البنك المركزي المصري يرجئ فرض رسوم "السحب النقدي"

[المستشار الصحفى]

قرر البنك المركزي المصري، الاثنين، مد فترة إلغاء عمولات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للبنوك، والتي كان من المقرر تطبيقها اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، حتى 30 يونيو/ حزيران 2021.

ويشمل ذلك إعفاء التحويلات بين الحسابات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، على خلفية مواجهة البلاد موجة ثانية من تفشي وباء كورونا.

وتفرض البنوك المصرية رسوماً تراوح بين 3 جنيهات و20 جنيهاً على السحب النقدي، والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي لغير عملائها، غير أن البنك المركزي قرر إعفاء العملاء من هذه الرسوم في مارس/ آذار الماضي، في أعقاب الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا، وذلك لمدة ستة أشهر، ثم لثلاثة أشهر أخرى.

وتبلغ الرسوم على حركة السحب الواحدة 5 جنيهات في البنك الأهلي المصري، و6 جنيهات في بنك مصر، و7 جنيهات في بنك القاهرة، و10 جنيهات في بنك الإسكندرية، و20 جنيهاً في البنك التجاري الدولي، و8 جنيهات في البنك العربي الأفريقي، و7 جنيهات في بنك Saib، و6 جنيهات في بنك كريدي أغريكول مصر.

كما تبلغ 10 جنيهات في بنك HSBC، و7 جنيهات في بنك الكويت الوطني، و6 جنيهات في كل من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الإمارات دبي، و5 جنيهات في كل من بنك البركة مصر، والبنك المصري الخليجي، وبنك QNB، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك التعمير والإسكان، و4 جنيهات في البنك العقاري المصري.




مزيد من التفاصيل