القطاعات الاقتصادية في غزة تعاني رغم استئناف الأنشطة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

لم تشفع قرارات الجهات الحكومية في قطاع غزة باستئناف عمل القطاعات الاقتصادية بشكل متدرج خلال الفترة الماضية في تحسين أحوال المنشآت والمحال التجارية المختلفة بعد فترة الإغلاق التي جرت بفعل جائحة كورونا.

وتعاني عدة قطاعات اقتصادية من آثار جائحة كورونا بشكلٍ واضح، خصوصاً قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، وذلك نظراً لاستمرار حظر التجول الليلي، الأمر الذي انعكس بالسلب على العائدات المالية لهذه المنشآت.

وتغلق مختلف المحال والمنشآت الاقتصادية أبوابها يومياً في الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، إذ تعتبر هذه الساعة بداية لحظر التجول الذي يستمر حتى السابعة صباحاً.

ومع إلزام الجهات المختصة لهذه المنشآت والمحال التجارية المختلفة باتخاذ إجراءات وقائية خاصة، تنعكس الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها أكثر من مليوني مواطن في غزة سلباً على تعافي القطاعات الاقتصادية من تبعات الإغلاق.

ويلعب نقص السيولة النقدية المتوفرة لدى السكان دوراً في زيادة حالة الركود التي تتزامن مع إغلاق بعض المناطق وتنصيفها بأنها مناطق حمراء تمنع الحركة والتجول فيها، إلى جانب العمل لساعات محدودة في بعض المناطق الأخرى.

في الوقت ذاته، اختار بعض أصحاب هذه المنشآت استمرار إغلاقها، تفادياً لأية خسائر إضافية، في ظل عدم وجود نشاط اقتصادي مقارنة بالفترة التي سبقت تفشي الفيروس في القطاع، تزامناً مع إمكانية فرض الجهات الحكومية إغلاقاً جديداً نظراً للزيادة المضطردة في أعداد المصابين.

واصطدم كثير من أصحاب هذه المنشآت، خصوصاً في القطاع السياحي، بعدم وجود عوائد مالية تكفي لدفع أجور العاملين فيها، ما دفع بالبعض إلى تقليص أعداد العاملين يومياً أو توزيع أيام العمل بين الكادر الموجود لديه تماشياً مع الحالة الاقتصادية المتردية.



ولا توجد تقديرات بحجم الخسائر الاقتصادية التي أصابت القطاعات الاقتصادية الخاصة في غزة، إلا أن هيئة المطاعم والفنادق والخدمات السياحية (غير حكومية) ذكرت أن هذا القطاع تكبّد خسائر تبلغ 90 مليون دولار أميركي بشكل مباشر وغير مباشر منذ مارس/ آذار الماضي.

في الأثناء، يقول المتحدث باسم الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية بغزة معين أبو الخير إن 7 آلاف عامل موزعين على أكثر من 500 منشأة ومرفق سياحي تضرروا منذ انتشار جائحة كورونا.

ويضيف أبو الخير لـ "العربي الجديد" أن استئناف عمل الأنشطة الاقتصادية لم يحسن الحال كثيراً على صعيد القطاع السياحي نظراً لاستمرار حظر التجول في الفترة المسائية، وهو ما يحرم هذه المنشآت من الزبائن خلال هذه الفترة التي تشكل ذروة العمل.

ويوضح أن الفئة التي استفادت كثيراً من عودة الأنشطة هي الأيدي العاملة، فيما بقي أصحاب هذه المنشآت متضررين جراء استمرار الإجراءات المتخذة، في الوقت الذي لم يزد فيه إجمالي أعداد العائدين إلى العمل عن 50 في المائة من إجمالي 7 آلاف عامل.

وبحسب إحصائيات اتحاد العمال في غزة فإن 160 ألف عامل في شتى المجالات تضرروا منذ الشهر الأول لجائحة كورونا، غالبيتهم من أصحاب الدخل اليومي، بالإضافة إلى أن استئناف الأنشطة لم يحرك سوى 20 في المائة فقط من الأنشطة.

بدوره، يؤكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة نبيل أبو معيلق أن تلاحق العوامل من استمرار للحصار الإسرائيلي والانقسام إلى جانب تراجع المانحين عن تنفيذ المشاريع في القطاع وتداعيات جائحة كورونا تؤثر على المشهد الاقتصادي بشكلٍ كامل.

ويبين أبو معيلق لـ "العربي الجديد" أن جائحة كورونا زادت من حجم الضغط على القطاعات الاقتصادية وعززت من حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المحلي في غزة على مدار السنوات الماضية، وهو ما قد يدفع باتجاه انهيارات جديدة.



ويوضح أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لجميع القطاعات الاقتصادية في غزة لا تزيد عن 15 إلى 20 في المائة منذ استئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل متصاعد بعد انتشار فيروس كورونا إلى جانب استمرار توقف بعض القطاعات.

ويستدلّ نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بحجم التراجع الحاصل في مشاريع المقاولات والتي بلغت 80 في المائة، الأمر الذي أدى إلى مضاربات في بعض المشاريع التي تنفذ مؤخراً أدى إلى تحمل الشركات خسائر كبيرة.
بدوره، يقول المختصّ في الشأن الاقتصادي مازن العجلة إن مؤشر دورة الأعمال خلال الربع الأول من عام 2020 كان سالب 6 في المائة، في الوقت الذي سيزداد خلال الربعين الثاني والثالث لأكثر من 7 إلى 8 بالسالب، وهو ما يعكس حجم التراجع الكبير للأنشطة الاقتصادية.

ويرجع العجلة في حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أن السيولة النقدية التي توفرها رواتب الموظفين وبعض الإعانات الخارجية الأخرى مثل المنحة القطرية، لا تتناسب مع حجم احتياجات أكثر من مليوني مواطن فلسطيني يعيشون في غزة.

ويشير المختص في الشأن الاقتصادي إلى أن أكثر الفئات ضرراً رغم استئناف الأنشطة التجارية هي البقالات والمطاعم والمقاهي، خصوصاً مع فرض حظر التجول الليلي، وهي فترة توفّر دخلاً إضافياً لهذه المنشآت التي تعاني بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.




مزيد من التفاصيل