العراق: ارتدادات "مجزرة الفرحاتية" تخيم على بلدات صلاح الدين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

في الوقت الذي لم تنفّذ فيه مليشيات "عصائب أهل الحق"، أحد أبرز الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران، والمتهمة بارتكاب مجزرة الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين، قرار الحكومة بانسحابها الكامل من المنطقة واستبدالها بقوات الجيش العراقي، يقول عدد من السكان في المنطقة وبلدات مجاورة، لـ"العربي الجديد"، إن الخوف من تبعات الجريمة ما زال قائما، خاصة للذين ظهروا على وسائل الإعلام نهار الجريمة، وتحدثوا بصراحة عن انتهاكات المليشيات بحق المدنيين.
ولغاية الآن، لم تنفّذ مليشيات "عصائب أهل الحق"، قرار الحكومة بالخروج من المنطقة واستبدالها بقوات من الجيش العراقي، وذلك بعد يوم من فتح تحقيق في المجزرة التي وقعت منتصف الشهر الماضي، وذهب ضحيتها 12 شخصاً واختطف آخرون، في جريمة وصفها رئيس الحشد الشعبي، فالح الفياض، بأنها عملية إعدام مدنيين أبرياء خارج القانون، في إقرار منه بالجريمة التي لم تفصح حكومة مصطفى الكاظمي، لغاية الآن، عن أي تفاصيل حولها، رغم مرور أكثر من أسبوعين.

ويؤكد مسؤولون محليون ومواطنون، اليوم الاثنين، لـ"العربي الجديد"، أن المليشيات ما زالت موجودة، وأن الذين تم استدعاؤهم للتحقيق ووردت أسماؤهم في إفادات المواطنين وأفراد أحد الحواجز الأمنية، عادوا للتواجد في مناطق الفرحاتية وسيد غريب وبلد، وكـأن شيئا لم يكن.
ووفقاً لضابط برتبة مقدم في شرطة محافظة صلاح الدين، فإن "المليشيات ما زالت تحتفظ بأعداد كبيرة في البلدة، ولم تنسحب كما قررت الحكومة، بل كل ما حدث هو أن قوة بتعداد فوج انتشرت في المنطقة إلى جانب وجود مليشيات العصائب أو ما تعرف باللواء 42".
وأكد أن "مقرها خلف محطة المياه ما زال فاعلاً ولم يتم تفتيشه لمعرفة مصير المختطفين الآخرين. كما أن عمليات البحث عن المختطفين توقفت إلا من قبل ذويهم الذين يتوسطون هنا وهناك أملاً في أنهم ما زالوا على قيد الحياة وعددهم أربعة".
وقال أحد المنكوبين في المجزرة بمقتل شقيقه، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن هناك عائلات نزحت خوفا من انتقام المليشيات، وأخرى قررت تشكيل حراسات ليلية بين أفرادها، وأخرى وضعت كاميرات مراقبة خوفاً من تكرار الجريمة، واصفاً محافظة صلاح الدين بأنها محكومة من قبل بضع مليشيات، وفقاً لتعبيره.
وقال نصر الجبوري، الذي قتل زوج شقيقته في المجزرة ويسكن أطراف بلدة العلم في المحافظة، لـ"العربي الجديد"،" إن الحكومة فشلت في إخراج المليشيات (عصائب أهل الحق) من المنطقة، وهذا الفشل تزامن مع عدم إعلان النتائج الخاصة بالتحقيق، ما عزز قناعة الناس بأن هذه الحكومة لا يمكن لها حمايتهم من المليشيات".
واعتبر أن وضع كاميرات مراقبة أو التناوب على الحراسة غير مجد، وقد يكون بداية مؤشر على نزوح، لكن هذه المرة ليس بسبب "داعش" وجرائمه، بل بسبب المليشيات وجرائمها.

تسويف حكومي
عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، انتقد الإجراءات الحكومية غير الواضحة ضد الجهات المتهمة بارتكاب المجزرة، وقال لـ"العربي الجديد"، إنه "لحد الآن، لم يصدر شيء واضح وصريح من الحكومة، بشأن إخراج المليشيات من البلدة، وأن ما صدر من قرار بهذا الشأن لم يكن واضحاً وصريحاً، بل صدر على استحياء".
وأضاف "يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات رسمية صريحة واضحة، وأن تخرج الجهات المتورطة في الجريمة من المنطقة، لأن وجودها غير مرغوب فيه، لا سيما بعدما نفّذت الجريمة"، داعياً الحكومة إلى أن "تكون جادة في متابعة الملف واتخاذ خطوات عملية بتأمين البلدة ومحاسبة الجهات المتورطة في المجزرة".
وأكد "سنعمل في البرلمان على متابعة الملف متابعة حثيثة من قبل ممثلي المحافظات، خاصة أن المجزرة واضحة المعالم، وأن الجهات المتورطة فيها تم تشخيصها من قبل الجميع"، مطالباً الحكومة بأن "لا تراهن على الوقت، فمجزرة الفرحاتية لا تنتهى بالتسويف".
وأضاف أن "الملف يحتاج إلى إجراءات حازمة من قبل الحكومة، وأن تصدر القرارات وتنفذها بحزم دونما أي مماطلة، وأن تحاسب أي جهة تتمرد على قراراتها".

لا نتائج للتحقيق في المجزرة
وعلى الرغم من مرور 16 يوماً على المجزرة، إلا أنه لا توجد حتى الآن أي نتائج تذكر للتحقيقات فيها. وقال رئيس لجنة الأمن البرلمانية، النائب محمد رضا آل حيدر، إن "حادثة الفرحاتية جنائية شخصية وليست إرهابية".
وأكد، في تصريح سابق لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "لجنة التحقيق في المجزرة في طور جمع المعلومات عنها، وهي مستمرة في التحقيق"، معتبراً أن "الجريمة جنائية شخصية".




مزيد من التفاصيل