زيادة استيراد مصر للقمح تُنذر بكارثة وسط مطالب بتوسيع زراعته

[المستشار الصحفى]

تواجه الحكومة المصرية أزمة كبيرة نتيجة زيادة استيراد القمح بنحو 12 مليون طن سنوياً، لتصبح أكبر مستورد لتلك السلعة الاستراتيجية، وسط توقعات بارتفاع الكمية إلى 15 مليون طن بحلول العام 2028، فيما كشفت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنّ واردات مصر من القمح وصلت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى مليار و625 مليون دولار.

وكشف مسؤول في وزارة التموين، لـ"العربي الجديد"، أنّ ارتفاع فاتورة استيراد القمح في ظل زيادة أسعاره ينذر بكارثة، وسط زيادة مضطردة سنوياً في عدد السكان، مؤكداً أن مصر تستورد القمح من روسيا وأميركا وفرنسا وكندا وأوكرانيا، رغم زيادة أسعاره في تلك الدول.

إلا أن الحكومة لا بديل لها سوى الاستيراد لسد حاجة المواطنين من تلك السلعة الاستراتيجية وسط مطالبة بضرورة زيادة رقعة زراعة القمح على حساب زراعات أُخرى، بحسب المسؤول، الذي بيّن أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها من القمح. وتحولت مصر من سلة غلال إلى واحدة من أكبر مستوردي الغذاء في العالم، وهذا التراجع تتمثل خطورته في عدم ضمان الأمن الغذائي للمصريين رغم أنه قضية أمن قومي.

وثمة توافق بين مستثمرين زراعيين على ضرورة التوسع في الرقعة الزراعية المخصصة للقمح، والعمل على زيادة أسعار "أردب القمح" من المزارعين كنوع من التشجيع، فضلاً عن توفير كافة مستلزمات زراعته لأهميته الاستراتيجية.

في هذا الإطار، يؤكد محمد يوسف، وهو أحد المستثمرين فى زراعة القمح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن السعر الحالي لأردب القمح بـ700 جنيه غير كاف، مبيناً أنّ ارتفاع أسعار مدخلات زراعة القمح، من سماد ومبيدات حشرية وارتفاع العمالة، فضلاً عن أزمة المياه والاعتماد على سحب المياه من باطن الأرض في الصحراء، من خلال المحركات الكهربائية، وارتفاع أسعار الكهرباء، كلها تعد أزمة تعيق زراعة القمح.

كما أشار إلى أنّ مصر كانت تستورد في السنوات الماضية قمحًا بنحو مليار دولار كل عام، وأن زيادة المبلغ إلى ما يقرب من الضعفين تعد أزمة كبيرة، مطالباً بضرورة النظر في الأراضي الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جانبه، يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنّ مساحة الأراضي المزروعة بالقمح تقترب من 3.5 ملايين فدان، ومن المفترض أن تنتج تلك الأفدنة 8 ملايين طن، إلا أن أزمة المبيدات الفاسدة وعدم توفير مستلزمات الزراعة أديا إلى إصابة الكثير من مناطق زراعة القمح بما يعرف بـ"الصدأ الأصفر"، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنتاج إلى ما يقرب من 5 ملايين طن.

وأضاف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن القمح من أكثر السلع المستوردة، لأنه من السلع الاستراتيجية ويدخل في صناعة الخبز ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأي حال من الأحوال، وأن عدد السكان في زيادة مستمرة، وبالتالي نحتاج إلى عدد أكبر من واردات القمح لأن المنتج المحلي لا يكفي لتغطية السوق.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أنه طالب أكثر من مرة الجهات الحكومية بضرورة التوسع في زراعة الأقماح خلال المواسم المقبلة، لتقليل الفجوة الاستهلاكية من القمح، خاصة أن مصر تستهلك نحو 18 مليون طن قمح سنوياً.




مزيد من التفاصيل