قال رئيس حزب الفجرالجديد الجزائري، الطاهر بن بعيبش، إن "هناك صراع أجنحة داخل النظامالجزائري، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة؛ لأن بقايا العصابة لم تستسلم بعد،ولديها إمكانات مادية وبشرية لخلق الفوضى وعدم الاستقرار".
وأضاف، في مقابلة مع"عربي21"، أن "الدولة العميقة ما زالت قائمة إلى الآن، وأمام هذاالوضع لا يمكن لمؤسسة الجيش أن تبقى متفرجة، خاصة في ظل غياب المؤسسات الأخرى؛فدور الجيش هنا هو الوقوف دائما بجانب مطالب الشعب واختياراته".
وأشار "بنبعيبش" إلى أن "مشروع قانون الانتخابات لا يعكس إطلاقا برنامج الرئيستبون، ولا خطبه الواعدة بجزائر جديدة، وما زال هذا القانون محل نقاش"، مضيفا:"نتمنى من القائمين على تحضيره أخذ الاقتراحات المُقدمة من الأحزاب على محملالجد، حتى لا نعود لنقطة البداية التي انطلق بسببها الحراك الاحتجاجي".
وتاليا نص المقابلة:
رئاسة الجمهورية الجزائرية قالت مؤخرا إن الرئيس تبون سيعود إلى البلاد خلال الأيام المقبلة بعد أن أجرى عملية جراحية في قدمه اليمنى بألمانيا.. فكيف تتابع ملف غياب الرئيس؟
إنني أتابع مرض الرئيسكباقي الجزائريين متمنيا له الشفاء العاجل، والرجوع بسلامة للوطن لمواصلة مهامه.وبالنسبة للتعامل مع مرضه من طرف رئاسة الجمهورية؛ فقد بقي نفس الأسلوب القديمالذي مُورس مع الرئيس السابق في بداية مرضه، وهذا ما جعل المواطنين يعتمدون علىشبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة ما يجري حولنا أو في العالم. وهذا الأمر يزيدتعقيد المصداقية، وعودة الرئيس مربوطة بوضعه الصحي.
كيف تنظرون لمدى شعبية تبون الآن بعد مرور أكثر من عام على حكمه؟ وهل حدث تراجع كبير فيها؟
الانتخابات الرئاسيةالأخيرة جرت في ظل ظروف صعبة، مما أثّر على عدم الإقبال الكبير، حيث كانت أضعف منسابقاتها، وقُدرت نسب المشاركة فيها بـ 38.9%، وهذا مما صعّب المهمة على رئيسالجمهورية.
كما أن الأوضاع ازدادتصعوبة عقب إجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة بسبب الوضعية الصحية المتمثلة فيكوفيد-19، والتي أثّرت كثيرا في شريحة واسعة من الشعب، سواء العاملين بأجر يومي أوفي مؤسسات خاصة، ومهما حاولت الحكومة طمأنتهم بالتكفل بتعويضات، إلا انهم ألفوامثل هذه الوعود.
وحتى هذه التعويضات لاتغطي احتياجاتهم، فضلا عن عدم تغيير أي شيء في الممارسات البيروقراطية؛ فرغمبرنامج رئيس الجمهورية الطموح نظريا، والذي يفتح آمالا كبيرة أمام الشباب، ويعدببناء دولة المؤسسات، إلا أن كل هذا يصطدم بالواقع، مما جعل شبابنا يفكر في الهجرةغير الشرعية بعدما توقفت طيلة الحراك، إذ لمدة سنة لم نسجل أية محاولة للخروج منالبلد.
وما زاد الأمر تعقيداللأوضاع الداخلية هو مرض الرئيس، حيث إثّر على أداء المهام والتكفل بالانشغالاتاليومية للمواطن، لأننا لم نصل بعد إلى بناء مؤسسات مستقلة تقوم بواجباتهاالدستورية وما يمنحها القانون من صلاحيات. فالجميع ينتظر قرارا أو توجيهات من رئيسالجمهورية، وهذا ما أثّر ليس على شعبية الرئيس فحسب، بل على الوضع العام فيالبلاد.
هل الرئيس تبون يعتمد سياسة الأمر الواقع في قراراته ومواقفه المختلفة كما يقول البعض؟
رئيس الجمهورية يطرحبرنامجا طموحا للانتقال إلى الجزائر الجديدة أو الجمهورية الجديدة، إلا أن هناكجدالا حول مفهوم الجزائر أو الجمهورية، لكنه أخذ بعين الاعتبار الوضع القائم، لأنالوضع صعب جدا على أي شخص كان يمكن أن يكون في مكانه، خاصة أنه لم يسبق أن يرىشعبا حكوماته المتعاقبة خلال عشرين سنة في السجون.
