إيران: أعداؤنا يفهمون لغة القوة فقط

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

دعا المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي الإدارة الأميركية المقبلة إلى "إنهاء نقض التعهدات الدولية"، والعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة على طهران، مؤكداً أن "ذلك لا يحتاج إلى التفاوض وأن تنفيذ بلد ما تعهداته وواجباته ليس أمراً يخضع للتفاوض والأخذ والعطاء".

وشدد على أن طهران "ستعود إلى تنفيذ كامل تعهداتها" النووية بموجب الاتفاق النووي "إذا نفذت أميركا التزاماتها وألغت العقوبات". مشيراً إلى أن "دولاً غربية تطالب بالتفاوض مجدداً حول ما تم التفاوض عليه سابقاً وينص عليه الاتفاق النووي"، معتبراً أن "ذلك أمر غير ممكن وأن إيران والصين وروسيا رفضته بشكل صريح".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي عبر خدمة "الفيديو كونفرانس"، أن سياسات بلاده "لن تتأثر بالانتخابات الأميركية وتم إعدادها وفق أطر محددة"، رابطاً مصير تعهداتها بطبيعة التصرفات الأميركية، وأكد معادلة "الالتزام مقابل الالتزام" في التعامل مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وفي السياق، استدرك قائلاً إنه "ما لم ترفع العقوبات ولم ينفذ الطرف الآخر تعهداته، فحينئذ سنكون مضطرين لوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي يوم 21 فبراير/ شباط المقبل".



وعلى ضوء ارتفاع منسوب التوترات في المنطقة بعد استقدام واشنطن معدات حربية واستعدادات عسكرية إيرانية، قال ربيعي إن "جمهورية إيران الإسلامية تدعم خفض التوترات الإقليمية وتسعى إلى تأمين أمن المنطقة"، مشيراً إلى أن طهران قدمت مشاريع للنقاش لتأمين أمن المنطقة، مثل مشروع "السلام في هرمز".

في الأثناء، قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، في اجتماع قادة عسكريين إيرانيين من الأركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، إن "جميع مؤامرات الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية باءت بالفشل"، بحسب قوله، معتبراً أن "هدفهم من خلال تقييد إيران في مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية، مثل العقوبات وفرض قيود على البرنامج الصاروخي، هو الحد من قدرات الجمهورية الإسلامية وإضعافها وإجبارها على الاستسلام".

وأكد أن "الأعداء يقفون اليوم بكل قوتهم ضدنا ويعتبرون الإيرانيين إرهابيين"، مشدداً على "أنهم لا يفهمون لغة أخرى سوى لغة القوة، ولذلك علينا أن نعزز قدراتنا".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في لقاء مع التلفزيون الإيراني، إنّ "مجرد عودة واشنطن للاتفاق النووي لا تكفي"، مؤكداً "ضرورة أن يتزامن مع ذلك رفع العقوبات".

وأضاف أنّ "هدفنا من الاتفاق النووي تمثل في إلغاء العقوبات" التي قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018 "أعاد فرض العقوبات بشكل أوسع من قبل وشملت عقوبات جديدة" لم تكن موجودة قبل التوصل إلى الاتفاق عام 2015 مع المجموعة الدولية.

وفيما تطالب الأطراف الأميركية والأوروبية بضرورة توسيع الاتفاق النووي لتشمل برنامج إيران الصاروخي وسياساتها الإقليمية، أكد ظريف أن "لا يحق لهم طرح ذلك، وأن موضوع الاتفاق هو الملف النووي فقط ولا صلة له بالصواريخ".

وأضاف أن "قرار مجلس الأمن (2231) يشير إلى منع حيازة صواريخ ذات رؤوس نووية"، قائلاً "عندما لا تمتلك إيران أسلحة نووية، فلا معنى لصواريخ ذات رؤوس نووية".

ودعا الوزير الإيراني الولايات المتحدة وأوروبا إلى التخلي عن هذه السياسة، معلناً موقف بلاده "في رفض إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي."

كمية اليورانيوم

وكشف المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، للتلفزيون الإيراني، أن بلاده سرعت من وتيرة تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 بالمائة، متوقعاً أن تنتج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بهذه النسبة في غضون ثمانية أشهر بدلاً من 12 شهراً. وأشار إلى تصدير إيران الماء الثقيل إلى نحو 8 دول.

إلى ذلك، أصدر 190 برلمانياً إيرانياً بياناً، اليوم الثلاثاء، أعلنوا فيه دعمهم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمائة، مؤكدين "ضرورة التنفيذ الكامل لبقية الخطوات القانونية" المنصوص عليها في القانون الجديد، الذي أقره البرلمان الإيراني مطلع الشهر الماضي تحت عنوان "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" الأميركية، في تدبير لإجبار الإدارة الأميركية المقبلة والأطراف الأوروبية على رفع العقوبات.



ومطلع الشهر الماضي، صادق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران على مشروع قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" الأميركية، المفروضة على طهران منذ 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

والقانون مكون من تسعة بنود، ومن شأنه أن يعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة الدولية، من خلال اتخاذ خطوات نووية لافتة، منها إنهاء التفتيش الأممي للمنشآت الإيرانية من خلال وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، ورفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 20% من الأسبوع الماضي، وأكثر منها "إذا استدعت الحاجة".

والبند السادس من القانون يلزم الحكومة الإيرانية بإيقاف أنشطة التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق البروتوكول الإضافي، إذا لم تنفّذ مجموعة 1+4 (أطراف الاتفاق النووي) التزاماتها برفع العقوبات حتى 21 فبراير/ شباط المقبل.

وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ "البروتوكول الإضافي ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاق ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول". ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة".




مزيد من التفاصيل