مصر: الحكومة ترسل قانون "فرض الحراسة" إلى البرلمان

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تلقى مجلس النواب المصري، السبت، مشروع قانون مقدماً من الحكومة، بشأن إنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة"، والذي يهدف إلى تحقيق التجانس بين جهاز تصفية الحراسات وإدارة الأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية، بدعوى توحيد الجهات المعنية بإدارة والتصرف في الأموال المستردة، والتي آلت ملكيتها إلى الدولة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال جلساته العامة المقبلة، في ظل إصراره على الانعقاد في دور سنوي سادس (منقوص) في سابقة لم تشهدها المجالس النيابية السابقة، والتي اقتصرت على خمسة أدوار انعقاد خلال الفصل التشريعي المحدد بخمس سنوات، في الوقت الذي تجرى فيه انتخابات مجلس النواب الجديد حالياً، والمقرر انعقاده في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويهدف مشروع القانون إلى منح الجهاز الجديد الشخصية الاعتبارية العامة تحت تبعية وزير المالية، بحيث يختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في حالات منها الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.

ويختص الجهاز بإدارة الأموال المستردة وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1956، والخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف في الأموال المصادرة، وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، بالإضافة إلى الأموال التي آلت ملكيتها للدولة نتيجة إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

كما يختص بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها للدولة جراء اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول، التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة، أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة، وأسقط حق أصحابها في المطالبة بها، وإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضي بردها، والأصول غير المستغلة المنقولة إلى الجهاز بقرار من رئيس الوزراء.

وشملت اختصاصات الجهاز الجديد: إدارة الأموال المضبوطة في أي من الدعاوى الجنائية، متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى من دون أن يطلبها أصحابها، والأموال التي تحال إلى الجهاز من المحاكم أو الجهات المختصة، فضلاً عن الأموال التي يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شؤونه نحوها.

ويتولى الجهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها، والتصرف فيها، والتي عُهد بإدارتها إلى وزارة المالية في تاريخ العمل بالقانون، والأموال المتحفظ عليها التي يُعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ، والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً، شرط أن يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال، وحُسن إدارتها، ورد الأموال التي عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، ومستحقات الدولة.



وتتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وتؤول حصيلة إدارتها والتصرف فيها إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وتؤول إليه جميع أموال هذه الجهات، وحقوقها، والتزاماتها، حسب مشروع القانون.




مزيد من التفاصيل