‎15 ألف عامل مهددون في شركات الإسمنت المصرية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

عقب جولات مكثفة من الحوارات بين مصنعي الإسمنت ‏والحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، اتفق ‏الجميع على أن المشكلة الرئيسية تكمن في زيادة الإنتاج عن ‏حاجة السوق بحوالي 40 مليون طن، إذ إن الطاقة الإنتاجية تبلغ ‏‏83 مليون طن، فيما تراجع الاستهلاك إلى نحو 43 مليون طن ‏سنوياً.‏

وتم وضع مقترح بتوجيه حكومي بضرورة وضع حد أقصى ‏للطاقة الإنتاجية لا تتعدى 65 في المائة من الكميات المصرح ‏بها طبقًا للسجل الصناعي لكل مصنع، وهو ما يعني توقف ن‏حو 16 خط إنتاج من إجمالي 47 خطًا، وتشريد حوالى 15 ‏ألف عامل، إذ إن حجم العمالة في شركات الإسمنت يصل إلى ‏‏50 ألف عامل، طبقًا لبيانات شعبة الإسمنت باتحاد الصناعات ‏المصرية نهاية 2018.‏

وحذرت شعبة الإسمنت في اجتماعها مع وزيرة التجارة ‏والصناعة نهاية الشهر الماضي من أن تأزم الوضع الراهن ‏دون تدخل الحكومة سيدفع بالمزيد من خروج الاستثمارات من ‏هذه القطاع.‏

ويرى خبراء صناعة الإسمنت في مصر أن السبب الرئيسي ‏لتفاقم الأزمة في الوقت الراهن هو زيادة الكميات المنتجة عن ‏حاجة السوق بحوالي 40 مليون طن سنويًا، بسبب السماح ‏بالترخيص لإنشاء شركات جديدة دون دراسة جدوى واقعية ‏للأسواق خلال الخمس سنوات الماضية.‏



وأشاروا إلى أنه في عام 2016 رخصت هيئة التنمية الصناعية ‏لثلاث شركات جديدة، رغم وجود فائض عن حاجة السوق يقدر ‏حينها بحوالي 18 مليون طن، وفي عام 2018، دخل مصنع بني ‏سويف التابع للجيش دائرة الإنتاج بطاقة تقدر بـ 13 مليون طن ‏سنويًاً.‏

وتوقع محمد صالح، الخبير في صناعة وتسويق الإسمنت، في ‏وقت سابق لـ"العربي الجديد" خروج حوالي 4 شركات إسمنت ‏تنتج حوالي 6 ملايين طن سنويًا من دائرة الإنتاج مطلع 2021، ‏بعد سلسلة من الخسائر، نتيجة تراجع الطلب على الإسمنت ‏بمعدلات وصلت إلى 60 في المائة، لأول مرة في تاريخ صناعة ‏الإسمنت في مصر.‏

وأشار إلى أن إحدى هذه الشركات الاستثمارية توقفت فعلًا عن ‏الإنتاج واحتمال الإعلان عن غلقها خلال الشهرين المقبلين، إذ ‏وصلت ديونها للبنوك إلى 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 147 مليون ‏جنيه لشركات المناجم.‏

وبيّن صالح أن المقترح الذي تتم دراسته بوضع حد أعلى ‏لإنتاج كل شركة، وإن كان سيخفض الإنتاج ويخلق نوعاً من ‏التوازن بين العرض والطلب في السوق، إلا أن نتيجته ستكون ‏تشريد الآلاف من العمال، لتقليل نفقات الإنتاج.‏

وحذر سولومون بومجارتنر أفيليس، الرئيس التنفيذي لشركة ‏‏"لافارج مصر"، من خطورة أوضاع قطاع الإسمنت في مصر ‏ووصفه بأنه "على حافة الهاوية".‏

وتوقع في مؤتمر صحافي خروج 5 أو 6 شركات عاملة بالقطاع ‏في مصر بحلول العام المقبل 2021، نتيجة وجود فائض كبير في ‏الإنتاج، يعادل حوالي 40 في المائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع ‏في السوق المحلي.‏

وكشفت بعض الشركات في بيانات مرسلة للبورصة المصرية ‏عن تحقيق خسائر خلال النصف الأول من 2020، إذ حققت ‏‏"العربية للإسمنت" خسائر بنحو 5.6 ملايين جنيه مقارنة بربحية ‏‏25.4 مليون جنيه، وسجلت "إسمنت سيناء" خسائر بقيمة ‏‏245.6 مليون جنيه مقارنة بـ 186.3 مليون جنيه بالفترة ‏المماثلة من 2019‏‎.‎



وأفصحت شركة جنوب الوادي عن تسجيل خسائر 41.3 مليون ‏جنيه، خلال الربع الأول من 2020 مقابل 38.4 مليون جنيه ‏بالفترة المقابلة من العام الماضي‎.‎ وكانت شركة جنوب الوادي للإسمنت قد أعلنت في نهاية 2019 ‏وقف تنفيذ ‏إنشاء الخط الثاني، بمصنع الشركة في بني سويف، ‏مطالبة وزارة ‏الاستثمار برد 160 مليون جنيه؛ قيمة الرخصة‎.‎

وعلقت شركة إسمنت طرة، التابعة لشركة هايدلبرغ الألمانية ‏للإسمنت، ‏الإنتاج بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة المعروض ‏في السوق المحلية، ‏موضحة في رسالة للعمال والموظفين أنها ‏تدرس تصفية أعمالها، بعد ‏وصول الديون إلى 800 مليون جنيه ‏مصري.‏

وكشفت شركة النهضة للإسمنت بقنا في وقت سابق توقف الخط ‏الرئيسي ‏للإنتاج (توقف جزئي)، بسبب زيادة المعروض وتراجع ‏الطلب، ما أنتج ‏ضعف السيولة النقدية في الشركة، وزيادة ‏مخزون "الكلينكر" المنتج، ما ‏يُعدّ أمولااً معطلة، بحسب بيان ‏الشركة.‏‎




مزيد من التفاصيل