السيسي يصدّق على قرضين فرنسيين بـ900 مليون يورو

[المستشار الصحفى]

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على القرار رقم 409 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقع في القاهرة بتاريخ 3 يونيو/ حزيران الماضي، بشأن تجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2020.

ووفقاً للاتفاق، تشكل الوكالة الفرنسية للتنمية ائتلافاً مع شركاء أوروبيين آخرين، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بغرض المشاركة في تمويل مشروع التطوير للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 750 مليوناً و800 ألف يورو، منها قرضان من الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 50 مليون يورو، و350 مليون يورو على الترتيب، وقرض من البنك الأوروبي بقيمة 205 ملايين يورو، فضلاً عن مساهمة الحكومة المصرية بجزء من مبلغ المشروع.

ويهدف القرار إلى تجديد وتحديث خطوط مترو الأنفاق لمسافة 1.44 كم، تمتد من الشمال إلى الجنوب عبر قلب القاهرة، وربط الخط الأول بكل من الخطين الثاني والثالث للمترو، إلى جانب الإصلاح والتحديث بمحاذاة الخط الحالي، إذ إن معظم مسافة الخط الأول للمترو تمتد على السطح في ممرات السكك الحديدية السابقة، ونفق مركزي بطول 5 كم فقط يخدم 5 محطات مركزية.

كما يهدف إلى إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية، وشراء عربات جديدة للمترو في إطار تمويل مستقل، بغرض الحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، نتيجة التوسع المستمر للشبكة، وزيادة الطلب عليها. ونص الاتفاق على تحديث الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، الذي يربط بين مناطق حلوان والمرج، من خلال عقد واحد للتسليم الكامل للأعمال المذكورة سلفاً.

وتستحق الأقساط في تواريخ الدفع بعد فترة سماح قدرها 6 سنوات، بحيث تسدد الحكومة المصرية للوكالة الفرنسية للتنمية المبلغ الأصلي للتسهيل الائتماني سداداً موزعاً على 24 قسطاً متساوياً كل 6 أشهر. ويقضي الاتفاق باستخدام مبلغ التسهيل الائتماني استخداماً حصرياً لتمويل المشروع، من دون دفع أية ضرائب (أياً كانت طبيعتها)، أو أية رسوم (أياً كان نوعها).

وبموجب الاتفاق، تتعهد الحكومة المصرية بأن تقدم للوكالة الفرنسية عقداً بالتفويض للخدمة العامة بين الهيئة القومية للأنفاق، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، قبل 6 أشهر على الأقل من بدء تشغيل الخط الأول لمترو الأنفاق بعد إصلاحه إصلاحاً كاملاً، واستمرار الهيئة القومية في نشر برنامج الإصلاح والتجديد لعربات الخط الأول لمترو الأنفاق.

كما صدق السيسي على القرار رقم 410 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، الموقع في القاهرة بتاريخ 10 يونيو/ حزيران 2020.

ويهدف القرار إلى تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، من خلال دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية في عام 2016، وذلك لتحقيق هدفين رئيسَيْن هما تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الكهرباء، ودعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجية النمو الأخضر.

ونص الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية، ممثلة في البنك المركزي بصفته وكيلاً، ووزارة المالية، والوكالة الفرنسية للتنمية، على أن تقدم الوكالة للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً متعدداً بحد تراكمي يبلغ إجماليه 150 مليون يورو لتمويل البرنامج، بحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفاع الديون الخارجية للبلاد بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2020 إلى 123.5 مليار دولار، مقابل 111.3 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2019، و108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو 2019.

وشهدت مصر خلال العام الجاري تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، كان أحدثها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة المصرية في بورصة لندن في شهر أكتوبر، بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن كان مقرراً لها أن تكون قيمتها 500 مليون دولار، بزيادة قدرها 50%.

كما اقترضت مصر 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو/ حزيران الماضي، بواقع 2.8 مليار دولار، و5.2 مليارات دولار على الترتيب، إضافة إلى ملياري دولار آخرَين من بنوك عربية وأجنبية في أغسطس/ آب 2020، على خلفية تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا.




مزيد من التفاصيل