مطالبات بتنحي رئيس مجلس القضاء الفلسطيني

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

طالبت نقابة المحامين ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب فلسطينية، الثلاثاء، بإلغاء القرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تشكيل المحاكم النظامية، وتعديلات في السلطة القضائية، وتشكيل المحاكم الإدارية، لانتهاكها أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، ومبدأ الفصل بين السلطات، وإخلالها باستقلال القضاء.
وقال نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات، خلال مؤتمر صحافي: "لا نستطيع في النقابة مخاطبة رئيس مجلس القضاء الحالي، عيسى أبو شرار، كقاضٍ لأننا لا نقر بشرعية هذه القوانين، ونعتبر أنها مخالفة للقانون الأساسي، ونطالبه بالتنحي، وليس الاستقالة، حفاظاً على هيبة القضاء. هو كان يدير مؤسسة مجتمع مدني يوماً، وكان يطالب الجهات الرسمية باحترام مطالب المجتمع المدني ونقابة المحامين، واليوم هناك إجماع على إلغاء القوانين، ولا نمانع أن يتم عرضها على المجلس التشريعي حين ينتخب".
وردا على سؤال لـ"العربي الجديد"، حول آليات العمل لإلغاء القوانين في ظل عدم التراجع سابقاً عن قرارات مشابهة، أوضح عبيدات: "نضالنا نقابي مطلبي، ونقوم بوقفات احتجاجية واعتصامات، ولكن ننظر أيضاً إلى مصالح المتقاضين والمحامين والقضاة، وفي هذا الموضوع نحن ذاهبون إلى النهاية، ولن يكون هناك تراجع".
وعبّر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، عن مخاوف من استباق القوانين للانتخابات العامة. "نستشعر أن هذا الأمر ينبغي معالجته لأن كل إجراء على أبواب الانتخابات يضع عقبات أمام العملية الانتخابية، وسينعكس سلباً على درجة المشاركة بالانتخابات والثقة بنتائجها. نحن على أبواب مرسوم رئاسي لانتخابات عامة، ولا يفصلنا عن الانتخابات التشريعية سوى أشهر قليلة، والمجلس التشريعي المنتظر هو المفوض إجراء أي تعديلات أو إصلاحات خاصة بالمجلس القضائي".
وقال نائب رئيس نادي القضاة الفلسطينيين، أحمد الأشقر، لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر: "أعتقد أن إصدار المراسيم والقرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي قبل أشهر من العملية الانتخابية سيثير الريبة بأنها إجراءات تستهدف بشكل أساسي إحكام القبضة على القضاء، وهذا سيؤثر بشكل كبير على الهيئات القضائية التي ستنظر بالطعون الانتخابية من جهة، وفي جرائم الانتخابات من جهة أخرى".



وتابع: "الأصل أن يتم تعديل قانون السلطة القضائية من خلال المجلس التشريعي المنتخب، وليس أن يتم استباق انتخابه بإصدار قرارات بقانون تنسف سلطة دستورية موازية للسلطة التشريعية وهي السلطة القضائية. هذا الأمر مدعاة للشك، ويجب أن يكون على مائدة الحوار الوطني".

وأوضح الأشقر، لـ"العربي الجديد"، أن "القضاء الفلسطيني بحاجة لقضاء إداري على درجتين، وأن يكون شاملا، ونطالب بدراسة كيفية تعيين القضاة. الجهة التي تنشئ المحاكم ستكون خصماً إدارياً، ما يعني أن الخصم يختار قاضيه، وهذا لا يجوز، والتعيين الأولي للقضاة يتم من خلال الرئيس الفلسطيني، وكأنها صبغة سياسية يوسم بها القضاء".



بدوره، قال مدير مؤسسة الحق الفلسطينية، شعوان جبارين، خلال المؤتمر، إن الأزمة لم تكن وليدة القرارات الأخيرة، بل بدأت مع حلّ الرئيس محمود عباس مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقالي في عام 2019. "كمجتمع مدني اعتبرنا تشكيل المجلس الانتقالي جاء ليزيح قضاة، وينتدب آخرين، والقضاة الذين تم استهدافهم من خيرة القضاة، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة على كل ما يتعلق بالإجراءات".
ووصف جبارين القرارات الأخيرة بأنها هدم للقضاء، موضحاً: "نعتقد أن ما يتم هو تصفية حسابات شخصية، وعندما يتحول الوطن إلى معركة شخصية فهذه كارثة"، ونفى بشكل قاطع أن تكون الإشكالية في قانون السلطة القضائية، وإنما في التطبيق الأمين للقانون.

ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد"، حول طبيعة المعارك الشخصية أجاب جبارين: "عندما يتم رفع قضايا على رئيس مجلس القضاء الانتقالي من القضاة الذين تم انتدابهم لوظائف غير قضائية، أو أحيلوا إلى التقاعد المبكر كيف نفهم الأمور؟ المحاكم قررت سابقاً بشأن رؤساء مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لماذا لا نفكر بهذا الاتجاه؟".




مزيد من التفاصيل