تركيا: الإفراج عن متظاهرين والخارجية تدين التدخل الدولي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أفرجت السلطات الأمنية التركية، اليوم الخميس، عن 30 موقوفاً من المتظاهرين في أحداث جامعة "بوغاز إيجي"، ليبلغ عدد المفرج عنهم من المعتقلين 159 موقوفاً. في حين أدانت أنقرة التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، تعقيباً على تصريحات أممية ومن الولايات المتحدة الأميركية دافعت عن حقوق التظاهر للطلاب.

وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد طالبت بحبس 30 طالباً من الموقوفين، إلا أن المحكمة المناوبة أفرجت عن الموقوفين، وفرضت على بعضهم الحبس المنزلي، ومنع آخرين من السفر، فيما فرضت رقابة عدلية على آخرين مشروطة بالتوقيع لدى السلطات المعنية، إذ انطلقت أحداث التظاهرات منذ أكثر من شهر بعد تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان للبروفسور مليح بولو رئيساً للجامعة.

وتواصلت عملية التحقيق مع الطلبة الموقوفين، وانتهت صباحاً مع قرار الإفراج، وفق ما أعلنت النيابة العامة، إذ تمت عمليات التوقيف وفق القانون، بحسب البيان، وقد أسفرت عمليات التوقيف المتواصلة منذ الأول من فبراير/شباط الجاري عن توقيف 159 متظاهراً.

يأتي ذلك في وقت أفاد فيه نائب وزير الداخلية إسماعيل جاطاكلي بأن "22 شخصاً من إجمالي الموقوفين منذ بدء الأحداث ثبت أنهم مرتبطون بتنظيمات إرهابية وتستمر إجراءاتهم القانونية، وهو ما يظهر بشكل واضح الصورة للتظاهرات، وهذه الجامعة من أفضل جامعات البلاد، ولكن القوى الأمنية متيقظة لهذه المجموعات متوعدة بملاحقتهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت الخارجية التركية ما وصفتها بالتدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية، في معرض ردّها على تعليقي الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية حول التظاهرات الطلابية. وقالت الخارجية التركية إنه "لا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا الداخلية"، مؤكدة أن حقوق التجمع والتظاهر وحرية التعبير مضمونة وفقا للدستور، وأن قوات الأمن ستستمر في أداء واجباتها ومسؤولياتها وفقا للصلاحيات التي يمنحها القانون.

وشددت الخارجية على أنه "تم الكشف عن محاولات تسلل وتحريض على الأحداث من قبل أشخاص من خارج الجامعة ولهم ارتباط بمنظمة إرهابية"، لافتةً إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة في إطار القوانين ضد الأعمال غير القانونية التي تتجاوز حق الاحتجاج، محذرة "الجهات التي تستخدم لغة التحريض وتشجع المجموعات التي تسلك الطرق غير المشروعة للقيام بالأعمال الاستفزازية وغير القانونية".

وأوضحت الوزارة أن "الذين يتجاهلون الأحداث في الجامعة وتعامل تركيا مع هذه الأحداث في إطار القانون، ويقومون بإعطاء تركيا الدرس في الديمقراطية وسيادة القانون، ننصحهم بالنظر إلى المرآة، ولا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا الداخلية".

وتخللت الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة تطاول عدد من الطلاب على الكعبة المشرفة، قبل عدة أيام، باستخدام رسوم ورموز تمثل المثليين، فيما منعت ولاية إسطنبول التظاهر في المناطق المجاورة للجامعة، في وقت يستمر فيه السجال السياسي بين التحالف الحاكم والمعارضة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أدانت التدخل الأمني في التظاهرات، الليلة الماضية، على لسان المتحدثة نيد برايس، قائلة: "نشعر بالقلق من الاعتقالات التي تطاول الطلاب في تركيا، وندين بشدة خطاب الكراهية للأقليات الجنسية".

كما أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في تغريدة عبر تويتر، قائلة "ندعو إلى إطلاق سراح الطلاب والمتظاهرين المعتقلين المشاركين في التظاهرات السلمية فوراً، وندعو قوى الأمن إلى التخلي عن القوة المفرطة، وندين الخطاب الرسمي ضد الأقليات الجنسية".




مزيد من التفاصيل