وزيرة الصحة الفلسطينية عن الأسير الأخرس: هناك أب فلسطيني يموتُ جوعاً

[المستشار الصحفى]

ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، دول العالم وبرلماناتها والمنظمات الدولية والإنسانية للتدخل وإنقاذ حياة الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمال الضفة الغربية، والمضرب عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري منذ 80 يوماً.

وقالت وزيرة الصحة في بيان صحافي، ورسائل متطابقة للمنظمات الدولية، "إن هناك أباً فلسطينياً يموت جوعاً وهو مكبل على سرير بمستشفى إسرائيلي، حيث ترفض دولة الاحتلال الإفراج عنه، رغم تدهور حالته الصحية".

من جهتها، أفادت زوجة الأسير الأخرس بأن زوجها الأسير بوضع صحي صعب، ويتدهور بشكل متسارع، وقد كانت الليلة الماضية من أصعب الليالي عليه، حيث عانى من آلام حادة جداً.

وأكدت وزيرة الصحة أن صمت دول العالم على ما يجري في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي للأسير الأخرس يشجع إسرائيل على المضي في تنكرها لأبسط معاني الإنسانية.

وأضافت الوزيرة الكيلة أن الأسير الأخرس يعاني من آلام حادة في جسده، وإغماءات متكررة، وصعوبة في الحديث، ولا يستطيع المشي، وفقد من وزنه أكثر من 25 كيلوغراماً.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية متابعة القيادة والحكومة للوضع الصحي للأسير الأخرس، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياته.

وفي تاريخ السابع والعشرين من يوليو/ تموز 2020، اعتقل الاحتلال الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، ثم جرى نقله بعد اعتقاله إلى مركز معتقل "حوارة" المقام جنوب نابلس، وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور ونقل إلى سجن "عوفر" لاحقاً، وثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال مدة اعتقاله الإداري.

واستمر الاحتلال باحتجاز الأخرس في سجن عوفر إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن (عيادة الرملة)، وبقي فيها حتى بداية شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، إلى أن نُقل إلى مستشفى (كابلان) الإسرائيلي، حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

وفي الـ23 سبتمبر/ أيلول 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد الاعتقال الإداري للأخرس، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.



وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وبعد أن تقدمت محامية الأخرس بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري، فيما رفض الأسير الأخرس توصية للمحكمة العليا للاحتلال أول من أمس الإثنين، بالإفراج عنه في الـ26 من الشهر القادم، مطالباً بالإفراج الفوري عنه.

والأسير الأخرس تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989م واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اعتُقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً، إلى أن اعتقل هذه المرة في شهر يوليو/ تموز الماضي.




مزيد من التفاصيل