الرئاسة الجزائرية تنشر القانون الانتخابي الجديد

[المستشار الصحفى]

نشرت الرئاسة الجزائرية منتصف ليلة الخميس-الجمعة، النص النهائي للقانون الانتخابي الجديد الذي سيتم اعتماده لتسيير الاستحقاقات الانتخابية، بدء من الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل.

وتضمنت النسخة النهائية لقانون الجديد إلزام الأحزاب بجمع لائحة توقيعات تشمل 25 ألف توقيع من 23 ولاية على الأقل، من بين 58 ولاية في البلاد، على ألا يقل عدد التوقيعات من كل ولاية عن 300 توقيع.

وتجعل هذه التدابير المؤقتة كل الأحزاب المعتمدة، قديما أو حديثا، في نفس المستوى وعلى حد سواء، وتدخل المنافسة الانتخابية بنفس الحظوظ المتساوية، وبحسب القانون الجديد فإن هذه الأحكام الانتقالية، ستطبق فقط في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن يتم اعتماد عتبة انتخابية حددت بأربعة في المائة، في الانتخابات التي تلي انتخابات 12 يونيو المقبل.

وفي المقابل تكون القوائم المستقلة ملزمة، فقط في الانتخابات النيابية المقبلة بجمع 100 اكتتاب من الناخبين عن كل مقعد تتنافس عليه في الولاية، قبل أن تتم العودة إلى آلية جمع 250 توقيعاً عن كل مقعد في الانتخابات التي تلي أيضا انتخابات في يونيو/ حزيران المقبل.

ووضع القانون هذه التدابير المؤقتة، للأحزاب بسبب عدم إمكانية تطبيق العتبة الانتخابية المحددة بأربعة في المائة، تجنبا لاعتماد الانتخابات السابقة التي جرت في مايو 2017 والمشكوك في سلامة نتائجها، كمحدد للعتبة ولنتائج كل حزب، وللقوائم المستقلة لتسهيل مشاركتها في الاستحقاق المقبل، خاصة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني والمستقلين.

ويشترط القانون على القوائم المرشحة أن يكون نصفها من النساء، مع إمكانية الحصول على ترخيص من السلطة بعدم تطبيق هذا الشرط في حال تعذر الحصول على مترشحات، لكن القانون يجبر القوائم تحت طائلة الرفض، أن تتضمن نصف عدد المرشحين ممن تقل أعمارهم عن 40 سنة، وأن يكون ثلث المترشحين ذو مستوى جامعي، بهدف تجنب المشكلات التي كان يشهدها البرلمان سابقا، بوجود نواب دون أي مستوى.

وحدد القانون الانتخابي الجديد لكل قائمة نسبة إقصائية بخمسة في المائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات النيابية، لتدخل مرحلة توزيع المقاعد، حيث تقصى آليا من الفوز بأي مقعد كل القوائم التي تحصل على أقل من ذلك، ما عدا في حال ما إذا لم تحصل أية قائمة على أكثر من خمسة في المائة، حيث تدخل كل القوائم مرحلة توزيع المقاعد حسب النتائج.

ووضع القانون للسلطة العليا المستقلة صفة السلطة المستقلة تماما في ذمتها الإدارية والمالية، على الرغم من أنه يمنح لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين أعضائها ال20، بينهم ممثل واحد للجالية الجزائرية في الخارج، من الكفاءات والشخصيات المستقلة، لعهدة ست سنوات، وستبقى الهيئة الحالية التي أنشأت في سبتمبر أيلول2019، والتي تضم 50 عضوا في أداء عملها حتى تعيين الرئيس لسلطة جديدة.

وتشرف سلطة الانتخابات التي لديها ممثليات في الولايات58 وفي البلديات الـ1541، على كامل مراحل العملية الانتخابية، من مسك وتسجيل الناخبين إلى تسلم قوائم المرشحين وتعيين أعوان مكاتب الاقتراع والمراقبين والصحافيين، وعمليات الفرز وإعلان النتائج الأولية قبل إحالتها إلى المحكمة الدستورية لإقرارها نهائيا.

ويشدد القانون العقوبات التي تصل إلى السجن ثلاث سنوات والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، ضد كل يقوم باستخدام خطاب الكراهية والمال في الانتخابات، أو يمول أو يحصل على تمويل يستخدم في الدعاية وشراء الأصوات، كما يحظر استخدام الدعاية التجارية في الانتخابات، ويشدد العقوبات في حق الموظفين المخالفين للقانون والذين يتورطون في محاولة تزوير الانتخابات والتلاعب بالنتائج أو الأشخاص الذين يقومون بالتأثير على الناخبين أو تهديدهم أو استعمال العنف وتخريب المواد الانتخابية أو المساس بمراكز الاقتراع.





مزيد من التفاصيل