حراك ليبي في المغرب بحثاً عن تفعيل تفاهمات بوزنيقة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث يُنتظر أن تشهد مباحثات رسمية بين رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، ومسؤولين مغاربة، في مقدمتهم وزير الخارجية ناصر بوريطة، وذلك في سياق حراك ليبي دشنه، الأربعاء الماضي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بمباحثات مماثلة مع بوريطة ورئيس مجلس المستشارين المغربي، عبد الحكيم بنشماش.
وكشفت مصادر مغربية لـ"العربي الجديد"، أن رئيس برلمان طبرق الذي وصل صباح السبت إلى العاصمة المغربية ينتظر أن يجري خلال زيارته مباحثات مع مسؤولين مغاربة، على رأسهم وزير الخارجية، ورئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) الحبيب المالكي.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن الحراك الدبلوماسي الليبي في اتجاه الرباط يسعى إلى بحث كيفية تفعيل ما اتُّفِق عليه من تفاهمات في الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة في مستهل الشهر الجاري، بشأن معايير تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في عام 2015.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المباحثات التي سيجريها صالح مع وزير الخارجية المغربي، تروم فضلاً عن البحث في كيفية تفعيل ما اتفق عليه في بوزنيقة وتطبيقه على أرض الواقع، كيفية الذهاب إلى الانتخابات والإجراءات المتعلقة بها وإنهاء المرحلة الانتقالية، لافتة إلى أن الرباط لا تزال تعمل على جمع رئيس مجلس نواب طبرق ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي لإعطاء دفعة أخرى لمسار حل الأزمة الليبية وتقريب وجهات نظر الطرفين.
وتأتي زيارة صالح في وقت شدّد فيه كل من بوريطة والشمري، في ختام مباحثات رسمية جمعتهما الأربعاء الماضي بالرباط، على مرجعية الاتفاق السياسي لحل الأزمة الليبية.

????
السيد خالد المشري: '' اتفاق السياسي الليبي الموقع في #الصخيرات مايزال إلى حد الآن الوثيقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها من أجل حل الأزمة في البلاد''.
?https://t.co/suNUE8n8IO pic.twitter.com/NElRt2zNkC

— الدبلوماسية المغربية ?? (@MarocDiplo_AR) October 21, 2020

ويعتبر المغرب الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات بإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا حينها مارتن كوبلر، لإنهاء الحرب الليبية، إنجازاً تاريخياً مهماً، يُحسب للدبلوماسية المغربية ولقدرتها على المحافظة على قنوات تواصل فاعلة مع كل أطراف الصراع الليبي. وترى الرباط أنها "لا تزال مرجعاً مرناً بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة"، وأن "تكاثر المبادرات حول الأزمة يؤدي إلى تنافر بينها".
وتأتي زيارة صالح والمشري للرباط بعد أسبوعين من نجاح الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة بالوصول إلى تفاهمات بخصوص معايير تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من اتفاق الصخيرات.

وكان تفعيل المفاوضات بين الأطراف الليبية مرة جديدة، من بوابة المغرب كما حصل عام 2015، قد فتح الباب أمام تحقيق تقدم نحو حل أزمة مستمرة منذ 9 سنوات، حيث شكلت جلسات الحوار بالمغرب، في رأي الفرقاء الليبيين أنفسهم، رصيداً يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، بعد أن أفلح الحراك الدبلوماسي المغربي على امتداد الأشهر الماضية بإطلاق مسار بوزنيقة في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، وجمع أطراف الأزمة الليبية بعد فترة طويلة من عرقلة العملية السياسية.
وسمح دعم الرباط للحوار الليبي ـ الليبي، كمسار منطقي لتحقيق تقدم للخروج بتسوية نهائية للأزمة، بالتوصل إلى خريطة طريق بشأن كيفية تقاسم السلطة وتحديد معايير تولي المناصب السيادية في أفق إنهاء الانقسام المؤسساتي.




مزيد من التفاصيل