انخفاض مبيعات العقارات في الأردن يهدد المستثمرين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

حذر مستثمرون في قطاع الإسكان من استمرار تدهور سوق العقار في الأردن، وتراجع الطلب على شراء الشقق السكنية والأراضي بشكل غير مسبوق. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة انخفاض حجم التداول في سوق العقار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بنسبة 28 في المائة، ليبلغ 4.05 مليارات دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار بنسبة 23 في المائة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019، ليصل إلى ما يقارب 440 مليون دولار. تبعا لذلك، وبحسب البيانات، انخفضت قيمة عائدات الحكومة من عمليات بيع العقارات وشرائها بنسبة 42 في المائة خلال تلك الفترة، وبلغت حوالي 160 مليون دولار.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن سوق العقار الأردني ما زال يعاني من تراجع الإقبال على الشراء من قبل الأردنيين والعرب والأجانب، ما أثر بشكل كبير على المستثمرين والقطاعات المرتبطة بهذا النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن معظم شركات الإسكان تعرضت لخسائر هذا العام، حيث إنها لم تستطع بيع المشاريع الإسكانية العائدة لها، ما رتب عليها أعباء مالية وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والجهات الدائنة. وتوقع هجرة المزيد من شركات الإسكان للخارج بسبب تراجع الجاذبية الاستثمارية للقطاع، والذي تعمق بسبب ارتفاع أسعار الفوائد البنكية على القروض وصعوبة المتطلبات الواردة في نظام الأبنية وارتفاع الضرائب والرسوم وكلف البناء بشكل عام.

وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد شركات الإسكان يبلغ نحو 2700 شركة برأسمال يراوح بين 3.5 مليارات و4.23 مليارات دولار. ويقدر حجم الاستثمارات العقارية التي تعود لأردنيين في الخارج بما بين 5.6 مليارات و7 مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار في دبي و1.33 مليار دولار في مصر، وما تبقّى في تركيا وبلدان أخرى.

وكانت الحكومة قد قررت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خفض رسوم تسجيل العقارات إلى 4.5 في المائة، مقابل 9 في المائة سابقاً من القيمة الإجمالية للعقار، وخفض رسوم نقل الملكية بين الأقارب من الدرجة الأولى، في محاولة لإنعاش القطاع. ولفت رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبد الله غوشة إلى تراجع إجمالي العمل الهندسي في النصف الأول من العام الحالي 18 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019.




مزيد من التفاصيل