العراق: العدّ التنازلي لتطبيق "اتفاق سنجار" يصطدم برفض المليشيات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

اصطدم الاتفاق الذي أبرمه أخيراً رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مع الجانب الكردي، للتطبيع في بلدة سنجار التابعة لمحافظة نينوى، بإرادة الفصائل المسلحة المسيطرة على البلدة، والتي رفضت تطبيق القرار، وسط رسائل تهديد متتابعة، تؤشر إلى صعوبة إنفاذ الاتفاق.

وتوصلت الحكومة العراقية، أخيراً، إلى اتفاق مع حكومة كردستان على تطبيع الأوضاع في بلدة سنجار (المتنازع عليها بين الحكومتين)، ذات الغالبية الأيزيدية، مبينة أنّ الاتفاق ينهي سطوة الجماعات المسلحة بالبلدة، ويعيد الاستقرار فيها.

إلا أن الاتفاق الذي أبرم أخيراً لم يدخل حيز التنفيذ، وسط رسائل مستمرة من قبل الفصائل المسلحة المسيطرة على البلدة برفض تطبيقه، الأمر الذي أثار مخاوف من صعوبات قد تعترض مساعي الحكومة لإنفاذه، ما قد يحرجها.

وتعتبر الفصائل المرتبطة بـ"الحشد الشعبي" في البلدة القرار استهدافاً ومؤامرةً ضدّها، ووفقاً للنائب عن كتلة "بدر" النيابية حنين القدو فإن "الاتفاقية هي عبارة عن مؤامرة أبرمها الكاظمي مع الكرد، وبرعاية أميركية، لاستهداف الحشد الشعبي"، مبيناً في تصريح صحافي أن "الهدف الأساس من الاتفاقية هو نشر قوات البشمركة في البلدة، وتحقيق مصالح الكرد على حساب المكونات الأخرى".

وأكد أن "هناك استعدادات للخروج بتظاهرات واسعة لرفض الاتفاقية ومنع تطبيقها"، مبيناً أن "التظاهرة ستشارك بها جميع المكونات والقوميات والطوائف".

وأكد النائب عن المكون الشبكي، قصي عباس الشبكي، أن "أهالي سنجار وسهل نينوى والأقليات الموجودة فيها يرفضون الاتفاقية التي أبرمها الكاظمي مع الكرد"، معتبراً أن "سنجار وسهل نينوى هما منطقتان تخضعان لحماية ذاتية من قبل حشود شكلها الأهالي، إبان دخول داعش إلى البلدة".

وشدد على أنه "لا يمكن تقرير مصير هذه المناطق، ولا يمكن التعامل معها كمناطق متنازع عليها، فهي تابعة لمحافظة نينوى وغير مدرجة ضمن المادة 140 من الدستور"، مشيراً إلى أن "أهالي تلك المناطق سيرفضون الاتفاقية ولن يقبلوا بتطبيقها".

قائمقام بلدة سنجار محما خليل أكد، لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة هي المسؤولة عن البدء بتطبيق الاتفاق في البلدة"، مبيناً أن "الاتفاق نص على عدم بقاء أي فصيل مسلح في سنجار، وأن تتحمل الشرطة الاتحادية والمحلية مسؤولية الأمن في البلدة".

وأكد أن "الفصائل ما زالت موجودة داخل سنجار. ننتظر الشروع بتنفيذ الاتفاق بأسرع وقت ممكن".

من جهته، أشار مسؤول محلي بمحافظة نينوى إلى أن "الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد أبلغت الحكومة رفضها تطبيق القرار"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أنه "على ما يبدو، فإن تلك الفصائل تريد تنفيذ شروط معينة مقابل قبولها بالقرار، وأن تلك الشروط بمثابة مساومة سياسية على تنفيذ القرار الحكومي".

وأكد أن "المليشيات تعتمد على نفوذها وقوتها في البلدة، كما أنها بدأت تمارس ضغوطاً جديدةً على الأهالي لإجبارهم على الخروج بتظاهرات ترفض الاتفاق"، مرجحاً تأجيل تنفيذ الاتفاق خلال الفترة الحالية، حتى يتم التوصل إلى تفاهمات مع الفصائل، تجنبا للمشاكل.




مزيد من التفاصيل