منظمات تونسية تندد بالاعتقالات واستعمال القوة مع المحتجين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

طالبت منظمات ومكونات من المجتمع المدني، اليوم الخميس، السلطات التونسية، بعدم استعمال القوةمع المحتجين، منددة بالإيقافات التي طاولت الشبان خلال التحركات التي شهدتها عدة محافظات تونسية، مشيرة إلى إيقاف نحو ألف شاب.

وأكدت المنظمات خلال مؤتمر صحافي اليوم أن الاحتجاجات تعبّر عن مطالب لا بد من معالجتها بالحوار، ولكن للأسف رافقها تعامل أمني قوي وإيقافات بالجملة ومحاكمات متسرعة، مشيرة إلى أن ردّة فعل الحكومة تجاهها كانت دون المأمول.

وقال المسؤول عن الإعلام في "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، رمضان بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الهدف هو الوقوف على الأحداث الأخيرة التي عرفتها عدة محافظات تونسية، والتي كشفت عن أزمة حقيقية في التعامل مع الاحتجاجات"، مؤكداً أن "المعالجة لا تكون بالتضييق على الاحتجاجات وبالإيقافات العشوائية، التي شملت حتى القصر، فالمسؤولية يتحملها الفاعلون السياسيون، ولا بد من قرارات اجتماعية واقتصادية من أجل امتصاص الغضب".

من جانبه، أفاد نائب رئيس "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان"، بسام الطريفي، بأنه بعد 10 أعوام من الثورة تتكرر ذات المطالب، فالاحتجاج اليوم هو على التهميش والفقر، ولمن ينتقد الاحتجاجات الليلية فإنه لا توقيت للاحتجاج، مضيفاً أن الشباب المحتج انتفض لأنه لم يتحقق أي شيء من مطالبه منذ الثورة.

وبيّن الطريفي أن "الإيقافات اكتست طابعاً عشوائياً وشملت قُصَّراً دون حضور الأولياء، وأن هناك عدة خروقات في المحاضر"، مبيناً أنه "رغم قوانين حماية حقوق الإنسان، إلا أن هناك محاكمات صدرت بصفة برقية دون عدالة".

ولفت إلى أن الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان كلفت مجموعة من المحامين الدفاع عن الموقوفين، وهي تساند مطالب المحتجين، مشيراً في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الرسالة اليوم موجهة إلى الحكومة، لأنها لن تحل الأزمة بالقوة وبالمعالجة الأمنية، فالشعب يعاني من 2010، وبعد سنوات من الانتظار والتفرقة وعدم المساواة، من حقه التعبير عن غضبه.

تهميش الشباب

وترى الاختصاصية النفسية ريم بن إسماعيل، أن عدة دراسات أنجزت حول الشباب، ولكن للأسف لم تؤخذ بالاعتبار، مبينة أن دراسة أنجزت مع مجموعة من الخبراء على نحو 800 شاب من أحياء شعبية كالكبارية، وسيدي حسين وأحياء متوسطة كالمروج والمنزه، تشير إلى أن أكثر من نصف المستجوبين يرون أن صوتهم غير مسموع، و60 بالمائة مهمشون ويشعرون بالظلم، وهناك تجاهل وتهميش للشباب.

وبينت أن نسبة هامة تشير إلى أن الدولة تمارس العنف وأنها لا تطبق القانون على الجميع بالطريقة نفسها، مضيفة أن التهديد يتأتى من المجتمع والدولة، ويرون أن قوات الأمن مصدر عنف ثم مصدر للحماية، وبالتالي ولذلك فالعلاقة متوترة، مؤكدة أن الدراسات شملت الفئة من 18 إلى 35 عاماً، ولكن للأسف هناك فئة من 15 إلى 18 عاماً لم تشملها الدراسات، ويجب الاهتمام بها.

وترى بن إسماعيل في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه "لا بد من فهم الشباب وكيف يفكر ولماذا العنف، فمن خلال الدراسة المنجزة حول التطرف العنيف فوجئوا بمدى إحساس فئة من المستجوبين بعدم إنسانيتهم وبعدم الانتماء إلى الوطن، وبالتالي يجب أخذ الدراسات بالاعتبار والقيام بإجراءات استباقية".

أخصائية: لابد من فهم الشباب وكيف يفكر ولماذا العنف

أما الكاتب العام في "جمعية النساء الديمقراطيات"، نائلة الزغلامي، فقالت إنه "كُوِّنَت لجنة لمساندة عائلات المحتجين، وخُصِّص محامون للدفاع عن الموقوفين خلال الاحتجاجات، وستُكوَّن لجنة تقصي حقائق حول الأحداث والتجاوزات التي حصلت".

ولفتت الزغلامي إلى أن المجتمع المدني مع إطلاق سراح المحتجين دون محاكمات وشروط، لأن هناك أسباباً موضوعية دفعتهم إلى الاحتجاجات، وهي نتيجة لسياسات من التهميش وفشل الحكومات المتعاقبة، خاصة أن الرئاسات أغلقت أبوابها، مؤكدة أن دراسة أنجزت للباحث محجوب عزام بينت أن هناك نحو 3ملاين و500 ألف تونسي دون مستوى الفقر، وهو مؤشر يجب الانتباه إليه.

من جانبها، أكدت الحقوقية بثينة وحيشي، والدة شاب موقوف وناشط حقوقي، يدعى أحمد غرام، أن ابنها موقوف بسبب تدوينات، فقد ظن أن بإمكانه التعبير عمّا يجري في المجتمع ولأنه آمن بالحرية والديمقراطية.

وقال ممثل "اتحاد المعطلين عن العمل"، شريف خرايفي، أنه بعد 10 أعوام من الثورة، فإن الشباب ينتفض ويعبّر عن مشاكله، مؤكداً أن هناك مجتمعاً يشعر بالضيم، وهناك مسار لتأطير الحراك الاجتماعي.

في سياق موازٍ أيضاً، لفت رئيس "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" عبد الرحمن الهذيلي، إلى أن الاحتجاجات لم تفاجئهم، لأن أغلب المؤشرات تؤكد حصول انفجار.

وذكر الهذيلي في هذا الصدد أنه خلال 2020 حاول 26 ألف شخص الخروج من تونس عبر الهجرة السرية، نجح من بينهم 12,800 في الوصول إلى إيطاليا، وكان من بينهم 420 قاصراً مرافقاً وآخرون غير مرافقين.

وأشار إلى أن التحركات والاحتجاجات كانت نتيجة حتمية لسياسات خاطئة، فالثورة قامت على منوال تنموي فاشل، ولكن للأسف تواصل المنوال نفسه مع فشل المسؤولين.

ويأتي هذا المؤتمر بمشاركة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"، و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، و"محامون بلا حدود".

وكذلك شارك في المؤتمر "منظمة بوصلة والجمعية التونسية للمحامين الشبان"، و"المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب" و"جمعية سوليدار" و"جمعيتي".





مزيد من التفاصيل