323 مليار دولار دخل دول "أوبك" المتوقع في 2020

[المستشار الصحفى]

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، تراجع دخل دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، إلى أدنى مستوياته في 18 عاماً خلال العام المنتهي 2020، حينما تعلن المنظمة عن حجم دخلها النهائي من صادرات النفط. وحسب تقديرات وكالة الطاقة الأميركية، فإن دخل دول منظمة "أوبك" خلال العام الماضي سيبلغ 323 مليار دولار مقارنة بالدخل الذي حققته في عام 2019 والبالغ 595 مليار دولار. وعانت الدول المصدرة للنفط الأعضاء في "أوبك" خلال العام الماضي من أزمتين، وهما أزمة جائحة كورونا التي ضربت الطلب العالمي على النفط وأزمة الحرب النفطية بين الرياض وموسكو التي خفضت أسعار النفط بين عشية وضحاها من فوق 50 دولاراً للبرميل إلى 33 دولاراً. وضربت هاتان الأزمتان أسعار النفط للتراجع إلى مستويات قياسية، إذ تراجعت أسعار خام برنت الذي يعد خام القياس لمعظم النفوط العربية إلى أقل من 20 دولاراً للبرميل في بعض الأشهر، بينما تراجع خام غرب تكساس إلى أقل من صفر في ذروة الأزمة النفطية واضطرت بعض شركات النفط الصخري لدفع أموال مقابل التخلص من الشحنات النفطية. يذكر أن دخل دول "أوبك" بلغ معدلاً قياسياً في عام 2008، حينما تجاوز ترليون دولار بسبب ارتفاع سعر خام برنت إلى 147 دولاراً للبرميل. وبحسب بيانات أوبك، فإن القيمة الإجمالية لصادرات دول المنظمة بلغت 1007 مليارات دولار في 2008 ارتفاعاً من 746 ملياراً في 2007 والذي كان رقماً قياسياً في حد ذاته. وكانت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بدأت عام 2008 تحت 100 دولار للبرميل ثم ارتفعت لأكثر من 147 دولاراً في يوليو/ تموز.

ولكن من المتوقع أن يرتفع دخل المنظمة في العام الجاري 2021 بسبب التوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد العالمي وتوقعات نجاح اللقاحات في محاصرة تفشي جائحة كورونا. وكان مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي قد توقع أن يبلغ سعر خام برنت خلال الصيف المقبل 65 دولاراً لبرميل خام برنت.

وأرجع خبير النفط بمصرف "غولدمان ساكس"، جيفري كوري، توقعات ارتفاع أسعار النفط إلى ثلاثة عوامل رئيسية، وهي: بدء توزيع اللقاحات المضادة لجائحة كورونا في دول الاقتصادات الرئيسية المستهلكة للنفط، في أميركا وأوروبا وآسيا والاحتمال الكبير أن تساهم اللقاحات بعد اختباراتها الناجحة في محاصرة الجائحة. والعامل الثاني هو عودة حركة التنقل والسفر في الصيف المقبل. والعامل الثالث: توقعاته بمحافظة دول "أوبك +" على مستويات الإنتاج الحالية خلال شهر مارس/ آذار، وأن تحدث زيادات ضئيلة في الإنتاج خلال الشهور التالية لشهر مارس/ آذار.
يُذكر أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 45% منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكان أكبر هذه الارتفاعات في أعقاب إعلان السعودية خفضاً طوعياً في الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط المقبل. ويرى محللون أن هذا الخفض الطوعي السعودي يظهر أن الرياض مصممة على رفع أسعار النفط إلى المستويات التي تحقق لها عوائد أكبر خلال العام الجاري.




مزيد من التفاصيل