مسؤولون عراقيون يرفضون كشف حساباتهم... وتلويح بإجراءات عقابية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، وهي أعلى سلطة رقابية "مستقلة"، اتخاذ إجراءات قانونية لإيقاف رواتب العشرات ما بين وزراء ونواب يمتنعون عن الكشف عن ذممهم المالية، ملوحة بإجراءات أخرى في حال الرفض.

فيما أكد مسؤولون أن الممتنعين يخشون الكشف عن حجم الأموال الطائلة التي امتلكوها خلال سنوات تولي مناصبهم العامة، والتي تتسبب في إدانتهم بالفساد في حال الكشف الحقيقي عنها.

ويعد ملف الفساد، وفق أحد مصادر "العربي الجديد"، من أعقد الملفات الشائكة في العراق، حيث إن الجهات التي تدير الفساد، تتمتع بقوة ونفوذ كبير، لا سيّما وأنها مرتبطة بأحزاب كبيرة ومليشيات منفلتة.

ويرفض الكثير من النواب والمسؤولين التعاون مع الجهات الرقابية، ومنها هيئة النزاهة، على الرغم من أن قانون الهيئة يلزم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، والوزراء والنواب والمسؤولين، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام، ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، بالتعاون مع الهيئة وكشف ذممهم المالية. و

طيلة السنوات السابقة، امتنع الكثير من المسؤولين عن الكشف عن ذممهم، وتحايلوا على الهيئة. ووفقا لمدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباسي، فإن "الرئاسات الثلاث وكل الوزراء قدموا ذممهم المالية، باستثناء وزيري المالية والاتصالات"، مبينا في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية "أرسلنا قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الآخرين، بما في ذلك الوزراء إلى الجهات المعنية، وطلبنا رسميا إيقاف صرف رواتبهم، إلا في حال الكشف عن ذممهم". وشدد، "في حال استمرار الامتناع، ستتخذ هيئة النزاهة إجراءات أشد، في مقدمتها فتح دعاوى جزائية ضدهم".

وتعمل هيئة النزاهة، من خلال الكشف المالي للمسؤولين في الدولة، على رصد الكسب غير المشروع، من أجل حماية المال العام من النهب والفساد. وقال مسؤول في الهيئة إن أكثر من 25 نائبا يتهربون من الكشف المالي، ولم يجيبوا على استفسارات الهيئة، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "أغلب هؤلاء النواب هم من الكتل المتنفذة، وهم من النواب الذين فازوا بعضوية البرلمان لأكثر من دورة برلمانية".

وأشار إلى أنهم "يمارسون ضغوطاً ومحاولات لتسويف قضية كشف ذممهم"، مبينا أن "هناك معلومات تؤكد امتلاك هؤلاء أموالا طائلة وشركات كبيرة، وأن أحزابهم والكتل المنتمين لها، تدعم تسويف ملفاتهم، وتضغط على الهيئة من أجل منع الكشف عن ذممهم".

وأكد، أن "الهيئة أصدرت قوائم بأسمائهم، وأنها ستكشف عنها في حال عدم استجابتهم لطلب الكشف".

وقلل عضو اللجنة القانونية البرلمانية، جال كوجر، من أهمية الإجراءات التي تتحدث عنها هيئة النزاهة وإمكانية تطبيقها، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "عدم الكشف عن الذمم يطرح علامات استفهام بشأن أسباب الامتناع، لا سيما وأن المال السياسي أصبح قضية أساسية، فالعراق صنف من بين أخطر دول العالم بتبييض الأموال، والجزء الأكبر من المتورطين يشاركون في العملية السياسية، ولهم الحصة الأكبر بالفساد. ولا يوجد قانون يتيح لأي مسؤول الامتناع عن كشف ذمته المالية".




مزيد من التفاصيل