استئناف المفاوضات الأفغانية في الدوحة دون تقدّم يذكر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

دخلت المفاوضات الأفغانية التي تجرى في الدوحة اليوم الثلاثاء شهرها الثاني، من دون أن ينجح فريق التواصل الذي شكله فريقا التفاوض، الوفد الحكومي الأفغاني ووفد التفاوض لحركة طالبان، في التوصل إلى اتفاق نهائي لمدونة سلوك تسمح للطرفين بالمضي قدما في المفاوضات، وذلك بسبب الخلافات على العديد من القضايا.

وكانت اللقاءات التي تجمع فرق الاتصال قد توقفت عدة أيام، بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين وعدم نجاحهما في التوصل إلى اتفاق، ما دفع بمبعوث السلام الأميركي في أفغانستان زلماي خليل زاد، الذي قدم إلى الدوحة من زيارة لباكستان قبل أيام قليلة، للتدخل، وإقناع الطرفين باستئناف اللقاءات.

وتحدثت مصادر أفغانية، في وقت سابق، أن الاجتماعات توقفت بين الطرفين بسبب خلافات بينهما بشأن مطلبين، أن يكون الفقه الحنفي أساسًا لحل جميع الخلافات التي قد تبرز بين الطرفين خلال المفاوضات، وأن يكون اتفاق الدوحة، الموقع بين طالبان وواشنطن في فبراير/ شباط الماضي، أساساً للمفاوضات الأفغانية.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم، لـ"العربي الجديد"، "إن هناك اتفاقا على استمرار المفاوضات وعدم توقفها"، مضيفا أنه نوقشت، خلال الاجتماع الذي جرى ليلة أمس، القضايا الخلافية المتبقية في مدونة السلوك، إلا أنه لم يحدد هذه القضايا. مضيفا أن وقف إطلاق النار وشكل النظام السياسي موضوعات للأجندة ونقاشهما ليس الآن.

ويطالب الوفد الحكومي الأفغاني الذي يفاوض حركة طالبان بإعلان وقف إطلاق النار لتسهيل انطلاق المفاوضات.

ووصف فريق التفاوض الحكومي، في تصريحات لوسائل إعلام أفغانية، المناقشات التي جرت الليلة الماضية بأنها كانت جادة حول القضايا المتنازع عليها، وأنه تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات لحلها.

وتطالب حركة طالبان أن يكون الاتفاق الذي عقدته مع الولايات المتحدة في صلب عملية السلام الأفغانية الجارية، وهو ما يرفضه الوفد الحكومي، ويقول في هذا الصدد إن الحكومة الأفغانية لم تكن طرفا في هذا الاتفاق.

ووقعت الولايات المتحدة وطالبان في فبراير/ شباط اتفاق سلام في الدوحة، تعهدت بموجبه واشنطن بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021، وفي المقابل، وافقت الحركة على عدم السماح بمهاجمة القوات الأميركية وحلفائها في أفغانستان، وعدم مهاجمة عدد من المدن الرئيسية في البلاد، وإطلاق سراح 5000 آلاف من سجنائها لدى الحكومة الأفغانية.




مزيد من التفاصيل