الأردن: الهيئة المستقلة للانتخاب تلمح لإمكانية تغيير موعد الاقتراع

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قالت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، اليوم الخميس، إنها لا تملك صلاحيات تأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكن من حقها تغيير موعد يوم الاقتراع حتى 26 يناير/ كانون الثاني 2021، وذلك في ظل المستجدات التي قد تشهدها المملكة فيما يتعلق بتطورات جائحة كورونا.

وينتظر الأردنيون اتضاح الرؤية بخصوص إجراء الانتخابات البرلمانية، في ظل انحصار الخيارات في ظل جائحة فيروس كورونا، وتزايد أعداد الوفيات والإصابات اليومية، بين إجراء الانتخابات النيابية بموعدها أو تأجيلها، وتغيير موعد يوم الاقتراع.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني قوله إن المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات لن يتمكنوا من التصويت، موضحا أن "العمارات المحجورة والمعزولة سيتم إعداد كشوف خاصة بالناخبين من قاطنيها، وسيتم تمديد ساعات الاقتراع لساعتين إضافيتين لتمكينهم من التوجه لأقرب مركز اقتراع للإدلاء بأصواتهم بناء على توجيهات وإجراءات الجهات الصحية، التي لها الحق في اتخاذ القرار في من يستطيع الإدلاء بصوته منهم".

وحول تصويت الناخبين في مناطق الحجر، بين المومني أنه سيتم توفير مراكز اقتراع لهم، وكل مركز يحتوي على 23 صندوقا، بحيث يقوم الناخبون بالتصويت في أماكن الحجر، مؤكدا صرامة الإجراءات الصحية المتبعة وضرورة الالتزام بها من جانب جميع الأطراف داخل مركز الاقتراع.

ولفت إلى أنه سيتم توفير قفاز وكمامة لمن لا يتوفر عليهما، وقلم خاص بكل ناخب، مع الحفاظ على التباعد بين الناخب ولجان الاقتراع.

وأوضح المومني أن الهيئة تلقت نحو 80 بلاغاً حول ظواهر استخدام المال الفاسد، وقد تم التحقق منها جميعاً، واستدعاء العديد من المترشحين، من بينهم نواب سابقون، كما تمت إحالة 12 قضية للادعاء العام، وهناك من تم توقيفه منذ شهر من مندوبين ومترشحين، ومنهم نواب سابقون، و4 قضايا لدى الجهات الأمنية للتحقيق فيها.

وأوصى مركز الحياة– راصد، وهو مؤسسة مجتمع مدني تركز على مراقبة أداء البرلمان، في وقت سابق باستبعاد خيار التصويت الإلكتروني عن بُعد لـ"تعارضه مع قانون الانتخاب، وإضعاف ثقة الناخب في العملية الانتخابية".

وقال المركز، في ورقة "سياسات حول تحدي الانتخابات في ظل جائحة كورونا"، إنه يوصي بـ"تجنب أي خيارات تقنية في العملية الانتخابية تساهم في إضعاف ثقة الناخب، أو قد يثار حولها أي شبهات قانونية؛ مما ينعكس سلباً على مستوى الثقة بين المواطنين والمجلس النيابي 19".




مزيد من التفاصيل