، بينهم رئيسا الحكومة السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، امتيازات لصالح رئيس الكارتل المالي علي حداد.

وخلال الجلسة، احتج علي حداد على عدم استماعه لمداخلة رئيس الحكومة السابق سلال، لكن الأخير رد على احتجاجه قائلا: "لا تخف، أنا لا أتحدث عنك".

من جهته، دافع أويحيى عن نفسه إزاء تهم جديدة وجهت له بالفساد في هذه القضية، ونفى مسؤوليته عن منح امتيازات تخص إنجاز صفقة بطريقة غير قانونية، لتمديد خط ترامواي في العاصمة الجزائرية لصالح رئيس الكارتل المالي، وخاطب القاضي بأنه "رجل دولة أدى ما عليه في خدمة البلاد".

وعلى صعيد متصل، نفت اليوم شقيقة ثلاثة إخوة من عائلة كونيناف، التي كانت تعد الذراع المالي لعائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مدانين في قضايا فساد، تقارير صحافية تحدثت عن رغبتها في تدويل قضية أشقائها واستخدام ضغوط دولية.

ونفت سعاد نور كونيناف، شقيقة كل من رضا وكريم وطارق كونيناف، لجوءها لمكتب محاماة أجنبي للضغط على العدالة الجزائرية، أو استخدام جنسيتها السويسرية لذلك، مشددة: "أصر على تكذيب وبشكل صارم التأكيدات المدرجة، إذ لم أعزم في أي وقت من الأوقات على اللجوء إلى مكتب محاماة أجنبي للدفاع عني أو تمكيني من حقوقي في الجزائر"، وأكدت: "ليست لي أية نية في استغلال جنسيتي السويسرية لإضفاء أي طابع سياسي على القضية المطروحة على مستوى القضاء"، مشيرة إلى أن "عائلتي ككل ملتزمة تجاه الجزائر"، وأن إخوتها "قرروا وضع مصيرهم بين يدي القضاء الجزائري، بدل التفكير في طلب الاستفادة من المساعدة القانونية السويسرية".

ونفت سعاد كونيناف أية علاقة لها بأي نشاط لمؤسسات عائلتها في بالجزائر، على خلفية إدراج اسمها ضمن قضايا فساد تخص أشقاءها، إذ تعتبر العدالة الجزائرية سعاد في حالة فرار.

وأصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، في حقها حكما غيابيا عليها بـ20 سنة حبساً نافذًا وأمراً دوليا بالقبض.

وكانت محكمة جزائرية قد أصدرت، قبل أسبوعين، أحكاما بالسجن في قضية الإخوة كونيناف رضا 16 سنة سجنا نافذا، وطارق 15 سنة سجنا نافذا، وكريم 12 سنة سجنا نافذا، ومصادرة كامل أملاكهم المالية والعقارية، بعد محاكمتهم في قضايا تخص حصولهم على امتيازات ونهب للمال العام، وقروض خيالية بطريقة غير قانونية، بلغت عشرة مليارات دولار.




مزيد من التفاصيل