منظمة العمل الدولية: النساء العربيات يخسرن كثيراً بسبب كورونا

[المستشار الصحفى]

خلصت دراسة حديثة صادرة عن منظمة العمل الدولية إلى أنه قبل انتشار جائحة "كوفيد-19"، كان عدد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية يبلغ نحو 14.3 مليونا، وفي الربع الثاني من سنة 2020، تشير التقديرات إلى خسارة 17 مليون شخص لوظائفهم، كما تتعرض النساء لتداعيات كبيرة، إذ يتوقع أن يخسرن نحو 700 ألف فرصة عمل بسبب إغلاق المؤسسات، أو نتيجة عمليات التسريب التي طاولت بعض القطاعات التي تعتمد على عمل النساء.
وتناولت الدراسة "تأثير الجائحة على أوضاع العاملات في القطاع غير المنظم في المنطقة العربية"، وأشارت إلى أن تداعيات "كوفيد- 19" على اقتصادات العالم تعد الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية سنة 2008، إذ تدفع الجائحة الاقتصاد العالمي إلى الركود، كما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا في الناتج العالمي بنسبة 12 في المائة بحلول نهاية 2020، وذلك نتيجة تعطيل سلاسل التوريد، وإغلاق الشركات أو تقليص أعمالها.

وأثرت الجائحة على 1.6 مليار عامل من القطاع غير المنظم في العالم، وتم خفض دخولهم بنسب تصل إلى 60 في المائة، وتبلغ نسبة العاملات غير النظاميات اللاتي يشتغلن في القطاعات التي تأثرت بشدة 33 في المائة في الدول العربية، ونحو 30 في المائة في شمال أفريقيا، وتضم هذه القطاعات الحضانات والمدارس والإقامة الفندقية والمطاعم وتجارة التجزئة"، والأنشطة العقارية والإدارية والتجارية وبعض أنشطة التصنيع.
وكشفت الجائحة عن مدى هشاشة أوضاع العاملات في القطاع غير المنظم في غالبية بلدان العالم، وفي البلدان العربية على وجه الخصوص، نتيجة عدم الاستقرار الوظيفي والبقاء بالمنازل لفترة طويلة، إذ تواجه هذه الفئة معضلة الموت من الجوع أو من الفيروس، وأشارت الدراسة إلى تضرر العاملات والعمال المنزليين الذين قدرت أعدادهم في يونيو/حزيران الماضي بـ55 مليون عامل وعاملة، وأن نسبة 72.3 في المائة منهم مهددون بفقدان وظائفهم وأجورهم من جراء الحجر الصحي الشامل والجزئي، إضافة إلى افتقار ظروف عملهم لشروط العمل اللائق من تأمين وحماية اجتماعية، وتعاني 37 مليون عاملة منزلية حول العالم من الهشاشة، ويعانين من الفقر والحاجة، وافتقادهن لفرص العمل اللائق نتيجة غياب الكفاءة المهنية والتعليمية.

أما عن آثار الجائحة على اللاجئات والنازحات العاملات، فأكدت الدراسة أن النساء في مخيمات اللاجئين في دول الاستضافة يمثلن نسبة مهمة من العاملين في القطاع غير المنتظم، ولا تتوفر عنهن بيانات كافية لتقييم إمكاناتهن واحتياجاتهن وتلبيتها، لكن تقييد التنقل، وارتفاع خطر التعرض للعنف، إضافة إلى محدودية الخدمات الصحية والتعليم منتشرة على نطاق واسع بين النساء في مجتمعات اللاجئين والنازحين، إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة، والتكلفة الباهظة للحصول على الخدمات الصحية، والاعتماد على المساعدات، ونقص الحماية القانونية.
وتوقعت المنظمة أن تعمّق الجائحة الأزمات الاقتصادية التي واجهتها العديد من البلدان العربية خلال السنوات الأخيرة، خاصة البلدان ذات الدخل المنخفض، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنحو 152 مليار دولار نتيجة انكماش متوقع في النمو بين 2019 و2020، كما ستزيد استجابة الدول العربية للأزمة الوبائية من العجز الذي يرجح أن يمول من الاقتراض، ما يعني تعميق المديونية.




مزيد من التفاصيل