مؤسسات مجتمع مدني أردنية تطالب بعدم حلّ نقابة المعلمين*

[المستشار الصحفى]

استنكرت العشرات من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية، أمس الجمعة، ما أسمته الا?جراءات التصعيدية ضدّ نقابة المعلمين، معتبرة أنّ قرار حلّ نقابة المعلمين مخالفة صريحة للمادة 16 من الدستور الا?ردني، التي كرّست الحق في الاجتماع وتكوين النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية، والمادة (23/ 2/ و) التي كرّست الحق في التنظيم النقابي الحر.

وأصدرت محكمة أردنية، يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قراراً غير نهائي بحلّ نقابة المعلمين، والحبس سنة واحدة لأعضاء مجلس إدارتها، فيما أحالت وزارة التربية عدداً من قادة النقابة إلى التقاعد المبكر والاستيداع.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك، أمس الجمعة، "وفي الوقت الذي نعبّر فيه عن كامل تقديرنا للسلطة القضاي?ية واستقلاليتها كحارس للعدالة والحريات، ونبتعد عن الخوض في تفاصيل القرار، ا?ملين ا?ن تتم مراجعته وفق القنوات القضاي?ية المشرّعة قانوناً، فا?ننا نرى ا?نّ الحق في الرا?ي والتعبير والتجمع السلمي والتنظيم، حقوق أصيلة لا يجوز لا?ي سلطة كانت التعدي عليها والانتقاص منها".

وأضافت أنّه "من حيث المبدا? يُعدّ حلّ نقابة المعلمين مخالفة صريحة للمادة 16 من الدستور الا?ردني التي كرست الحق في الاجتماع وتكوين النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية، وكذلك نجد ا?نّ حلّ النقابة يخالف منطوق النص الدستوري في المادة (128/1) التي تنصّ على ا?نه "لا يجوز ا?ن تو?ثّر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق ا?و تمس ا?ساسياتها".

واعتبرت الجمعيات ا?نّ حلّ أي نقابة مشكّلة بموجب القانون، يتعارض مع المبادي? الا?ساسية لحقوق الإنسان التي ا?كّدت في ا?كثر من معاهدة على الحق في تشكيل النقابات والانتساب إليها، فمن جانب هو يتعارض مع نص المادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الا?ردن، إذ تو?كد المادة على ا?نّ "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع ا?خرين، بما في ذلك حق ا?نشاء النقابات والانضمام ا?ليها من ا?جل حماية مصالحه".

ووصفت الجمعيات قرار حلّ نقابة المعلمين وما سبقه من ا?جراءات حكومية با?حالة بعض قادة النقابة إلى التقاعد المبكر والاستيداع، يعدّ تدخلاً في العمل النقابي، ويتعارض مع المبادي? الا?ساسية لحرية التنظيم النقابي التي ا?علن الا?ردن ا?كثر من مرة التزامه بها.

وأضافت ا?نّ حق التنظيم النقابي الحرّ، هو ضمانة ا?ساسية لاستقرار ا?ي مجتمع، حيث يحافظ على التوازنات الاجتماعية بشكل مستدام ويحمي أفراد المجتمع ويسهم في تشكيل طبقة وسطى حقيقية.

وطالبت المؤسسات بضرورة مراجعة كافة الا?جراءات المخالفة للدستور والقانون والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي اتخذت بحق نقابة المعلمين، وا?جراء التعديلات التشريعية التي تمنع استخدام القانون للمساس بالحقوق الا?ساسية للمواطنين.

يُذكر أنّ ما يزيد عن 35 جمعية ونقابة ومركزا حقوقيا وقّعت البيان، مطالبة الحكومة بعدم حلّ نقابة المعلمين الأردنيين.





مزيد من التفاصيل