مصر: "الشبكة العربية" تطالب بالإفراج عن محاميها عمرو إمام

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، بالإفراج عن المحامي عمرو إمام، الذي بدأ قبل يومين، عامه الثاني من الحبس الاحتياطي (الانفرادي).

وقالت الشبكة في بيان لها، اليوم الأحد، إنّ "إمام" متّهم في "واحدة من القضايا المفبركة العديدة، وهي القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي تحوّل فيها من محامٍ يقوم بدوره في الدفاع عن سجناء الرأي إلى متّهم، ليس لارتكابه أي جريمة بل لانتقاده جهاز الأمن الوطني وضباطه، والتي بدأ معها مسلسل التنكيل بالمحامي الحقوقي".

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عمرو إمام من منزله بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد إعلانه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عن إدانته لواقعة القبض والتعدي على الصحافية، إسراء عبد الفتاح، وتضامنه معها. تمّ بعدها القبض عليه في اليوم ذاته، وتحويله من محامٍ إلى سجين رأي، و"كالعادة دونما دليل أو قرينة، فقط غضب جهاز الأمن الوطني منه"، حسب الشبكة.

وعلى مدار عام كامل، توالت جلسات تجديد الحبس التي عُرض خلالها على نيابة أمن الدولة ومحاكم الجنايات، ولم يواجَه خلالها بأي جديد في القضية، ولم يتم التحقيق معه سوى مرة واحدة بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأوصت جميعها باستمرار حبسه احتياطياً. وفي مارس/آذار 2020، تحوّلت جلسات تجديد حبس المحامي الحقوقي إلى تجديد ورقي، دون حضوره، ودون سماع دفاعه.



ورأت الشبكة العربية أنّ "جهاز الأمن الوطني، ليس مسؤولاً وحده عن الزجّ بالمحامي الحقوقي في السجن، لكن النيابة العامة التي أصبحت تحبس دونما دليل، شريكة في انتهاك إهدار حريته وحرية المئات، إن لم يكن الآلاف من سجناء الرأي في مصر".

وأضافت الشبكة: "تزداد مسؤولية النيابة العامة، وتحديداً نيابة أمن الدولة، بالمشاركة العمدية في الانتهاك الحاد الجديد وهو التدوير، والذي بدأ مع عمرو إمام في 26 أغسطس/آب 2020 حيث تم تدويره -اتهامه في قضية جديدة قبل أن يفرج عنه- وإحالته إلى نيابة أمن الدولة مرة أخرى للتحقيق معه، في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بادعاء أنه خلال الشهر ذاته تواصل من داخل محبسه (الانفرادي) بسجن طرة، عنبر الزراعة، مع عدد من العناصر الإرهابية، ونقل تكليفاتها إلى عناصر أخرى خارج السجن من خلال الزيارات الأسرية (الممنوعة) بموجب قرار وزير الداخلية في ظلّ اتخاذ الدولة للتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وإمداده وتمويله تلك العناصر بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، التي قرّرت حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً، تبدأ من انتهاء قرار حبسه في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ليدخل المحامي الحقوقي في حلقة شريرة من انتهاكات القانون والدستور وحقوق الإنسان".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نيابة أمن الدولة، بإصدار قرارها بإخلاء سبيل المحامي الحقوقي عمرو إمام وإسقاط كافة التهم الموجّهة إليه في القضيتين الملفّقتين له، وألا تتحوّل إلى سوطٍ في أيدي السلطة التنفيذية لجلد المغضوب عليهم.

كما طالبت النائب العام بتفعيل نصوص القانون في مراقبة أعمال السادة أعضاء النيابة العامة، للتأكّد من قيامهم بإجراء تحقيقات عادلة وصحيحة وفقاً لصحيح القانون، وألا تتحوّل جلسات التحقيق إلى سرد السيرة الذاتية الخاصة بالمقبوض عليه هو وأسرته، وعدم التسليم بصحة تحريات الأمن الوطني التي اعتبرتها محكمة النقض، مجرد رأي لمُجريها ولا ترتقي وحدها إلى مرتبة الدليل، ليصدر بناءً عليها قرار الحبس الاحتياطي.




مزيد من التفاصيل