الجبهة الشعبية تقرر رسمياً خوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الأحد، وبشكل رسمي عن خوضها الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة وفق برنامجها السياسي.

وكان "العربي الجديد" نشر، يوم أمس السبت، خبراً يفيد بموافقة الجبهة الشعبية على المشاركة بالانتخابات التشريعية القادمة المزمع عقدها في 22 مايو/ أيار المقبل.

وأكد مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، أن نسبة التصويت الذي أجرته اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، وشارك به عناصر وقيادات الجبهة في الضفة الغربية وقطاع غزة والمعتقلات ولبنان وسورية والشتات، كانت لصالح المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة بفارق ضئيل جدًا بالأصوات، "ما يعني أن الجبهة شهدت نقاشاً حادًا حتى خرجت نسبة التصويت بفارق ضئيل لصالح المشاركة بالانتخابات التشريعية".

وأشارت المصادر إلى أن هذا التصويت جاهز منذ يوم أمس، لكن بسبب الغضب الشديد من قاعدة الجبهة الشعبية على قرار المشاركة، تم إرجاؤه حتى اليوم.

وأكدت اللجنة المركزيّة العامة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، في بيان صحافي، قرارها بخوض الانتخابات، وفق برنامجها السياسي ومواقفها الثابتة والمبدئيّة في صراعها مع الاحتلال، مشددة على أن قرارها لا يعني أن تكون شريكاً في تكريس اتفاقات أوسلو المذلة والكارثيّة، ولا غطاء لأيٍ من إفرازاته، ولا تعني بأي حال التكيّف مع هذا الواقع، بل رفضه بالمطلق، ومقاومته بكل السبل السياسيّة والديمقراطية والكفاحية.

وأشارت الجبهة الشعبية إلى أن مشاركتها بالانتخابات "محاولة لضبط وتعديل ميزان القوى الداخلي للتقليل من عملية التفرّد والاستئثار بالقرارات، وتوظيف حضورها في الاشتباك السياسي مع القيادة المتنفذة التي لم تزل متمسكة بأوسلو وتبعاته على الأرض".

وأكدت الجبهة على "تحديد وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين كمرجعيةٍ سياسيّة للانتخابات يشكل في هذه المرحلة الحد الأدنى للتوافق الوطني حولها، بالرغم من عدم تضمين البيان الختامي الصادر عن حوار القاهرة مرجعية قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من اتفاق أوسلو والتزاماته ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال كجزء من المرجعيّة السياسيّة للانتخابات".

وأشارت الجبهة إلى أن أحد أهداف المشاركة في العملية الانتخابيّة هو الدفع باتجاه بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) والعمل على انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد وتوحيدي يضم الجميع، بهدف إعادة إحياء القضية الفلسطينيّة بأبعادها الوطنيّة والعربيّة والدوليّة.

ورفضت الجبهة الشعبيّة رفضاً قاطعاً الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها تعمل من أجل سحب الاعتراف المشؤوم بدولة الاحتلال.

وأكدت الجبهة الشعبية أنها وانطلاقاً من ثوابتها ترفض وتقاوم كافة التسويات السياسية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينيّة، كما ترفض توظيف الانتخابات للانخراط في مفاوضات جديدة في ظل إدارة بايدن والتي تشكّل امتدادًا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينيّة، مشيرة إلى أنها تواصل رفضها المطلق لاتفاق أوسلو وإفرازاته، وتُطالب السلطة والقيادة المتنفذة بإلغائه وقطع العلاقة مع الاحتلال.

وشددت الجبهة على موقفها الداعي إلى الفصل الكلي بين وظيفة السلطة الإدارية، ووظيفة منظمة التحرير الكفاحيّة والسياسيّة، وتعمل على الفصل بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني.

وأشارت الجبهة الشعبيّة إلى أنها "وهي تخوض العملية الانتخابيّة تُطالب وتعمل مع كل القوى لإعادة الحياة للميثاق الوطني الفلسطيني ورفض كل التعديلات التي أجريت على بنوده"، فيما أكدت أنها تعمل بكل دأب ومسؤوليّة على إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني على أساس برنامج سياسي مقاوم بعيداً عن منطق التسويات السياسية التصفوية.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب أكد، في بيان صحافي، اليوم، استلام رسالة بقرار الجبهة خوض الانتخابات، وقال الرجوب: "استلمنا من نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (أبو أحمد فؤاد) يحيطنا علما بأن اللجنة المركزية للجبهة الشعبية قررت خوض الانتخابات التشريعية المقبلة".

وأضاف الرجوب، "إننا في حركة "فتح" نثمن عالياً هذا القرار الذي يشكل حافزًا مهمًا لمكونات الشعب الفلسطيني كافة"، معربًا عن أمله بأن يكون هذا القرار عاملاً مشجعاً لانخراط الجميع في العملية الديمقراطية.




مزيد من التفاصيل