نواب عراقيون يفتحون ملف استعادة الأموال المهربة خارج البلاد

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

فتح نواب عراقيون ملف الأموال العراقية المهربة خارج البلاد، مطالبين السلطات بإجراءات صارمة ضد الفاسدين. وبينما يؤكد برلمانيون عدم وجود إحصائيات دقيقة بالمبالغ المهربة، يقدِّر آخرون تلك الأموال بمليارات من الدولارات.
وأكد رئيس كتلة "التغيير"، في البرلمان العراقي يوسف محمد، وجود وثائق قضائية ومصرفية مهمة بشأن تهريب عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج من طريق فاسدين، بضمنها أموال إقليم كردستان، مطالباً السلطات العراقية بإجراءات صارمة حيال الملف، والعمل على وقف نزف الأموال العراقية من طريق الفساد، بموازاة تطبيق ما هو موجود في ورقة الإصلاح الاقتصادي البيضاء التي طرحتها الحكومة أخيراً.
وأشار في بيان إلى أن الوضع المالي في البلاد يتطلب وجود قرارات صعبة ومريرة في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، مؤكداً في بيان عدم وجود قيمة للإصلاحات الحكومية دون وجود إجراءات حاسمة لمحاربة الفساد.
ودعا رئيس الكتلة البرلمان إلى إيلاء ملف استعادة الأموال العراقية المهربة إلى الخارج بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة، مطالباً بتحمل الطبقة السياسية في البلاد مسؤوليتها تجاه الأزمة الاقتصادية، وأن تساعد في إعادة تلك الأموال من طريق ما تمتلكه من معلومات عنها.
ولفت رئيس كتلة "التغيير" إلى وجود وثائق مهمة في هذا الملف يمكن من خلالها الاستدلال على وجود تلك الأموال وقيمتها، بالتعاون مع الخبرات الأوروبية التي يمكن أن تستعين بها الحكومة بهدف كشفها، يضاف إلى ذلك وجود الأرضية المناسبة في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية لمساعدة الدول الأخرى في إعادة الأموال المهربة المتحصلة من طريق الفساد.
وأكدت عضو لجنة النزاهة في البرلمان، عالية نصيف، وجود حاجة إلى تحرك حكومي لاسترجاع الأموال المجمدة والمهربة خارج العراق، موضحة في إيجاز صحافي أن لجنتها ليس لديها إحصائيات دقيقة بقيمة الأموال المهربة.

وتابعت بأن "الأمم المتحدة أصدرت قراراً بإمكان وضع اليد على الأموال المجمدة، دون الرجوع لإجراءات قانونية، أي أن هنالك تسهيلات بحاجة إلى تحرك من قبل الحكومة العراقية"، مبينة أن لجنة النزاهة البرلمانية خاطبت صندوق الاسترداد لأموال العراق، وتبين عدم وجود تعاون مع الصندوق من أجل إرجاع الأموال المجمدة والمسروقة أو غيرها.
ودعت إلى الشروع بصولة لإجبار الوزارات على التعاون مع صندوق الاسترداد من أجل استعادة الأموال المسروقة من الشعب العراقي.
ونهاية أغسطس/ آب الماضي، قرر رئيس الوزراء العراقي تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، يرأسها الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم من وزارة الداخلية، و3 ممثلين آخرين، أحدهم عن جهاز المخابرات الوطني، وثانٍ عن جهاز الأمن الوطني، وثالث عن هيئة النزاهة، على ألا تقلّ الدرجة الوظيفية لكل منهم عن مدير عام، فضلاً عن الاستعانة بـ25 محققاً و15 موظفاً إدارياً.




مزيد من التفاصيل