فرنسا تدين الجمود السياسي بلبنان والمماطلة في التحقيق بانفجار المرفأ

[المستشار الصحفى]

اعتبرت سفيرة فرنسا في بيروت في ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت أنه من "غير المقبول" عدم التزام القوى السياسية تعهداتها تشكيل حكومة تقر إصلاحات ضرورية فضلاً عن غياب تقدم في التحقيق في المأساة المروعة.

وقالت سفيرة فرنسا آن غريو، في بيان: "بعد مرور ستة أشهر على الانفجار، من غير المقبول أن يكون اللبنانيون لا يزالون ينتظرون أجوبة من قادتهم" في قضية الانفجار.

Déclaration de l'Ambassadrice de France @grillo_anne marquant les 6 mois de l'explosion du port de Beyrouth.

كلمة سفيرة فرنسا في لبنان، السيدة آن غريو، بمناسبة ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار الرابع من آب.@Elysee @francediplo @francediplo_AR pic.twitter.com/GgXSKgvik7

— La France au Liban (@AmbaFranceLiban) February 4, 2021

وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/ آب الماضي، وأدى إلى مقتل 200 شخص ودمار هائل في العاصمة، وقد عزته إلى تخزين كميات هائلة من "نيترات الأمونيوم" لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.

إلا أن التحقيق في الانفجار لم يثمر عن أية نتيجة حتى الآن برغم توقيف أكثر من 20 شخصاً. وقد دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته خصوصاً بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين.

وأضافت آن غريو أنّ "الالتزامات التي تم اتخاذها أمام رئيس الجمهورية ما زالت حبراً على ورق".

وبعد ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت وبطء إعادة الإعمار ودفع التعويضات للمتضررين؛ لا تزال التحقيقات "مُعتقَلَة"، ورهينة التجاذبات السياسية والخطوط الحمراء التي تُكبِّل السلطة القضائية. والأغرب أن أحداً لم يُقدّم حتى اليوم رواية متكاملة لما حصل، بل في كل فترة تصدر معلومة جديدة لا يؤكدها أحد. من لغز "نترات الأمونيوم" والكمية التي انفجرت فعلاً، ومن الذي استقدمها، إلى السؤال عن علاقة النظام السوري، وهل ستنتهي القضية إلى أجوبة صريحة حول كل هذه الأسئلة؟

اللبنانيون الذين يحاولون في تحرّكاتهم الشعبية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إبقاء القضية حية، ويحرصون بشكل شبه يومي وفي الرابع من كل شهر، على نشر فيديوهات وصور من المجزرة، باتوا شبه مقتنعين بأنَّ سيناريو دفن الملف تُكتَب صفحاته الأخيرة، عبر رفض مدعى عليهم المثول أمام القضاء، وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بالتوازي مع تجميد القضية منذ 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع الذي تقدّم به الوزيران السابقان النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، ومحاولات أخرى سابقة ولاحقة، هدفها التنصّل من العقاب.

أمام هذا الواقع، تتصاعد الدعوات لفتح تحقيق دولي في القضية، مع تأكيد عدم الثقة في القضاء اللبناني.

وتحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته أمس الأربعاء، عن تقاعس السلطات اللبنانية عن إحقاق العدالة خلال الأشهر الستة الماضية، لافتة إلى أن التحقيقات المحلية المتوقفة مليئة بالانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية ومحاولات الزعماء السياسيين لوقف التحقيق تعزز الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل.




مزيد من التفاصيل