وهناك ملفات تجعلالولدان شيبا، بل أكثر وأخطر من ذلك، وحتى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لم تسلم منهذه الفضائح. فكم من ضابط سام موجودا في السجن؟، وكم من ضابط سام كذلك هارب خارجالوطن؟، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار في الجبهة الداخلية.
وبالتالي باتت المهمةصعبة لكنها ليست مستحيلة؛ فالرئيس يريد الإسراع في بناء المؤسسات الجديدة؛ فبدأبتعديل الدستور، وكانت النتيجة غير مرضية للكثيرين. كذلك مسودة قانون الانتخاباتلم تكن في مستوى بناء الجمهورية الجديدة، لأن الجديد لا يمكن أن يُبنى علىانتخابات سابقة ومزورة.
هل من الوارد أن يكون هناك صراع أجنحة داخل النظام الجزائري من جديد؟
في مثل هذه الأوضاعغير المستقرة حتما ستكون هناك صراعات، خاصة أن بقايا العصابة لم تستسلم، ولديهاإمكانات مادية وبشرية لخلق الفوضى وعدم الاستقرار، لأن السارق لا ينسحب إلا فيالظلام، وهذه الوضعية لا يمكن لمؤسسة الجيش أن تبقى متفرجة أمام ما يجري، خاصة فيظل غياب مؤسسات أخرى قادرة على تحمل مسؤوليتها، ودور الجيش هنا هو الوقوف دائمابجانب مطالب الشعب واختياراته.
قائد الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، طالب مؤخرا الضباط العاملين بالمخابرات الخارجية «طاعة أوامر» رئيسهم الجديد.. فكيف تقيم الدور الذي يلعبه الجيش والمخابرات الخارجية؟
في مثل هذه الأوضاعلابد من تحديد مركز القرار، وطبيعي جدا أن رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع، والقائدالأعلى للقوات المسلحة يعود إليه القرار النهائي، ولذلك يجب الالتزام بقراراته،خاصة فيما يتعلق بالأمن؛ فكل الدول تعتمد على جهاز المخابرات بصفة عامة، والخارجيةبصفة خاصة، للحفاظ على مصالح البلد.
ومصالح وطننا اليوم لاتتوقف على حماية الحدود وفقط، فالجزائر تعيش ظرفا استثنائيا، وهناك توترات فيالجوار، ونعتبر أن هناك حربا قائمة في الساحل الصحراوي، في ضوء الأطماع الخارجيةفي خيرات هذه البلدان؛ فالجيش الجزائري اليوم أمام مسؤوليات كبيرة.
كيف تنظرون لمشروع تعديل قانون الانتخابات؟
كما أشرت آنفا مسودةقانون الانتخابات لا تعكس إطلاقا برنامج الرئيس تبون، ولا خطبه الواعدة بجزائرجديدة، ولازال هذا القانون محل نقاش الآن. ونتمنى من القائمين على تحضيره أخذ الاقتراحاتالمقدمة من طرف الأحزاب على محمل الجد، حتى لا نعود لنقطة البداية التي انطلقبسببها الحراك.
أستاذ العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر، البروفيسور إسماعيل معراف، قال لـ"عربي21" إن الانتخابات المحلية والنيابية مجرد طُعم هدفه تفكيك الحراك الشعبي ومحاولة لاستمرار ما وصفه بـ "حكم العصابة".. ما تعقيبكم؟
إننا في مثل هذهالأوضاع نختار الأقل ضررا بالنسبة للبلد؛ فالانتخابات لا بديل لها. ونحن ملزمونبالاختيارات الدستورية بينما في نفس الوقت نناضل وندافع عن قناعتنا، ونحاول تجسيدمطالب الحراك بالوسائل الممكنة؛ فكلنا متفقون على بناء دولة المؤسسات وتكريسالديمقراطية، وقد نختلف في الوسيلة.
ومن حق كل شخص أو جهةأن تقرأ الحراك من وجهة نظرها، لكن هذا الحراك حقق الكثير ووفر وسائل بناء الدولةالمستقبلية، وعلينا العمل للوصول إلى الأهداف المسطرة، وهو التسليم بأن الشعب هومصدر السلطة، وهو مانح الشرعية.
هل من الوارد تكرار نفس سيناريو انتخابات 2002 حينما كانت هناك مقاطعة واسعة للانتخابات؟
إقبال المواطنين علىالانتخابات مرهونا بالظروف التي تكون فيها. فإذا تم إلغاء حواجز الإقصاء من قانونالانتخابات، ووضع الجميع أمام فرص متساوية، وعدم الرجوع إلى الإجراءات التعسفيةالسابقة، والتي كانت من أسباب الحراك الشعبي. وبالتالي نجاح هذا الموعد من مسؤوليةالنظام الحاكم.
