هل تتعافى اقتصادات الخليج من صدمة كورونا والنفط في 2021؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أثرت الصدمة المزدوجة لتفشي وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير علي اقتصادات الخليج خلال العام 2020، وسط تساؤلات عن مدى تعافي دول مجلس التعاون الخليجي من هذه الأزمة في 2021.




وأظهر مسح نشرته رويترز، الثلاثاء، تراجع توقعات تعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2021 وتباين التوقعات حيال انكماش الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

وأبقى الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع الذي أُجري من 11 إلى 25 يناير كانون الثاني على توقعاتهم بأن تجتاز اقتصادات المنطقة المعتمدة على النفط والغاز عثرتها هذا العام بعد أن عصفت بها جائحة كورونا وانخفاض غير مسبوق في سعر النفط، سلعة التصدير الرئيسية لدول الخليج.

لكن توقعات النمو للعام 2021 تقلصت لجميع الدول الست - بدرجات متفاوتة - وكان خفض تقديرات نمو الناتج الإجمالي للإمارات والكويت وسلطنة عُمان هو الأشد. وظلت توقعات النمو للسعودية وقطر الأعلى بين دول المنطقة.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصادات المنطقة، 2.8 بالمئة في العام الجاري، انخفاضا من 3.1 بالمئة في توقعات ما قبل ثلاثة أشهر. وتحسن متوسط التوقعات لانكماش الناتج في 2020 إلى 4.4 بالمئة من 5.1 بالمئة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2 بالمئة في العام القادم و3.1 بالمئة في 2023.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية: "سيستمر تعافي الاقتصاد السعودي على مدار العام الجاري. لكن في ظل زيادة تدريجية فحسب لإنتاج النفط واستمرار تشديد السياسة المالية، فإن التعافي سيكون أبطأ على الأرجح مقارنة مع بقية دول الخليج".

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة 2.2 بالمئة في العام الجاري، انخفاضا من نمو متوقع 2.7 بالمئة قبل ثلاثة أشهر. وشهدت الإمارات في الشهر الماضي زيادة في متوسط العدد اليومي لإصابات كوفيد-19 على مدى سبعة أيام إلى نحو ثلاثة أمثاله.

ومن المتوقع أن يكون الناتج الإجمالي للإمارات، مركز السياحة والتجارة في المنطقة، قد انكمش 6.6 بالمئة العام الماضي مقارنة مع توقع لتراجع ستة بالمئة صدر في أكتوبر تشرين الأول. ومن المتوقع أن ينمو 3.5 بالمئة في 2022.

وارتفع معدل إشغال الفنادق وإيرادات الغرفة متاحة في الإمارات ارتفاعا قويا الشهر الماضي، لينهيا عاما صعبا للقطاع في صورة أفضل حالا، بيد أنهما ما زالا أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، في مذكرة بحثية "مع انتهاء موسم العطلات وتشديد قيود السفر منذ ذلك الحين في العديد من الدول بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا، من المستبعد أن تستمر تلك الأرقام المرتفعة لإشغال الفنادق وإيرادات الغرفة المتاحة في الربع الأول من 2021.

"بناء على سرعة توزيع اللقاحات، فإن التوقعات أكثر تفاؤلا للنصف الثاني من 2021، على الأخص في ظل انطلاق إكسبو 2020 في أكتوبر تشرين الأول 2021".

وبلغ متوسط التوقعات لنمو قطر 2.8 بالمئة في العام الحالي، في انخفاض طفيف من توقع عند ثلاثة بالمئة قبل ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يكون اقتصاد قطر انكمش 3.5 بالمئة في 2020، وهو أقل معدل انكماش في الخليج وينطوي على تحسن مقارنة مع توقع لانكماش أربعة بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.5 بالمئة في 2022.

ومن المتوقع نمو اقتصاد الكويت 2.2 بالمئة في العام الجاري، انخفاضا من نمو 2.5 بالمئة في تقديرات الاستطلاع السابق. ويُتوقع أن يكون الاقتصاد انكمش 7.3 بالمئة في 2020 وأن ينمو 2.7 بالمئة في العام القادم. وفي أكتوبر تشرين الأول، توقع المحللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2020 بواقع 6.3 بالمئة.

ومن المتوقع أن تنمو سلطنة عُمان والبحرين، أضعف اقتصادين في المنطقة، 2.1 بالمئة و2.5 بالمئة على الترتيب هذا العام، مقابل توقعات لنمو الناتج الإجمالي 2.5 بالمئة و2.6 بالمئة قبل ثلاثة أشهر.



ويُتوقع أن يكون اقتصادهما انكمش 5.3 بالمئة و4.7 بالمئة على الترتيب في 2020. وفي العام القادم، من المتوقع نمو عُمان 2.7 بالمئة والبحرين 2.9 بالمئة.

وقالت أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية: "سيستغرق الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي 18 شهرا أخرى ليرتفع فوق ذروة ما قبل الأزمة".

وأضافت: "ترجع الندوب الاقتصادية المتوقعة من الصدمة المزدوجة لكوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط إلى الاعتماد الكبير على الخام، والحدود الضيقة للدعم المالي، والتحديات الناشئة عن قوى عاملة يغلب عليها المغتربون، والدور المحوري للسفر والسياحة في الاقتصاد، والمخاطر الجيوسياسية".





مزيد من التفاصيل