الأمم المتحدة: تقدم في ملف النازحين العراقيين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الجمعة، إنّه تمّ بالفعل إغلاق عدد من المخيمات في العراق بالفترة الماضية، ودمج أخرى ضمن خطة الحكومة العراقية الحالية لمعالجة ملف النازحين في البلاد.
ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على انتهاء المعارك في العراق، إلاّ أنّ هناك أكثر من مليون وربع المليون نازح، يقيم منهم قرابة المليون نازح في مخيمات بظروف سيئة، وتحتلّ مليشيات موالية لإيران مدن جزء كبير منهم، وترفض الانسحاب وعودة أهلها إليها مثل، جرف الصخر، ويثرب والعوجة والعويسات وقرى السعدية وسنجار، ومناطق أخرى شمال وغربي العراق، في وقت تعجز الحكومة فيه عن إقناع تلك المليشيات بالمغادرة.
وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة في العاصمة بغداد، صدر الجمعة، فإنّ "الحكومة العراقية أعلنت عزمها إغلاق العديد من مخيمات النازحين في العراق بحلول نهاية عام 2020، وقد تمّ بالفعل إغلاق عدد من المخيمات ودمجها خلال الأيام القليلة الماضية، وقد أشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع إغلاق المزيد من المخيمات".
وأضاف البيان أنّ "هذه القرارات تمّ اتخاذها بشكل مستقلّ عن الأمم المتحدة، التي لا تشارك في القرارات الحكومية المتعلّقة بوضع مخيمات النازحين". وأشار إلى أنّ "المسؤولية الأساسية فيما يتعلق بحماية النازحين ورفاههم، تقع على عاتق الحكومات الوطنية والسلطات المحلية".
ولفت البيان إلى أنّ "الأمم المتحدة، تدعم عودة النازحين الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة". مضيفاً أنّ الأمم المتحدة "تلتزم بولايتها في التنسيق مع الحكومة بشأن قضايا المساعدة الإنسانية، وتعمل على ضمان حصول النازحين الذين غادروا المخيمات والذين يعودون إلى ديارهم على الدعم اللازم في طريق عودتهم وعند وصولهم".
وأكمل البيان أنّ "الأمم المتحدة، تتابع التطورات عن كثب، وهي على اتصال مستمر مع الحكومة العراقية بشأن التخطيط لإيجاد حلول دائمة وطويلة الأجل لجميع النازحين الضعفاء في العراق".



وكانت السلطات العراقية قد أصدرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عدّة تصريحات متسارعة بشأن عودة النازحين، من دون أن تناقش مشكلة احتلال المليشيات للمدن وكيفية إقناعها بالتخلي عنها والسماح بعودة سكانها إليها.
وقال المتحدّث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، إنّ رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجّه الجهات المعنية بالعمل على وضع الخطط والآليات الكفيلة بحسم ملف مخيمات النازحين بشكل كامل.
فيما أعلنت، الأربعاء الماضي، وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان جابرو، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس لجنة الهجرة البرلمانية، رعد الدهلكي، في بغداد، إغلاق ودمج، خلال الأيام العشر الماضية، مخيمات في بغداد وكربلاء وديالى ونينوى، مؤكدةً أنّ "الأيام المقبلة ستشهد غلق خمسة مخيمات في المحافظات الأخرى".
وبحسب الوزيرة فإنّ عدد المخيمات المتبقية في العراق هو 37 مخيماً، سيتم إغلاقها وفق الجدول الزمني المحدّد، آخذين بالاعتبار كلّ التحديات والمعوقات التي تقف حائلاً في طريق عملية الغلق، داعية في الوقت نفسه "جميع الشركاء من المؤسسات الحكومية والأمنية والسلطات المحلية والمنظمات الدولية إلى الاستمرار بالتعاون مع الوزارة لإنهاء معاناة العوائل القاطنة في المخيمات، عن طريق توجيه كلّ برامجها ونشاطاتها صوب المناطق المحرّرة للمساهمة في دعم الاستقرار والاندماج المجتمعي".
ولم تكشف الوزيرة العراقية عن آلية أو طرق طيّ صفحة النزوح الداخلي، لكنها تحدّثت عن وجود "خطة لإغلاق جميع مخيمات النازحين وإعادتهم إلى مناطق سكنهم الأصلية وإنهاء ملف النزوح".
في السياق ذاته، قال أحمد السعدي، نائب رئيس منظمة الإغاثة الإنسانية في نينوى، وهي منظمة محلية تطوعية تعمل في مدينة الموصل وضواحيها، لـ"العربي الجديد"، إنّه يتوقّع تقدماً في ملف النزوح، لكن لا يمكن الجزم بإمكانية الحكومة الإيفاء بتعهداتها في طي الصفحة نهائياً، بسبب الميليشيات المنتشرة في المناطق والتي تعيق أيّ فرص بهذا الخصوص.
ووفقاً للسعدي فإنّ "المليشيات تمنع عودة أكثر من نصف النازحين الموجودين بالمخيمات إلى مدنهم، وجزء منهم يواجهون مشاكل اجتماعية بسبب تورّط عدد من أبنائهم مع تنظيم داعش، وارتكابهم جرائم قتل، ما يجعلهم بمواجهة العشائر والثأر، كما أنّ هناك أعداداً ضخمة لا منازل لهم في مدنهم بعد تدميرها بالكامل".
واعتبر السعدي حديث الحكومة عن إعادة النازحين بدون تقديم توضيحات أو آلية إعادتهم ومعالجة هذه المشاكل، "مجرّد تصريحات لا تختلف عن تصريحات إعادة الإعمار أو توفير الكهرباء للمواطنين"، على حد تعبيره.




مزيد من التفاصيل