صندوق النقد يطالب دول المنطقة بتسريع الإصلاحات وتنويع الاقتصاد

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

حث صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد في وقت تواجه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.
وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "يجب أن ننظر إلى ما يحدث اليوم على أنه دعوة للتحرك، وأيضا كفرصة لتحفيز التحول الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص خاصة للشباب".
وأضاف في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" عبر الفيديو إننا "نتوقع أن يتأثر النمو والبطالة هذا العام، ويمكن أن تؤدي هذه الأزمة بشكل عام إلى انخفاض النمو بنسبة 5 في المئة وكذلك ارتفاع معدل البطالة بنسبة 5 في المئة".

وأضاف أزعور أننا" في لحظة محورية حيث توجد آمال في أن اللقاح يمكن أن يسرع من التعافي الاقتصادي، ولكن هناك أيضا تحديات مع خطر حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا".

وحذّر أزعور من أن "لبنان بحاجة إلى برنامج إصلاح شامل يعالج قضايا عميقة الجذور".
ووفقا لصندوق النقد الدولي، يسير اقتصاد البلاد نحو الانكماش بنسبة 25 في المئة.
أما اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، فسينكمش بنسبة 5.4 في المئة هذا العام، حيث تعاني المملكة من تأثير انخفاض أسعار النفط وتبعات وباء فيروس كورونا خصوصا بعدما علّقت أداء العمرة وقلّصت أعداد الحجاج.
ومن أجل الحد من التأثير السلبي لهذه "الصدمة المزدوجة"، على الاقتصاد السعودي "تسريع عملية التنويع" المستمرة منذ 2016، والاستثمار أكثر في "التكنولوجيا التي ثبت أنّها مهمّة جدا في إدارة هذه الأزمة"، بحسب أزعور.
وتقول أكبر دولة مصدر للخام في العالم إنها تخطط لخفض الإنفاق الحكومي بأكثر من سبعة بالمئة العام المقبل حيث من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

آفاق الاقتصاد الإقليمي
وعرض أزعور اليوم في بث مباشر على موقع الصندوق آفاق الاقتصاد الإقليمي للمنطقة.
وفي آخر تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية هذا الشهر، قال الصندوق إنّ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش بنسبة 5 في المئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة في تموز/يوليو بانكماش بنسبة 5.7 في المئة.

شاهدوا الآن آفاق الاقتصاد الإقليمي عبر شبكة الإنترنت: : منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مع السيد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى https://t.co/hAPVZI1mLL

— صندوق النقد الدولي (@AkhbarAsunduk) October 19, 2020

لكن رغم التحسن البسيط، فإن المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران، ستعاني من أسوأ أداء اقتصادي لها، متجاوزة الانكماش القياسي البالغ 4.7 في المئة في عام 1978 عندما كانت شاهدة على اضطرابات كبرى.
ووفقا للصندوق، فإن الجائحة قد تخلف آثارا غائرة دائمة، وتشير تقديراته إلى أن "إجمالي الناتج المحلي في المنطقة قد يقل بنسبة 12% عما أشارت إليه الاتجاهات العامة قبل الأزمة، وقد تستغرق العودة إلى مستوى الاتجاه العام أكثر من عقد من الزمن".

وتشير نتائج اختبار مبسط لقياس القدرة على تحمل الضغوط إلى أن التكلفة المحتملة لاضمحلال الأصول في بلدان المنطقة قد تصل إلى 190 مليار دولار.

قد تخلف جائحة كوفيد-19 آثارا غائرة دائمة. وتشير تقديراتنا إلى أن إجمالي الناتج المحلي في منطقة #الشرق_الأوسط و#آسيا_الوسطى قد يقل بنسبة 12% عما أشارت إليه الاتجاهات العامة قبل الأزمة – وقد تستغرق العودة إلى مستوى الاتجاه العام أكثر من عقد من الزمن. https://t.co/YDsY866d6n

— صندوق النقد الدولي (@AkhbarAsunduk) October 19, 2020

ووفقا لهذا الاختبار، تتعرض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) لأضرار جسيمة للغاية – حيث تواجه البلدان المصدرة للنفط الخسائر الأكبر على الإطلاق، بينما تتراجع رؤوس أموال البنوك في عدد من البلدان المستوردة للنفط إلى ما دون متطلبات رأس المال التنظيمي الدنيا.
ومنذ آذار/مارس الماضي، لجأت دول المنطقة التي يعتمد الكثير منها على عائدات النفط، إلى عمليات الإغلاق وحظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، ما أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية.
ويقول صندوق النقد إن متوسط سعر النفط سيكون 41.69 دولارًا للبرميل في عام 2020 و46.70 دولارًا للبرميل في عام 2021، بعيدًا عن معدل 57 إلى 64 دولارا في عام 2019.
وفي ظل هذه الضربة المزدوجة، من المتوقع أن ينكمش نمو البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6.6 في المئة، بينما من المتوقع أن تنكمش اقتصادات مستوردي الخام بنسبة 1 في المئة حيث يواصل الوباء ضرب السياحة والتجارة.
(فرانس برس، العربي الجديد)




مزيد من التفاصيل