بعد عودة التوتر مع "البوليساريو"... المغرب يشهر "سلاح القنصليات"

[المستشار الصحفى]

افتتحت جمهورية بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، قنصلية عامة في مدينة الداخلة، ثاني أكبر حواضر الصحراء، لتصبح خامس قنصلية أفريقية في المدينة، بعد قنصليات غامبيا وغينيا وجيبوتي وليبيريا.

وترأس حفل افتتاح قنصلية بوركينا فاسو بمدينة الداخلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، ونظيره البوركيني ألفا باري، في ما ينتظر، بحسب مصادر دبلوماسية مغربية، افتتاح قنصلية غينيا بيساو، خلال الساعات المقبلة في المدينة ذاتها.

ووفق المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد "، فإنّ دبلوماسية القنصليات التي ينتهجها المغرب منذ العام الماضي، ستعود بقوة، بعد النجاح الذي تحقق طيلة الأشهر الماضية، بالإعلان عن افتتاح قنصليتين جديدتين في الأقاليم الجنوبية للمملكة الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنّ دينامية افتتاح تمثيليات دبلوماسية ستتواصل بوتيرة معززة على الرغم من الضغوط التي تمارس على بعض الدول الأفريقية.

وتراهن الرباط، في سياق تحركاتها الدبلوماسية في القارة الأفريقية على فتح المزيد من القنصليات قبل متمم العام الحالي، بعد أن كانت قد تمكنت، خلال الأشهر الماضية، من افتتاح عشر قنصليات بمدينتي العيون والداخلة، وهو الهدف الذي حددته لسنة 2020.

وكان وزير الخارجية المغربي قد أكد، في وقت سابق، أنّ "الأقاليم الجنوبية ستشهد بحر هذا العام افتتاح المزيد من القنصليات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة للمملكة"، وذلك "تتويجاً لجهود المغرب الدبلوماسية للدفاع عن وحدته الترابية، وتأكيداً على سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية".

وتأتي عودة "دبلوماسية القنصليات" في ظل أجواء التوتر في منطقة المعبر الحدودي الكركرات، الرابط بين المغرب وموريتانيا، بعدما عمد محسوبون على "جبهة البوليساريو"، أول أمس الأربعاء، إلى إغلاقه، رغم التحذير الذي كان قد أطلقه، أخيراً، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ودعوته إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ونزع فتيل أي توتر.

كما تأتي هذه العودة قبل أيام قليلة من موعد إصدار القرار الأممي بشأن التمديد لبعثة "المينورسو"، التي من المرتقب أن تنتهي مهمتها في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما ما زال ملف الصحراء يعرف جموداً وترقباً من جميع أطراف ملف الصحراء المغربية لتعيين مبعوث أممي جديد، بعد استقالة المبعوث السابق هورست كوهلر، في مايو/ أيار 2019.

وعلى نحو لافت، بدا أنّ الدبلوماسية المغربية تستغلّ مرحلة الجمود التي يمرّ بها ملف الصحراء، لتسجيل نقاط على خصومها، وتحديداً جبهة "البوليساريو" بفضل استراتيجيتها القائمة على حثّ الدول على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وتأكيد الأمر على أرض الواقع من خلال خطوات قانونية تتمثّل بفتح قنصليات.

ومنذ العام الماضي، بدأ المغرب تحركاً دبلوماسياً في القارة الأفريقية لتشجيع الدول المتحالفة معه على فتح تمثيليات دبلوماسية في المدن الصحراوية، فيما أثار ذلك التحرك ردود فعل غاضبة من جانب كل من جبهة البوليساريو الانفصالية والجزائر.

وعلى امتداد الأشهر الماضية، اعتبرت جبهة "البوليساريو" افتتاح عدد من الدول الأفريقية قنصليات في مدن الصحراء "خطوة غير مسؤولة" و"عدواناً غير مبرّر"، متوعدةً بالردّ من خلال خطوات ستسلكها لدى كل من الاتحاد الأفريقي وعبر القانون الدولي.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية أنّ هذا الإجراء يرمي إلى "تقويض مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء، ويخرق القواعد والمبادئ وممارسة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الحالات المشابهة".

وكان لافتاً، استدعاء الجزائر في 20 فبراير/ شباط الماضي، سفيرها بجمهورية ساحل العاج للتشاور، بعد أن أثار فتح هذا البلد الأفريقي قنصلية له في مدينة العيون حفيظتها.




مزيد من التفاصيل