تراجع الليرة التركية يرفع الأسعار بالمناطق السورية المحررة

[المستشار الصحفى]

انعكس تراجع سعر صرف الليرة التركية، إلى ما دون 8.3 ليرة مقابل الدولار، على أسعار السلع والمنتجات بأسواق شمال غرب سورية المحررة، بعد اعتمادها، منذ أيلول/سبتمبر الماضي، الليرة التركية كعملة تداول بالأسواق، إلى جانب الليرة السورية والدولار.
وما أن تهاوت الليرة التركية إلى أدنى سعر لها على الإطلاق، الأسبوع الماضي، حتى تم رفع سعر ربطة الخبز بالمناطق السورية المحررة من 2.5 إلى 3 ليرات تركية، ليتم رفع سعر المشتقات النفطية أمس السبت، وتتالى ارتفاع الأسعار لما للمحروقات من أثر على بقية السلع والمنتجات.
ويكشف العامل بالشأن الإغاثي، محمود عبد الرحمن لـ"العربي الجديد" أن أسعار السلع والمنتجات بمحافظة إدلب والمناطق المحررة بأرياف حماة وحلب، ارتفعت بنحو 30% خلال شهر، مشيراً إلى ارتفاع اسطوانة الغاز ابتداء منذ أمس السبت بنحو 4 ليرات تركية لتصبح 74 ليرة وارتفاع سعر البنزين المستورد من 4.7 إلى 5 ليرة تركية والمازوت من 4.50 إلى 4.90 ليرة تركية.

وحول أسعار المواد الاستهلاكية اليومية، يضيف الإغاثي عبد الرحمن من منطقة سرمين بريف إدلب، أن "الأسعار ارتفعت بما يفوق قدرة السوريين الشرائية "، مضيفا أنه "لولا الإعانات الإغاثية والسلل الغذائية والتحويلات الخارجية، لوصلت أزمة المعيشة أكثر من مناطق النظام" .
ويرى الاقتصادي محمد العلو إن الوضع بالمناطق المحررة "يزداد سوءا ونسب الفقر والبطالة تزداد" خاصة بعد سيطرة نظام الأسد والقوات الروسية والإيرانية، على أهم المناطق الزراعية وأماكن انتشار الصناعات الصغيرة، شرقي إدلب وغربي حلب، في مارس/ آذار الماضي".
ويضيف الاقتصادي العلو من ريف إدلب، أن "دخل السوريين بالشمال المحرر ينحصر في العمل الزراعي وبعض أعمال البناء والتجارة، ولكن استمرار القصف وتراجع المساحات المحررة وعدم وجود دخل ثابت لمعظم السوريين، زاد من المعاناة وأعباء المعيشة".

وأشار في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إلى أن المشكلة الأكبر بسكان المخيمات الذين يعيشون بالكاد على المساعدات الدولية وتحويلات ذويهم من الخارج"، معتبراً أن مايقرب من ثلاثة ملايين سوري يعيشون بالمناطق المحررة "هم الأكثر بؤساً ، فبالإضافة للمعاناة والفقر، عادت المخاوف من اجتياح عسكري وحرب ما أوقف بعض الإعمال القليلة بالأصل".
وعن أسباب ارتفاع الأسعار بالمناطق المحررة، يفيد الاقتصادي العلو بأن جميع السلع والمنتجات شمال غرب سورية، هي مستوردة من تركيا أو عبرها، مع بعض الانتاج المحلي، والزراعي منه على وجه التحديد، ولأن الاستيراد يتم بالدولار أو بالليرة التركية، فقد ارتفعت الأسعار نتيجة تراجع سعر صرف العملة التركية أخيرا.
وبواقع توقف نظام بشار الأسد عن تسديد أجور العاملين بالشمال السوري المحرر منذ ستة أشهر، فقد تراجع تداول العملة السورية، لكنها لم تتوقف بالمطلق بحسب مصادر لـ"العربي الجديد".
ويقول وزير الاقتصاد بالحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري لـ"العربي الجديد" إنه لم يتم فرض أي عملة من قبل الحكومة المؤقتة، بل تم ترك الخيار للسوريين، لكن التعامل بالليرة التركية على مستوى الأجور وتسعير السلع والمشتقات النفطية، جعل من العملة التركية هي الأكثر تداولاً بالمناطق المحررة.

وحول ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والخبز وأثرهما على معيشة السوريين، يضيف الوزير المصري، "لقد ثبتنا سعر الخبز بالأفران التابعة للحكومة المؤقتة بواقع ليرة تركية للربطة، ولكن أفراننا قليلة وقدرة مؤسسة الحبوب على تأمين الطحين محدودة، ونتيجة ارتفاع سعر الطحين المستورد بالدولار وبسبب تراجع المخصصات التي تقدمها مؤسسة آفاد الإغاثية التركية" .

وأضاف أن "هذه الأسباب تنسحب أيضا على المشتقات النفطية لأن استيرادها بالدولار ونظام الأسد والميليشيا المسيطرة على نفط شمال شرق سورية، لا تمد المناطق المحررة بالمشتقات النفطية"
ويضيف الوزير بالحكومة المعارضة أن" الوضع المعيشي صعب وارتفعت نسبة البطالة لنحو 40% وزاد الفقر عن 50%" خاصة بعد سيطرة النظام على الأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والزراعية وحوّل أكثر من 200 ألف سوري خلال الاجتياح الأخير على شرقي إدلب، إلى عاطلين عن العمل ونازحين بالمخيمات أو على الطرقات.
وما يتعلق بدور الحكومة المؤقتة لانتشال السوريين من واقع الفقر والحرمان، خاصة أننا على أبواب فصل الشتاء وزيادة تكاليف المعيشة، يؤكد الوزير "نحضر خلال الاجتماع المقبل برئاسة الحكومة المؤقتة لإيجاد أشكال دعم، للخبز خاصة، والبحث بطرائق دعم مباشر خاصة لقاطني المخيمات والنازحين، وذلك بالتعاون مع المجالس المحلية بالمناطق المحررة".




مزيد من التفاصيل