هل تنجح اجتماعات مصر في حسم الاستفتاء على دستور ليبيا؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

للمرة الثالثة يجتمع أعضاء لجنةالمسار الدستوري الليبي، المكونة من أعضاء في البرلمان ومثلهم من مجلس الدولة، في مدينة الغردقة المصرية، من أجلحسم أمر الاستفتاء على الدستور، وسط تساؤلات عن قدرة اللجنة على إنهاء المسار على غرارالمسارات الأخرى السياسية والعسكرية أم يمكن عرقلتها من طرف بعينه.


وقبيل انعقاد الجلسة هدد عضوالبرلمان المشارك في الاجتماعات والمحسوب على تيار "عقيلة صالح"، زياد دغيمبالانسحاب من المسار الدستوري بل ومعارضة الاستفتاء في شرق البلاد حال تم إقراره.



ورغم اتفاق اللجنة خلال اجتماعهاالسابق في يناير الماضي، على إجراء الاستفتاء على الدستور عبر الأقاليم الثلاثة، شرطحصوله على نسبة 50+1، وتحصين المراكز القانونية بإيقاف النظر في الطعون، إلا أن تهديداتموالون لعقيلة صالح أثار تخوفات وتساؤلات عن قدرته على العرقلة.


والسؤال: هل تنجح اجتماعات الغردقةبمصر في حسم مسار الدستور الليبي؟ وما قدرة عقيلة صالح وفريقه على تخريب المسار؟


استكمال المسار


من جهته، أكد عضو لجنة المسارالدستوري عن مجلس الدولة، السنوسي القمي لـ"عربي21" أن الاجتماعات انطلقتفي أجواء إيجابية ولم يؤثر عليها شيء وأن الجلسة الأولى خصصت للاستماع لرئيس المفوضيةالعليا للانتخابات لمعرفة مدي جاهزية المفوضية للقيام بعملية الاستفتاء على مشروع الدستورالمنجز من الهيئة التأسيسية".


وتابع: "الاجتماعات مستمرةحتى يوم الخميس وسنناقش فيها كيفية استكمال المسار ومخرجات اللقاء الثاني في ينايرالماضي، والغالبية مصرون على إنجاز مهام اللجنة"، وفق قوله.



اقرأ أيضا: هيرست: نتائج انتخابات ليبيا أخبار غير سارة للقوى المتلاعبة


في حين، أشار مقرر لجنة صياغةالدستور الليبي، رمضان التويجر إلى أن "المجتمعين في الغردقة المصرية يقومون بعملدؤوب لوضع خطة متكاملة للاستمرار بالمسار الديمقراطي من خلال الاستفتاء على مشروع الدستورثم إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية نهاية هذه السنة".


وأوضح في تصريحات لـ"عربي21"أن "اتفاق الاجتماع السابق المتعلق بالمسار الدستوري كان ممهدا لنجاح الحوار السياسيبجنيف، وندعو المجتمعين الآن إلى رسم خطة كاملة وبآجال ثابتة لإقامة الانتخابات فيموعدها المحدد".


علامات استفهام


لكن أستاذ علم الاجتماع السياسيالليبي، رمضان بن طاهر رأى أن "هناك علامات استفهام كثيرة حول مخرجات خطوة كهذهطال انتظارها، وكذلك تخوفات من وجود شخصيات وأطراف ومجموعات فاسدة لديهم القدرة علىتعطيل عمل اللجنة ووضع عراقيل أمام التشكيل السياسي الجديد".


وتابع: "لكن الحقيقة أنالمبعوثة الأممية "ستيفاني" وضعت القطار السياسي على السكة، لذا عمل اللجنةالدستورية الحالي يتمثل في تحويل التوافقات السياسية إلى نصوص دستورية استكمالا لمشروعالحل السياسي"، بحسب تصريحاته لـ"عربي21".


بدوره، أشار الباحث في الشأنالدستوري، محمد محفوظ إلى أن "المسار الدستوري يسير في الإطار الصحيح ويجب ألاتكون مفوضية الانتخابات هي المعرقل لعملية الاستفتاء قبل الانتخابات، وأن تهديد"دغيم" بالانسحاب هو مناورة سياسية يريد بها تبييض وجهه أمام "عقيلةصالح" والشرق الليبي".


وأضاف لـ"عربي21":"التخريب أمر متوقع من قبل رئيس برلمان طبرق لأنه اعتاد على العرقلة وإفساد أيتقارب أو حوار خاصة بعد خسارته الانتخابات الأخيرة وإبعاده من السلطة الجديدة لذا ربمايسعى للعبث بمخرجات جنيف الأخيرة في حال غاب أي رادع دولي وعقوبات لأي طرف معرقل سواءعقيلة أو غيره"، كما رأى.



مزيد من التفاصيل