اليوم الثالث من الجولة الرابعة للجنة الدستورية السورية: لا جديد

[المستشار الصحفى]

انتهت، اليوم الأربعاء، اجتماعات اليوم الثالث للدورة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغّرة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، دون التوصل إلى جديد، بمشاركة وفدي هيئة التفاوض السورية المعارضة والنظام السوري ووفد المجتمع المدني والمستقلين.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إن اليوم الثالث لم يأت بجديد، إذ قدمت الوفود مجموعة من الإحاطات التي تناولت مواضيع مختلفة من مبادئ وأسس وطنية ومضامين دستورية، من بينها القضاء، والحقوق، في حين ركز النظام مجدداً على مسائل الإرهاب، الحصار، وعودة اللاجئين.

وكان الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن وفد هيئة التفاوض، هادي البحرة، قد قال، في تصريح له، ظهر الأربعاء، إنّ الجلسة اليوم ستناقش "الأسس والمبادئ الوطنية" في الدستور، مع محاولة التوصل إلى صياغات في المضامين الدستورية وبخاصة بما يتعلق بضمان حقوق اللاجئين.

ويطرح وفد المعارضة خلال الاجتماعات "مضامين دستورية" يرى أنه من الواجب النص عليها لضمان حقوق اللاجئين والمهجرين والنازحين في العودة الطوعية والحرة والكريمة وحماية ممتلكاتهم، وجبر الضرر والتعويض، وضمان حقوق المعتقلين والمغيبين قسراً، وتحقيق العدالة الانتقالية.

وشدد البحرة، قبيل بدء الجلسة، على أن هذه القضايا المذكورة، تتم مناقشتها في إطار "المضامين الدستورية" وماذا يمكن أن يحتوي الدستور منها لضمان وترسيخ هذه الحقوق بصيغة دستورية وقانونية.

ومن المتوقع أن يركز النظام السوري، مجدداً، على موضوع "المبدأين الوطنيين" اللذين تحدث عنهما في الجلستين الأولى والثانية، وهما "الملف الإنساني"، ويقصد به ملف "عودة اللاجئين"، وملف "رفع العقوبات".

وكان وفد النظام قد طالب، أمس الثلاثاء، باعتبار رفع العقوبات عنه وعودة اللاجئين وأشياء أخرى ضمن الملفات الإنسانية، مثل إعادة الإعمار، مبادئ وطنية للدستور الجديد، في حين يرى وفد المعارضة أنّ عودة اللاجئين لا تناقش إلا بعد الحل السياسي الكامل ولا تكون إلا عودة طوعية، وهي أشياء توضع ضمن المضامين الدستورية.

ومن غير المتوقع أن تحدث أعمال هذه الجلسة أي خرق في مسار كتابة دستور جديد للبلاد، ولن تناقش خلالها الوفود المواد الجوهرية من الدستور، بسبب تعنت النظام ورغبته في المراوغة.

وتتألف اللجنة الدستورية، وهي نتاج مؤتمر سوتشي أو ما سمي بـ"مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي عقد مطلع 2018، من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثلها الهيئة العليا للتفاوض، وثلث آخر من النظام السوري، والثلث الأخير من المجتمع المدني السوري.




مزيد من التفاصيل