46% من المترشحات للانتخابات البرلمانية الأردنية تعرّضن لضغوط وتنمّر

[المستشار الصحفى]

أظهرت دراسة مسحية استهدفت أكثر من ثلث النساء المترشحات لانتخابات مجلس النواب الأردني التاسع عشر المزمع إجراؤها في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن 46% منهن تعرضن لضغوطات لمنع ترشحهن، سواء من عشيرة المرأة نفسها أو عشيرة زوجها.

وأظهرت الدراسة أن ضغوطات مورست على النساء للانسحاب من الترشح، كان أبرزها التنمر الإلكتروني وخطاب الكراهية القائم على الجنس وعلى مظهرهن.

وأفادت الدراسة التي أعلنت نتائجها اليوم الأربعاء، أن 91% من المترشحات اتخذن قرار الترشح وحدهن، لقناعتهن بأهمية دور النساء في المشاركة في إدارة الشأن العام، وأفادت 9% بأن قرار ترشحهن اتخذ من أشخاص آخرين، فمنهن من ترشحت بطلب من الزوج أو الأهل، ومنهن من ترشحت بطلب من الحزب السياسي الذي تنتمي إليه، وآخريات ترشحن بطلب من مرشحين آخرين لضمهن إلى القوائم الانتخابية مع التكفل بكل المصاريف، بما فيها الدعاية الانتخابية.

ووفق الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن عدد القوائم النهائية المترشحة للانتخابات بلغ، بعد تسجيل الانسحابات، 294 قائمة، وعدد المترشحين داخل هذه القوائم 1674 مرشحاً، منهم 1314 ذكور، و360 إناث.

وأجرى تحالف "عين على النساء" لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي، الذي تقوده جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، دراسة مسحية استهدفت 36% من المترشحات، في جميع الدوائر الانتخابية الـ 23، للتعرف إلى التوجهات والتحديات التي رافقت عملية ترشحهن ومواقف الأسرة والمجتمع من ذلك.

واشارت الدراسة إلى أن 46% من المترشحات كانت لديهن تجارب انتخابية سابقة، ما بين الانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية، وأن 23% منهن قد نجحن سابقاً في الانتخابات للمجالس المختلفة، و77% منهن لم يحالفهن الحظ، كذلك أفادت 54% من المترشحات بأنْ ليس لديهن أي خبرات أو تجارب انتخابية سابقة.

كما أظهرت الدراسة أن 52% من المترشحات غير راضيات عن النظام الانتخابي الحالي، وهو نظام القائمة النسبية المفتوحة، لأنه لا يوفر فرصاً تنافسية متساوية لكل من الذكور والإناث، لكونه نظاماً يحدّ من قدرة النساء على التنافس ويعزز العشائرية ويكرس صورة شكلية للنساء في القوائم وأن لا وزن لها، لغايات الحصول على مقعد الكوتا أو لجلب المزيد من الأصوات للقائمة ذاتها، ولا يسمح لهن من الناحية العملية الفوز بالمقاعد التنافسية.

وطالبت المترشحات بإعادة النظر بقانون الانتخاب وتعديله ليكون أكثر عدالة، واقترحن الأخذ بنظام القائمة النسبية المغلقة مع التزام التمثيل المتوازن أفقياً وعمودياً.

ووجدت 48% منهن أن النظام الانتخابي يوفر هذه الفرص المتساوية، حيث يمكن النساء الفوز تنافسياً أو الفوز بمقاعد الكوتا النسائية.

وذكرت إحدى المترشحات للانتخابات النيابية 2020، أنها كانت قد ترشحت للانتخابات النيابية عام 2016، إلا أنها انسحبت بعدما هددها زوجها بالطلاق. ورغم انسحابها، نفذ الزوج تهديده وطلقها، الأمر الذي يؤكد من جديد أن النساء يواجهن تحديات كبيرة عند مشاركتهن في الحياة العامة والسياسية، ويؤثر سلباً بحياتهن وبحياة أسرهن وأولادهن، وأن بعضهن قد يرضخن للضغوط التي يتعرضن لها. إلا أن هذه السيدة لم تثنها كل الضغوط التي تعرضت لها، بما فيها طلاقها، عن ممارسة حقها الدستوري في المشاركة مرة أخرى.

وواجهت 48% من المترشحات تمييزاً في حملاتهن الانتخابية لكونهن نساء، وتنوعت أشكال التمييز وتعددت، منها استبعادهن من بعض النشاطات الدعائية كاللقاءات والحوارات والمناظرات والبرامج الإعلامية، إلى جانب التنمر الإلكتروني الممارس على مواقع حملاتهن الإلكترونية، والتعليقات السلبية على صورهن ومظهرهن ولباسهن، والتحريض على عدم التصويت لهن، والتحذير من إمكانية حصولهن على المقاعد التنافسية.

وذكرت 49% من المترشحات أن ثمة نساءً يقدن حملاتهن الانتخابية، وأغلبهن من القريبات، فيما أفادت 51% منهن بأن رجالاً من الأقارب يقودون حملاتهن الانتخابية، وتعتمد المترشحات الحزبيات على أحزابهن لإدارة الحملات الانتخابية.

وأفادت 63% من المترشحات بأن لديهن فرصاً للفوز بالمقاعد التنافسية، مقابل 37% منهن لا يجدن هذه الفرص، لذا فإنهن ينافسن على مقاعد الكوتا النسائية فقط، ومع ذلك، فإن 92.3% من المترشحات يخططن للفوز على مقاعد الكوتا النسائية مقابل 7.7% منهن لا يخططن لذلك.




مزيد من التفاصيل