البرلمان العراقي يخفق مجدداً في حسم الدوائر الانتخابية

[المستشار الصحفى]

أخفق مجلس النواب العراقي مجدداً، اليوم الأربعاء، في حسم استحقاق الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد، فيما تواصل القوى السياسية حوارات فيما بينها بغية الوصول إلى اتفاق نهائي، للتصويت الكامل على القانون.

واستأنف البرلمان العراقي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جلساته، والتي كان من المؤمل تصويت النواب على كامل قانون الانتخابات الجديد، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه.

ومطلع أغسطس/ آب الماضي، حدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السادس من يونيو/ حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وهو موعد لم يحظ بموافقة جميع القوى السياسية التي اقترح بعضها تقديم الموعد شهرين لتجنب إجراء الانتخابات في الصيف بسبب حرارة الجو، التي قد تتسبب بتدني نسبة المشاركة في الانتخابات.

وكان البرلمان العراقي قد صوت، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، على قانون انتخابات جديد يقسم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة يكون الترشيح فيها فردياً، وذلك استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي تمكن أيضاً من تغيير مفوضية الانتخابات، فضلاً عن ضغطه المستمر لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.



ورفع البرلمان العراقي اليوم الأربعاء جلسته المفتوحة، حتى يتم التوافق بين الكتل بشأن الدوائر الانتخابية. ووفقاً لعضو في اللجنة القانونية البرلمانية، فإن "عدم التوصل لاتفاق بين القوى السياسية، على مدى اجتماعات امتدت لأسبوع كامل، بشأن الدوائر الانتخابية، دفع رئاسة البرلمان إلى رفع الجلسة المفتوحة، من دون تحديد موعد لانعقادها"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "عدداً من القوى السياسية تسعى لأن يكون القانون وفقاً لمقاسها، وترفض التصويت عليه بخلاف ذلك".

من جهته، حذر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فارس البيرفكاني، من مخاوف "إذا لم يمرر القانون بالتوافق السياسي، ما يتسبب بمقاطعة كبيرة للانتخابات، والمقاطعة ستؤثر على نزاهتها ودستوريتها وشرعيتها، وتفتح الباب للطعن بنتائجها"، مبيناً، لـ"العربي الجديد"، أن "الخلافات واضحة، وهناك صعوبة في عقد الجلسات التي تناقش الدوائر الانتخابية، مع عدم وجود رؤى معينة وخريطة طريق واضحة بشأن الدوائر الانتخابية".

ودعا الجميع إلى "مراعاة المصالح العليا للوصول إلى حلول، والخروج من أزمة القانون"، محملا البرلمان مسؤولية "عدم القدرة على تمرير القانون، إذ إن الكرة بملعبه، والحكومة غير مسؤولة عن ذلك".

وشدد على "ضرورة أن يتم تحديد سقف زمني واضح وثابت للتوافق بشأن القانون وتمريره، لا سيما أن الجميع يترقب ملف الانتخابات الذي قد يكون بوابة شر للعراق في حال عدم التوافق على تمرير القانون"، مؤكداً أن "ملف الانتخابات الأكثر خطورة والأكثر حاجة للبلاد في الوقت الحالي، ويجب على الجميع أن يدركوا أن موضوع تأجيل الانتخابات لا يمكن أن يتم التطرق إليه، لذا يجب أن يتم حسم الدوائر الانتخابية".

وقال النائب عن تحالف سائرون علي اللامي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "الخلافات السياسية بشأن الدوائر الانتخابية ما زالت عميقة ومستمرة، ولهذا فشل البرلمان هذا اليوم في جسم هذا الملف، رغم استمرار الحوارات والمفاوضات بين كافة القوى السياسية".

وبيّن اللامي أن "هناك قوى سياسية تتقصد عرقلة تمرير هذا القانون، بهدف تعطيل وعرقلة إجراء الانتخابات المبكرة، خشية من خسارتها في الانتخابات المقبلة، فهي تريد الحفاظ على نفوذها في البرلمان والحكومة وكافة الدولة العراقية".

وأضاف أن "رئاسة البرلمان العراقي رفعت جلساته إلى إشعار آخر، وسوف تعقد الجلسة المقبلة، بعد توصل القوى السياسية إلى اتفاق نهائي بخصوص الدوائر الانتخابية، فيما وجهت الرئاسة القوى السياسية إلى تكثيف حواراتها خلال الأيام المقبلة".

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "البرلمان العراقي، يخفق من جديد في حسم قضية الدوائر الانتخابية بسبب الخلافات السياسية، خصوصاً مع وجود إرادة سياسية معينة تريد فرض رأيها على القانون وفق مصالحها".

وبيّن الغانمي أن "هناك قوى سياسية تريد جعل هذا القانون وفق مصالحها، ولضرب الخصوم السياسيين، من خلال الهيمنة على مقاعد البرلمان العراقي، ولهذا هناك رفض سياسي لهذا التوجه، كما هناك توجه لتقديم طعن على قضية اعتماد الدوائر الانتخابية وفق كوتا النساء، فهذه الأمر فيه مشاكل فنية وقانونية، وحتى سياسية ضد مناطق محددة في بعض المحافظات".



وأضاف أن "رئاسة البرلمان، أرادت منح وقت ومجال كافٍ للقوى السياسية، لغرض إجراءات موسعة بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي حول الدوائر الانتخابية، فرفعت الجلسات إلى إشعار آخر، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بين اللجنة القانونية والنيابية ورؤساء القوى البرلمانية، لكن عدم تنازل الكتل على التوجهات الحزبية، سوف يفشل كل الحوارات".

في المقابل، قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، في تصريح صحافي، إن "مشروع قانون الانتخابات الحالي هو مشروع دولي بهدف تقسيم العراق، وهذا القانون سيشتت الكتل وقد لا تكون هناك كتلة كبيرة لتشكيل الحكومة".

وكشف الأعرجي أن "القوى السياسية الشيعة ستخسر 11 مقعداً بسبب هذا القانون في مجلس النواب القادم"، معتبراً أن "المكون الشيعي قد لا يصبح أغلبية في البرلمان المقبل".

وحذر من "مضي بعض القيادات السياسية الشيعية مع المشروع الجديد وتكرار صدام حسين آخر"، وفقا لقوله.

أما النائب عن تحالف الفتح، أحمد الكناني، فقد أكد لـ"العربي الجديد"، أنه "إذا لم نصل إلى اتفاق ما بين الكتل السياسية، لن يكون هناك قانون مرضٍ للجميع"، معتبراً أن "موضوع إجراء الانتخابات المبكرة بات أمراً صعباً، وهناك أسباب كثيرة تعطل إجراؤها في موعدها المحدد، منها أمور مالية وفنية".




مزيد من التفاصيل