تعددت المبادرات في حركة
النهضة التونسية من أجل وضع حد للخلافات والاستقالات التي طاولت الحركة في الفترة الأخيرة.
واعتبر رئيس الحركة راشد الغنوشي في حوار مع التلفزيون التونسي، أمس الأحد، أن الأحزاب كلها في تونس تشهد خلافات، معربا عن يقينه من تجاوز هذه الأزمة واستيائه في نفس الوقت من خروجها إلى وسائل الإعلام.
وبخصوص قضية ترشحه لرئاسة الحركة مجددا، وهو الموضوع الخلافي الأبرز مع معارضيه، قال الغنوشي إنه لم يعلن لحد الآن عن نيته في الترشح، وأن للحركة مؤسسات وقوانين يجب احترامها كاملة، وأن مؤتمر الحركة هو سيد نفسه مثل بقية مؤسسات الحركة، وهو ما لا ينفي نيته الترشح ولا يؤكدها في نفس الوقت.
وأمام هذه الأزمة، تعددت المبادرات الرامية لتطويقها، وآخرها مبادرة يقودها العائد إلى الحركة حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق، الذي كان استقال من النهضة بسبب عدم دعمه في انتخابات 2014.
الجبالي أوضح في المبادرة، التي حصل "العربي الجديد" على تفاصيلها، أن جوهر الخلاف القائم بين الأطراف الفاعلة في الحركة يدور حول مسألة التمديد من عدمه لرئيس الحركة لدورة جديدة في المؤتمر القادم.
واعتبر أن التوضيح في هذه المسالة ضروري جدا لإيقاف نزيف التجاذبات التي انتقلت لوسائل الإعلام، وتساهم كل يوم في تردي صورة الحركة وصورة رئيسها، وتستنزف الرصيد المعنوي من رأس مال الحركة الذي عرفت به في الأوساط الداخلية والخارجية، وتحولت هذه المسألة الخلافية إلى مادة إعلامية وجب العمل على إنهائها والحسم فيها.
ومن مقتضيات ذلك أن يعبر رئيس الحركة عن التزامه بتطبيق جميع فصول القانون الأساسي للحركة وعدم نيته تغيير أي فصل فيه، وأن المؤتمر القادم سيحدد مستقبل الحركة وأي تغيير يقره سيحترم مبدأ عدم الرجعية في تطبيقه.
وطالب الجبالي في مبادرته بمنح الأمين العام الجديد صلاحيات حقيقية في تشكيل المكتب التنفيذي والأجهزة التابعة له، وإعداد جدول أعماله بالتنسيق مع رئيس الحركة وإدارة جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته، مع الالتزام في تركيبته باحترام مبدأ الكفاءة أولا وقبل كل شيء، واعتبار مختلف وجهات النظر والمقاربات السائدة، من دون أن ينزلق ذلك التمشي إلى ضرب من ضروب المحاصصة بين مجموعات الرأي داخل الحركة.
ويعني هذا الكلام أن يتولى الجبالي نفسه مهمة الأمين العام الجديد، وأن يشكل مكتبا تنفيذيا يجمع بين مختلف التيارات في الحركة بما يقود إلى توحيد صفوفها من جديد.
واقترح الجبالي في نص المبادرة مكتبا تنفيذيا يجمع أغلب الشخصيات التي تقف على هذا الجانب أو ذاك، من بينها علي العريض رئيسا للمكتب السياسي، وعبد اللطيف المكي رئيسا لمكتب الصحة والشؤون الاجتماعية، ونور الدين البحيري رئيسا لفضاء الحكم، ورفيق عبد السلام رئيسا لمكتب الدراسات والاستشراف، وسمير ديلو ناطقا رسميا باسم الحركة، وغيرهم.
وبخصوص مستقبل الغنوشي، يرى الجبالي أن من عوامل نجاح المهمة الموكلة إليه وإصلاح الوضع وتجاوز الأزمة التوافق حول الدور المستقبلي لرئيس الحركة، مؤكدا أن هذا الدور يقر بأهميته الجميع من دون استثناء، ولكنهم يختلفون في توصيف دائرته وحدوده وتحديد الموقع الملائم الذي تتحقق من خلاله الأغراض المنشودة.
ويقترح بناء على ذلك التفكير في استحداث "مجلس حكماء الحركة" أو أي تسمية أخرى يتم الاتفاق حولها، ويضم مختلف القيادات التاريخية للحركة، ويتأطر وطنيا بمبدأ المصلحة الوطنية التي تستدعي عدم الاستغناء عن كل الرموز السياسية والشخصيات الوطنية، والاستثمار في دورهم الوطني بشكل فعال. وهو ما يتطلب مراجعة النظام الأساسي للحركة لفسح المجال في الترشح للمناصب العليا في الدولة لكافة الشخصيات والرموز السياسية التي تحتاجها البلاد، وعدم الاقتصار في ذلك على رئيس الحركة المباشر.
وتبدو مبادرة الجبالي جامعة لأغلب فصول الخلاف بين الأطراف المتخالفة، إلا أنها قد تطرح أسئلة حول التوازنات الجديدة التي تتشكل داخل الحركة عشية المؤتمر، الذي أعلن الغنوشي أنه لا يدعو إلى تأجيله وتمسك بموعده، حيث كان يُفترض أن يلتئم نهاية هذا العام، ولكن الظروف الصحية في البلاد قد تقود إلى تأجيله بالضرورة.
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
9th November 2020, 07:10 PM
تونس: مبادرة جديدة في "النهضة" يقودها حمادي الجبالي
العرض العادي
