الحكومة اليمنية تستدعي وزراءها إلى الرياض: 5 أيام بدون يمين دستورية

[المستشار الصحفى]

استدعت الحكومة اليمنية عدداً من وزرائها الذين يقيمون في اليمن والعواصم العربية والأجنبية إلى العاصمة السعودية الرياض من أجل أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وفي سابقة هي الأولى، لم تؤد حكومة المحاصصة، التي تم تشكيلها الجمعة الماضية، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي ، وسط توقعات أن تتم مراسم الأداء غدا الأربعاء، وفقا لمصدر حكومي لـ"العربي الجديد".

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن 5 وزراء كانوا موجودين في عدن، سيصلون إلى الرياض مساء الثلاثاء عبر مطار القاهرة، فيما سيصل عدد من الوزراء، وعلى رأسهم أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية، قادمين من عواصم أجنبية وعربية.

واعتبر المصدر أن هذه "حكومة حرب وليس هناك بروتوكولات تلزمها بأداء اليمين الدستورية في التالي لصدور القرار الجمهوري، فضلا عن تعقيدات بدأت السلالة الجديدة من فيروس كورونا بفرضها على المنافذ الجوية لغالبية دول العالم".



وبعد استدعاء الوزراء الجدد المقيمين في عدن إلى الرياض، سيكون من المؤكد أن مراسم أداء اليمين الدستورية ستتم في العاصمة السعودية، وليس في قصر معاشيق الرئاسي كما كان مخططا له، وسط اتهامات أطلقها ناشطون للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بعرقلة أداء القسم من داخل العاصمة اليمنية المؤقتة.

والوزراء الخمسة الذين غادروا عدن، اليوم الثلاثاء، هم بدر العارضة وزير العدل، وعبدالسلام حميد وزير النقل، ومحمد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وعبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية، وخالد الوصابي وزير التعليم العالي والفني.

وكانت السعودية قد حددت، السبت الماضي، موعد عودة الحكومة اليمنية، خلال أسبوع من صدور القرار الجمهوري، وقالت إن تلك المدة بغرض استكمال الترتيبات اللازمة، دون الكشف عن ماهية تلك الترتيبات، وما إذا كانت قوات من ألوية الحماية الرئاسية سيسمح لها بالدخول من أبين إلى عدن لحماية المقرات السيادية للدولة أم لا.

والجمعة الماضي، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن تشكيل حكومة المناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، وذلك بعد أكثر من 13 شهراً على توقيع اتفاق الرياض، ونحو 5 أشهر من المشاورات وتكليف معين عبد الملك بتشكيلها.

وكشفت الولادة المتعسرة للحكومة التي تتألف من 24 حقيبة فقط، عن تشوهات في عملية المحاصصة بين الأطراف المختلفة، والتي انتهت إلى إدخال "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي الموالي للإمارات للمرة الأولى في إطار حكومة معترف بها دولياً.

وستدخل الحكومة الجديدة العام المقبل محملة بملفات شائكة ومعقدة، على رأسها وقف الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة المحلية والانفلات الأمني في كافة المحافظات المحررة، فضلاً عن قضية رئيسية هي استعادة مؤسسات الدولة وهيبتها من "المجلس الانتقالي"، وخصوصاً في عدن ولحج وأبين وسقطرى.




مزيد من التفاصيل