هل تبرئة بعض رموز النظام السابق تشير إلى احتمالية عودة الدولة العميقة والبدء في مرحلة إنقاذ نظام بوتفليقة؟
فيما يتعلق ببعضالأحكام القضائية فنحن لا نعرف التهم المنسوبة التي حوكموا عليها، كما لا نعرفأسباب تبرئتهم، والعملية كأنها تخص القاضي والمتهم، ولا تعني الشعب وليس له الحقفي معرفة ما يجري. كما أن التصرفات لا تعطي صورة بأن العدالة لازالت تحت الأوامر.
وما فيما يتعلقبالدولة العميقة فهي لازالت قائمة إلى الآن، وليست هناك نية لإنقاذ نظام بوتفليقة؛فهذا لا يهم، بل كل يبحث على إنقاذ نفسه.
إلى أين وصلت مبادرة "المشروع الوطني الجامع" التي دعت إليها أحزاب ومنظمات مجتمعة؟ وما فرص نجاحها؟
المعارضة السياسية فيالجزائر ما فتئت تقدم اقتراحات منذ مدة، وكانت رؤيتها للأوضاع أصدق من رؤية النظامنفسه، وللأسف حدث كل ما حذرت منه المعارضة بسبب تعنت النظام، وعدم إيمانه بالحوارمع الآخر، حيث كان يرى نفسه هو مَن يعرف الشعب، وأن الأحزاب والمجتمع المدني ليستإلا مجرد ديكور للاستهلاك الخارجي. ومثل هذه المبادرات لم تتوقف منذ العام 2012إلى 2019، وحينها كانت الكلمة للشعب، ويبقى العمل والتنسيق متواصل حتى لا تتكررالمأساة.
هناك دعوات لاستئناف الحراك تزامنا مع إحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي في 22 شباط/ فبراير 2021.. كيف ترون هذه الدعوات؟ وما موقفكم منها؟
لسنا ضد الحراك كماعرفناه والشعارات التي رفعت طيلة سنة كاملة. غير أننا نرفض استغلاله من طرف بعضأصحاب الأجندات، الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
برأيكم، ما تداعيات الأزمة الاقتصادية، وخاصة ارتفاع الأسعار، على الأوضاع بالبلاد؟ وكيف يمكن مواجهة تلك الأزمة؟
قناعتنا الراسخة أنهلا يمكن معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلا في ظل استقرار سياسي، وأي نظاملا يستمد قوته من الشعب سيسلم نفسه لأية قوى أخرى أو حتى قوى أجنبية لحمايته.وبالتالي فأن حل مشكلة الحكم هي الأساس، والتجربة الجزائرية أمامنا، حيث وصلاحتياط الصرف إلى 1000 دولار؛ فتم توزيع الريع لضمان الاستقرار والبقاء في الحكم.
والنظام طبّق نظريةالعصا والجزرة، فالمال لمَن يسكت، والعصا لمَن يحتج، واستولت العصابة على الحكمخارج إرادة الشعب، ودفعوا أموالا طائلة للوبيات خارجية، ووسائل إعلام لتبييضصورتهم، إلا أن كل هذا لم يشفع لهم، وكانت ملحمة 22 شباط/ فبراير 2019، والتي وضعتحدا لاستمرارهم في الحكم.
وعليه، فالوضع الحاليوإن لم يكن الوضع السياسي هو المشكل الأول؛ فالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قدتؤدي لنفس النتيجة، وربما أكثر، حيث أن التنمية لازالت تراوح القرارات ولم تنطلقإلى التنفيذ، ولم تكن بالصورة التي كنّا نريدها.
وخلال عام 2020 كانهناك ركودا كبيرا بسبب جائحة كورونا، والتي أثرت في شريحة كبيرة من الشعب، مما أدىإلى ارتفاع الأسعار، وضعف القدرة الشرائية عند المواطن.
ولمواجهة هذه التحدياتيتطلب جمع القوى الوطنية، وطرح كل القضايا للحوار وممارسة الشفافية، والإسراع فيبناء المؤسسات الشرعية، ونبذ التزوير من طرف الجميع، والعمل على إعادة الاعتبارللمواطنة بمفهومها الواسع. هذا هو الممر الوحيد الذي يخرجنا من المتاهات والأزمات.
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
31st January 2021, 08:11 PM
سياسي جزائري لـ"عربي21": الدولة العميقة قائمة وتخلق الفوضى
العرض العادي
