ألمانيا تدعم قطاعات متضررة من كورونا مع تجديد الإقفال الجزئي

[المستشار الصحفى]

تخطط الحكومة الاتحادية لتقديم دعم إضافي إلى القطاعات المتضررة من الإغلاق بسبب وباء كورونا، وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السلطات تنوي تقديم ما قيمته 17 مليار يورو عن ديسمبر/كانون الأول، و14 إلى 15 مليارا عن نوفمبر/تشرين الثاني.

في غضون ذلك، تسير المفاوضات حول ترتيبات آلية الدفع على قدم وساق، بعد التوافق أمس الأربعاء، على قرار تمديد الإغلاق الجزئي حتى 20 ديسمبر المقبل، بين المستشارة ورؤساء حكومات الولايات بعد مشاورات كانت مثقلة بالاختلافات في وجهات النظر.

وتفيد التقارير بأن الحكومة وعدت بتعويضات عن نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تصل إلى 75% من متوسط خسائر المبيعات في نوفمبر 2019، على أن تُدفع الأموال إلى الشركات والعاملين لحسابهم الخاص مع حلول نهاية الشهر الحالي، وفق ما أشارت إليه "فيرتشافت فوخيه".

إلى ذلك، بيّنت شبكة "إيه اردي"، أن من المفترض أن تستند مساعدات الشهر القادم إلى نموذج مساعدات شهر نوفمبر/تشرين الثاني، علما أن ديسمبر/كانون الأول شهر الأعياد وتحقق فيه المؤسسات والشركات نسبة مبيعات عالية، وأهمها قطاع السياحة والمطاعم.

وفي السياق، أعلنت هذه القطاعات أن تمديد الإغلاق الجزئي سيكون مريرا عليها، وستكون بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي.

وأبرزت المديرة العامة لجمعية "ديهوغا" الفيدرالية إنغريد هارتغز، أن تمديد المساعدات مهم، حتى تحصل الشركات على فرصة للبقاء. واستمرار الإغلاق يؤدي بطبيعة الحال إلى تفاقم الوضع.

أما اتحاد الشركات متوسطة الحجم فدعا إلى إدخال تحسينات إلى مساعدات نوفمبر، وأهمها للشركات المتعثرة.

وأمام هذا الواقع، طالب رئيس كتلة "المسيحي الديمقراطي" أخيرا في برلين خلال اجتماع لكتله، بتخفيف العبء على الميزانية الفيدرالية إذا ما استمر الإغلاق خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بسبب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا. وأشار إلى أهمية الاتفاق على تدابير متسقة وطويلة الأجل.

ويتزامن ذلك مع توقعات الاقتصاديين لموجة من الإفلاس قد يلحظها العديد من الصناعات بينها الفنادق والسينما والحانات ونوادي اللياقة البدنية أو وكالات السفر ومراكز الترفيه، بعدما كانت الأرقام تحدثت عن تدهور بنسبة 45% في أكتوبر/تشرين الأول، خاصة أن العديد منها يعاني تعثرا في سداد القروض.

إلى ذلك، برزت تحذيرات لاقتصاديين من التداعيات الطويلة الأمد للارتفاع الحاد في الدين العام جراء أزمة كورونا، حيث إنه بعد التغلب على الوباء وتعافي الاقتصاد سيتعين على وزارة المالية خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، علماً أن البنك المركزي، بحسب تقريره الشهري، أبرز توقعات مفادها أن الاقتصاد سيصاب بالركود أو بالتراجع خلال الربع الأخير من هذا العام، بخاصة أن موجة كورونا الثانية تؤثر في تعافي الصادرات.

ومع تمديد الإغلاق الجزئي، أمس، زادت الانتقادات وعلت الأصوات المعترضة من التجار، إذ إن القرارات تفتقر، برأيهم، إلى البصيرة من المسؤولين، وقد جاءت مخيبة للآمال ومحفوفة بالمخاطر.




مزيد من التفاصيل