أرامكو السعودية تموّل أرباحها بالديون... العودة إلى سوق السندات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

من المقرر أن تعود أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، إلى أسواق السندات للمرة الأولى منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي في إطار سعيها لتمويل التزام بتوزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار.

وتحتاج الشركة، التي وظفت بنوكاً من بينها مجموعة غولدمان ساكس لبيع السندات، إلى زيادة الديون بعد أن تسبب تراجع أسعار النفط الخام في انخفاض الأرباح بنسبة 45% في الربع الثالث. وقد أدى ذلك إلى عدم قدرتها على توليد نقود كافية لتمويل مدفوعات المستثمرين، والتي يذهب معظمها إلى الحكومة السعودية، التي تحتاج إلى الأموال لسد عجز الميزانية المتزايد.

خفضت أرامكو الإنفاق وخفضت الوظائف وتفكر في بيع بعض الأصول. على الرغم من هذه الجهود للحفاظ على السيولة النقدية، فقد ارتفع معدل المديونية - وهو مقياس للديون كنسبة مئوية من حقوق الملكية - إلى 21.8%، فوق النطاق المستهدف البالغ 5% إلى 15%، وفق وكالة "بلومبيرغ".

ستجري شركة الطاقة التي تسيطر عليها الدولة، والتي باعت أسهماً في البورصة السعودية العام الماضي، مكالمات مع مستثمرين محدودي الدخل اعتباراً من يوم الاثنين، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على الأمر. وقال المصدرإن صفقة بالدولار مع استحقاق شرائح في ثلاث وخمس و 10 و 30 و 50 قد تليها، حسب طلب المستثمر.

قال الرئيس التنفيذي أمين ناصر في يونيو / حزيران إن أرامكو ستنظر في استخدام "جميع الأدوات المتاحة لنا". جمع بيع سندات أرامكو لأول مرة العام الماضي 12 مليار دولار وكان أحد أكثر عروض السندات اكتتاباً في التاريخ، حيث اجتذب أكثر من 100 مليار دولار من طلبات المستثمرين.

والبنوك الأخرى التي اختارتها أرامكو كمدراء اكتتاب نشطين للصفقة الجديدة هي Citigroup Inc. و HSBC Holdings Plc و JPMorgan Chase & Co. و Morgan Stanley و NCB Capital ومقرها الرياض.

وثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أرامكو السعودية عند (A) وعدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية. وشرحت الوكالة في تقرير نشرته االأسبوع الماضي على موقعها الإلكتروني أن الدافع وراء مراجعة النظرة المستقبلية لشركة أرامكو السعودية إلى سلبية، يعود إلى تصنيف مماثل لحق بالدولة.

وعدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للمملكة.

وقالت الوكالة إن المملكة، تضررت أوضاعها المالية، بفعل جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار الخام، قد تشهد زيادة عجز الميزانية إلى 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 4.5% في 2019.

ولفتت الوكالة إلى أن تصنيف أرامكو السعودية مقيد بتصنيف المملكة العربية السعودية وفقًا لمعايير تصنيف مؤسسات فيتش المرتبطة بالحكومة (GRE) ومعايير تصنيف الروابط الرئيسية والفرعية (PSL). ويعكس هذا التأثير الذي تمارسه الدولة على الشركة من خلال التوجه الاستراتيجي والضرائب وتوزيعات الأرباح، وكذلك تنظيم مستوى الإنتاج بما يتماشى مع التزامات أوبك.




مزيد من التفاصيل