كويتيات يراهنّ على انتخابات مجلس الأمة لانتزاع حقوقهن

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

مع بدء الحملات الانتخابية للمرشحين والمرشحات في الكويت استعداداً ليوم انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقرر في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تسعى المرأة الكويتية إلى الضغط من أجل إقرار بعض حقوقها. وقد شكّلت الكويتيات "مجموعات ضغط" لتحقيق مطالبهن.
وتقول أمينة العلي، وهي ناشطة في إحدى مجموعات الضغط، لـ "العربي الجديد": "أشعر بسعادة نتيجة لزيادة الحملات النسائية الهادفة إلى دعم المرأة الكويتية في الانتخابات ومناصرة حقوقها المشروعة التي أهملها المرشحون والناخبون على حد سواء طوال الأعوام الماضية. ولم يغير قانون حقوق المرأة السياسية الذي أقر عام 2005 هذا الواقع السيئ، لكننا اليوم نطمح لإنهائه وإلى الأبد".
ووضعت ناشطات قائمة بالحقوق الأساسية، على رأسها حق المرأة الكويتية في إعطاء الجنسية لأبنائها، وهو القانون الذي يواجه تحدياً كبيراً داخل أروقة الحكومة والبرلمان، بالإضافة إلى ضغوط مجتمعية تمنع إقراره بحجة الحفاظ على التركيبة السكانية. ويبلغ عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي 20 ألف امرأة، وعدد الأبناء 60 ألفاً.
وبحسب المادة الثانية من قانون الجنسية، يفترض أن يولد الكويتي لأب كويتي من دون الإشارة إلى الأم التي لم يرد ذكر حقها في تمرير جنسيتها لأبنائها. وتقول المادة: "يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي"، الأمر الذي يراه القانونيون مخالفاً للمادة 29 من الدستور الكويتي، التي تجرم التمييز بناء على الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وعلى الرغم من أن الحكومة الكويتية قد استجابت لضغوط المرأة المتزايدة، ومنحت تسهيلات لأبناء الكويتية، مثل السماح لابن الكويتية المتزوجة من فئة البدون بدخول السلك العسكري، ومعاملة أبناء الكويتيات معاملة الكويتي حتى بلوغهم سن الـ 18 عاماً، إلا أن هذا لا يعد كافياً، وخصوصاً أنّ إبن الكويتية مضطر لإيجاد كفيل له عند بلوغه سن الرشد، ما يعرضه لابتزاز تجار الإقامات في الكثير من الأحيان.
مناصب
تطالب مجموعات الضغط النسائية في الكويت المرشحين والمرشحات في الانتخابات البرلمانية المقبلة بالضغط على الحكومة لزيادة أعداد القياديات والمسؤولات في أجهزة الدولة المختلفة. فعلى الرغم من بلوغ نسبة الموظفات 55 في المائة من مجمل موظفي الدولة، إلا أن نسبة القياديات والتي لا تصل إلى 15 في المائة لا تتناسب مع حجمهن في جهاز الدولة الإداري.

يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي

رعاية سكنية
وبحسب قوانين الرعاية السكنية، فإن رب الأسرة، وهو الزوج، هو الذي يستحق الرعاية السكنية المقدمة من قبل الحكومة. أما المرأة، فتكون تابعة للزوج، الأمر الذي يحرمها، في حال زواجها من غير الكويتي، حقّ الرعاية السكنية والحصول على منزل أو قطعة أرض، وهو ما يخالف المادة 29 من الدستور الكويتي التي تجرم التمييز بناء على الجنس. وعلى الرغم من أن عدداً من النساء تقدمن بدعاوى أمام المحكمة الدستورية في الكويت، إلا أن هذه القضية، بحسب مجموعات الضغط، تحتاج إلى قرار سياسي صادر عن مجلس الأمة.
عنف
وتُسجّل الكويت نسباً مرتفعة تتعلق بالعنف ضد المرأة على الرغم من القوانين التي أقرها البرلمان، بضغط من المنظمات الدولية، ورغبة الحكومة. وتبدو تلك القوانين غير كافية بسبب التقصير في تطبيقها نتيجة تواطؤ بعض رجال القانون مع الذكور بحسب الأعراف المجتمعية.

تمويل
تتواجد في البلاد العديد من منظمات المجتمع المدني الداعمة للمرأة، أبرزها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية. إلا أن هذه الجمعيات تتعرض لمشاكل كبيرة في التمويل أو في حماية أنشطتها من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة المتشددين الذين يضغطون على وزارة الداخلية لإلغاء بعض التجمعات والفعاليات. في هذا الإطار، تسعى مجموعات الضغط النسائية إلى زيادة تمويل هذه الجمعيات من خلال مجلس الأمة، ومنحها مساحة أكبر للعمل، وتأسيس روابط تعاون بينها وبين مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى توفير غطاء سياسي لأنشطتها الثقافية والاجتماعية.

المادة 29 تجرّم التمييز بناء على الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين

وتقول فاطمة المطيري، وهي ناشطة نسوية كويتية، لـ "العربي الجديد"، إن "مجلس الأمة سيوفر دعاية كبيرة للناشطات النسويات وللأفكار النسوية في الكويت، إذ إن المجلس هو دعاية مجانية لأية فكرة يريد الشخص تمريرها، في ظل وجود هذا الكم الكبير من التغطية الإعلامية اليومية المستمرة لجلسات مجلس الأمة، ووجود حصانة للنائب ليتحدث بما يريد من دون مساءلته قانونياً. فرصة فوتتها النائبة الوحيدة في مجلس الأمة صفاء الهاشم. وبدلاً من التوعية بقضايا النساء، لجأت إلى شتم الوافدين والتعرض لهم والمطالبة بطردهم من البلاد، ما شوه صورة العمل النيابي النسائي".




مزيد من التفاصيل