"هيومن رايتس ووتش": لا نهاية للقمع المتصاعد في مصر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها العالمي 2021 إن السلطات المصرية كثفت قمعها لمنتقدي الحكومة السلميين والأشخاص العاديين خلال 2020، وألغت فعليا أي حيّز للتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو التعبير، موضحة أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز الفظيعة، في ظل منع زيارات السجون من مارس/ آذار إلى أغسطس/ آب، دون وسائل اتصال بديلة. وتحدثت عن وفاة عشرات السجناء في الحجز، بما في ذلك 14 على الأقل بسبب كورونا على ما يبدو.

وحسب التقرير الصادر حديثا، فقد "بقي المصريون في 2020 يعيشون في القبضة الاستبدادية القاسية لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، منهم صحافيون ومدافعون حقوقيون، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، حيث يقبع العديد منهم في الحبس الاحتياطي المطوّل. كثيرا ما استخدمت السلطات تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين وضايقت أقارب المعارضين في الخارج واحتجزتهم".

مصر: لا نهاية للقمع المتصاعد https://t.co/Zbba4VT1gi

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) January 13, 2021

كما نبه التقرير إلى استخدام السلطات تهم "الآداب" الفضفاضة لمقاضاة نساء مؤثرات (انفلوينسرز) على وسائل التواصل الاجتماعي على منشوراتهن، وكذلك شهود اغتصاب جماعي بعدما أبلغوا عن حالات اعتداء جنسي على الإنترنت. وأشار إلى أن وسائل الإعلام المقربة من الحكومة شوّهت سمعة شهود الاغتصاب عبر نشر صور ومقاطع فيديو على الإنترنت دون موافقتهم.

وبشأن انتهاكات الشرطة وقوات الأمن قالت المنظمة، إن قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية و"جهاز الأمن الوطني" أخفوا معارضين قسرا وتم اعتقالهم تعسفا وتعذيبهم، ومن بينهم أطفال. كما أوقعت وزارة الداخلية عقابا جماعيا بأهالي المعارضين في الخارج، بما في ذلك الاعتقال والملاحقة القضائية.

وفي شمال سيناء، دخل النزاع المسلح بين القوات الحكومية، لا سيما الجيش، وتنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي عامه الثامن، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن الجيش منع دخول الصحافيين وغيرهم من المراقبين إلى المنطقة وحظر التغطية المستقلة للأحداث الدائرة فيها. كما استمر الجيش في هدم المنازل وتهجير آلاف السكان قسرا، دون تقديم تعويض أو سكن بديل في كثير من الأحيان.

وعن أوضاع السجون والوفيات في الاحتجاز، قالت المنظمة "أدى تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في مصر في فبراير/شباط إلى تفاقم ظروف الاحتجاز التي كانت سيئة أصلا. فرضت السلطات تعتيما شاملا على المعلومات بشأن أماكن الاحتجاز ومنعت الزيارات، بما في ذلك زيارات المحامين، من 10 مارس/آذار إلى أواخر أغسطس/آب، دون تقديم بدائل مثل مكالمات الفيديو أو الهاتف. منذ أواخر أغسطس/آب، صار بإمكان العائلات الحجز المسبق للزيارات هاتفيا لكن الأمر اقتصر على قريب واحد ومرة واحدة في الشهر، لمدة 20 دقيقة".

وفقا لتقارير حقوقية وإعلامية موثوقة، توفي عشرات السجناء في قضايا سياسية أثناء الاحتجاز في 2020، بسبب نقص الرعاية الطبية على ما يبدو.

وأكدت المنظمة أن منشآت الاحتجاز المصرية المكتظة تجعل التباعد الاجتماعي مستحيلا. وأضافت أنه بينما قالت الحكومة سراح 19,615 سجينا بين مارس/آذار وأواخر يوليو/تموز، لم تشمل عمليات الإفراج المحتجزين الذين حوكموا لمعارضتهم السياسية، ولم تكن كافية لتخفيف الاكتظاظ.

وعن المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة وعقوبة الإعدام، قالت المنظمة "أبقى القضاة ووكلاء النيابة آلاف الأشخاص في الحبس الاحتياطي، في كثير من الأحيان لمجرد ممارستهم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير، حيث أُبقِي كثير منهم رهن الاحتجاز أطول من السنتين التي ينص عليهما القانون المصري".

كما لفت تقرير المنظمة إلى أنه بين منتصف مارس/ آذار ومنتصف أغسطس/ آب، اتخذت السلطات الأمنية والقضائية تفشي فيروس كورونا ذريعة لمنع جلسات ولو صورية لمراجعة الاحتجاز، في انتهاك للقانون المصري والمعاهدات الإقليمية الأفريقية والدولية لحقوق الإنسان. وأضاف أن السلطات احتجزت المئات، والآلاف على الأغلب، دون مراجعة قضائية ولو صورية لاحتجازهم، مشددا على أنه "كثيرا ما كان القضاة ووكلاء النيابة من قبل يحرمون المحامين والمحتجزين من فرصة حقيقية لتقديم دفاعاتهم أو مراجعة أي أدلة مزعومة".

وأضاف أن المحاكم المصرية واصلت فرض عقوبة الإعدام على مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك قضايا العنف السياسي والإرهاب المزعومين، حيث لم يحقق القضاة في أغلب الأحيان تقريبا في مزاعم المتهمين فيها بالتعرض للاختفاء القسري والتعذيب.

وبشأن حرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على المدافعين الحقوقيين، أكدت المنظمة مواصلة السلطات تقليص المساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني بشدة واستهداف المدافعين الحقوقيين.

وفي ما يتعلق بملف حرية التجمع والتعبير، قالت المنظمة "واصلت الحكومة تجريم التجمع السلمي ومعاقبة منتقديها السلميين. في أواخر سبتمبر/أيلول وأوائل أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت السلطات قرابة ألف من المتظاهرين والمارة قبل وبعد احتجاجات متفرقة مناهضة للحكومة في بلدات وقرى مختلفة في 21 محافظة".

وواصلت مصر اعتقال عشرات السياسيين والنشطاء، من بينهم زياد العليمي وحسام مؤنس، على خلفية تخطيطهم لتشكيل تحالف انتخابي جديد لخوض الانتخابات البرلمانية لعام 2020.

واعتقلت السلطات ما لا يقل عن 10 اختصاصيين في الرعاية الصحية طعنوا في الرواية الرسمية عن تفشي الفيروس أو انتقدوا نقص المعدات في عملهم.

وواصلت السلطات إسكات الصحافيين والمدوّنين والمنتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي مع زيادة في استخدام قانون الجرائم الإلكترونية القمعي لعام 2018، وحجبت مئات المواقع الإخبارية والحقوقية دون إذن قضائي منذ 2017.

وعن حرية المعتقد والدين، قالت المنظمة إنه لا تزال القيود على إنشاء الكنائس سارية إلى حد كبير. بعد أربع سنوات من صدور القانون رقم 80 لعام 2016 بشأن بناء الكنائس، قامت الحكومة بإضفاء الشرعية على 1638 كنيسة فقط كانت تعمل دون تصاريح رسمية، أي قرابة 25 في المائة من مباني الكنائس التي تقدمت بطلبات للحصول على وضع قانوني.

وبشأن حقوق المرأة والهوية الجندرية والتوجه الجنسي، قالت المنظمة "نفذت السلطات المصرية حملة واسعة من الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد نساء مؤثرات (إنفلوينسرز) على وسائل التواصل الاجتماعي في انتهاك لحقوقهن في الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز".




مزيد من التفاصيل