783% ارتفاع تسريح العمال في تونس خلال العام 2020

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

سجّلت تونس عام 2020 زيادة في عدد العمال المتضررين من التسريح بسبب جائحة كورونا بنسبة 783 بالمائة مقارنة بعام 2019، وهي أعلى نسبة تسجلها البلاد وفق تقرير رسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وكشف التقرير الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن عدد العمال المسرحين من وظائفهم في إطار لجنة مراقبة الطرد (التسريح بالاتفاق بين المؤسسة والأجراء)، بلغ 25239 شخصا، العام الماضي، مقابل 2856 فقط سنة 2019.

وبيّن التقرير ذاته أن التسريح خارج لجنة مراقبة الطرد زاد بنسبة 198 بالمائة مخلفا الضرر لـ22909 عمال فقدوا وظائفهم.
وقال التقرير إن المؤسسات لجأت بكثافة إلى تقليص عدد ساعات العمل كواحدة من الآليات للضغط على مصاريفها، حيث زادت نسب ساعات العمل المقلصة سنة 2020 بـ3128 بالمائة مقارنة بسنة 2019، كذلك زادت نسب الإحالة على البطالة الفنية 624 بالمائة والإحالة على المعاش المبكر 198 بالمائة.
ويعد القطاع السياحي والخدماتي والمقاهي والمطاعم من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا بنسبة تسريح بلغت 3288 بالمائة، ليشمل 6800 عامل.

وخلفت جائحة كورونا خسائر قاسية للاقتصاد التونسي الذي نزل معدل نموه إلى مستوى -8.8 بالمائة عام 2020، كما ارتفعت نسبة البطالة بنقطتين لتستقر في حدود 17.8 بالمائة، وهي أعلى نسبة تسجلها البلاد منذ ثماني سنوات.

ولم يشمل التسريح قطاعات السياحة والخدمات والمقاهي فقط، بل كشف تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية عن فقدان قطاعات أخرى قدرتها على الاحتفاظ بعمالها، ومن بينها قطاعات صناعية تشمل النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والإلكترونية والغذائية إلى جانب صناعة مواد البناء والخشب والموبيليا.

ومنذ مايو/ أيار الماضي أعلنت الحكومة السابقة برئاسة إلياس الفخفاخ، عن برنامج لدعم المؤسسات بقيمة 1.5 مليار دينار (الدولار = 2.7 دينار)، من أجل مساعدتها على مواجهة الجائحة الصحية، وربطت الحكومة الحصول على الدعم بضرورة محافظة المؤسسات على مواطن الشغل.
غير أن تأخر صرف المساعدات وتباطؤ البنوك في إعادة تمويل القطاعات المتضررة عبر القروض المضمونة من الدولة دفع المتعاملين الاقتصاديين إلى إيجاد تسويات مع موظفيهم في إطار لجنة الطرد أو عبر تسويات رضائية خارجها.

وتحاول حكومة هشام المشيشي تخفيف القيود على القطاعات المتضررة من تدابير الحجز الجزئي، ومنها المقاهي والمطاعم والنزل، حيث سمحت الحكومة، الجمعة الماضي، للمحلات بالعمل لأربع ساعات إضافية بعد التقليص في ساعات حظر التجوّل الليلي.

وقال وزير السياحة التونسي حبيب عمّار إن السياحة التونسية ستعود قريبا إلى قائمة الحجوزات العالمية بعد الإعلان الرسمي عن بدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، الشهر الحالي، معتبرا أن الأمل لا يزال قائما لإنقاذ الموسم السياحي الصيفي ولو نسبيا.

منذ مايو أعلنت الحكومة السابقة عن برنامج لدعم المؤسسات بقيمة 1.5 مليار دينار من أجل مساعدتها على مواجهة الجائحة الصحية

لكن كاتب عام جامعة وكالات الأسفار (مستقلة)، ظافر لطيف، قال إن نحو 90 بالمائة من الوكالات مغلقة، معتبرا أن عودة النشاط هذا الموسم تبدو صعبة، غير أنها ليست مستحيلة، وفق تصريحه لـ"العربي الجديد".

وأضاف أن الوجهات المنافسة لتونس سياحيا تقدمت أشواطا في حملات التلقيح، ما يجعلها أقرب إلى استئناف نشاطها السياحي هذا الصيف، فيما تأخرت حملة التطعيم في البلاد كثيرا، ما يقلّص من حظوظ سياحتها في استقطاب السياح.
وفي المقابل، حصلت الحكومة التونسية على وعود بأن تزيد روسيا في عدد السياح ابتداء من هذا الصيف، وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت رئيس الوزراء هشام المشيشي، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أخيراً. وأصبحت تونس بالنسبة للكثير من الروس الوجهة الأولى بامتياز، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة التونسية الأسبوع الماضي.




مزيد من التفاصيل