الجزائر تنتقد لائحة البرلمان الأوروبي: "مثيرة للضحك والازدراء"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

دانت الجزائر، ليلة السبت الأحد، بشدة لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، ووصفتها بـ"المشكوك فيها"، واعتبرت أنها "تتضمن جملة من الإساءات والإهانات".

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأنّ "البرلمان الأوروبي أعطى لنفسه الحق في أن يصدر، وفقاً لإجراء يسمى بالمستعجل، أقل ما يقال عنه بأنه مشكوك فيه، لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر، يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته، والدولة الجزائرية".

وذكر البيان أنّ الجزائر "لا يمكنها قبول تدخلات أي مؤسسة أوروبية، حتى ولو كانت منتخبة، في شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفظة والمرفوضة"، مشيراً إلى أن "الجزائر تقيم علاقات مع شركائها الأوروبيين على أساس مبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر".

وكان البرلمان الأوروبي قد خصص، الخميس الماضي، جلسة لمناقشة وإصدار لائحة من 11 صفحة تخص وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وقضية معتقلي الرأي وناشطي الحراك الشعبي في السجون، وحالة الصحافي خالد درارني، الموقوف منذ مارس/ آذار الماضي، واتهمت السلطات الجزائرية بـ"ممارسة التعذيب في حق معتقلي الرأي"، ودانت إغلاق كنائس مسيحية.

وطالبت اللائحة مؤسسات الاتحاد الأوروبي التنفيذية بحث السلطات الجزائرية على ضرورة التقيد باتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد عام 2002، والتي تنص على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.



وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أنّ "الجزائر تدين بشدة هذه اللائحة التي لن يترتب عليها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين، في حين أن كل المؤشرات تميل إلى تعزيز الحوار والتعاون في كنف الهدوء وروح المسؤولية".

وعبّر البيان عن "أقصى قدر من الازدراء" من قبل الجزائر لـ"جملة الاتهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الأوروبي، والتي تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الأخيرة. كما تستنكر اللهجة الحاقدة، والتي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص، الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية".

وأوضح أنه "كان من شأن هذه الوثيقة أن تكون مثيرة للضحك لولا ما تعجّ به من ادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة أطلقها برلمانيون ضد السلطات الجزائرية، تتراوح بين الاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب المزعوم ارتكابها ضد أعضاء من الحراك اعتقلتهم الأجهزة الأمنية"، ختم البيان.




مزيد من التفاصيل